الجمعية العامة تناقش تقرير مجلس الامن للعام 2023
ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة عقدتها الليلة الماضيةـ تقرير مجلس الامن الدولي لعام 3202، ودعت إلى تقديم تقارير أكثر شفافية وتحليلية تتجاوز سجلات الاجتماعات.
وقدم التقرير ممثل جمهورية كوريا الجنوبية، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، حيث وصف الجلسة بأنها دليل على مساءلة المجلس أمام أعضاء الأمم المتحدة الأوسع.
وقال إن المجلس عقد خلال العام الماضي 290 جلسة رسمية منها 271 عامة و19 خاصة، و124 مشاورة مغلقة وستة حوارات تفاعلية غير رسمية، مضيفا أنه اعتمد 50 قرارا وستة بيانات رئاسية.
وسلط رئيس المجلس، الضوء على زيادة بنسبة 47 في المائة في الاجتماعات غير المقررة مشيرا الى إن التقرير يتضمن معلومات عن ستة تقارير خاصة قدمت إلى الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض، الأمر الذي أدى إلى عقد جلسات عامة للجمعية.
وقال رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس إنه وعلى الرغم من "الشكل المسكن" لتقرير مجلس الأمن الا إن ما يخرج من صفحاته هو "صورة حية لعالم محفوف بالتوتر والصراع" مذكرا المندوبين بأن "ملايين الأشخاص الغارقين في الصراعات والفقر والأزمات لا يهتمون بالتمييز بين مختلف هيئات الأمم المتحدة" - فما يرونه هو منظمة موحدة واحدة.
وأشار فرانسيس إلى أنه في حين أن عام 2023 كان عاما قاتلا للمدنيين من غزة إلى السودان، فإن التوترات الجيوسياسية أعاقت قدرة المجلس على الحفاظ على السلام، مضيفا أنه تم استخدام حق النقض ضد خمسة قرارات وتعديل واحد في عام 2023.
وأشار الى أن الجمعية العامة هي الجهاز الأكثر تمثيلا في الأمم المتحدة داعيا المندوبين إلى النظر إلى مناقشة اليوم باعتبارها فرصة لممارسة حقهم في تقييم "كيف يتصرف المجلس بالنيابة عنكم، أنتم الدول الأعضاء".
ودعا أكثر من 30 متحدثًا شاركوا بمناقشة التقرير، إلى تقديم عرض أكمل وأكثر تحليلًا لعمل المجلس، وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن اختلال مجلس الأمن وعدم قدرته على الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلام.
وقال ممثل البرتغال، الذي تحدث باسم فريق المساءلة والتماسك والشفافية، إن التقرير يجب أن يناقش الأوقات التي يعجز فيها المجلس عن التصرف مضيفا أنه في حين أن إدراج الفصل الخاص بحق النقض يعد إنجازا كبيرا، فإنه يجب أن يتضمن أيضا توضيحات من الأعضاء الدائمين الذين مارسوا حق النقض، وإحصائيات حول عدد مرات ممارسته في الماضي.