أعلن وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على جماعات وأفراد إسرائيليين متطرفين لمسؤوليتهم عن العنف في الضفة الغربية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن العقوبات المعلن عنها اليوم الجمعة تشمل جماعتين يُعرف عنهما دعم وتشجيع العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه، وتستهدف أيضا أربعة أشخاص مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح البيان، أن هذه التدابير تأتي بسبب الارتفاع غير المسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 800 حادث اعتداء منذ شهر تشرين الأول الماضي.
وأشار البيان إلى أن جماعة شباب التل، واحدة من الجماعتين المشمولتين بالعقوبات، وهي جماعة من الإسرائيليين القوميين الشباب المتطرفين، أسست بؤرا استيطانية غير قانونية في أنحاء الضفة الغربية سعيا إلى إخراج جميع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلةن مثلما فُرضت عقوبات اليوم على جماعة لاهافا لمسؤوليتها عن تيسير وتشجيع العنف ضد العرب والفلسطينيين والتحريض عليه.
وأشار البيان إلى، أن الأشخاص الأربعة المشمولين بالعقوبات لمسؤوليتهم عن انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان ضد مجتمعات الفلسطينيين هم: نوعم فيدرمان، وهو مستوطن متطرف ناشط وزعيم سابق ومتحدث باسم حركة كاخ البائدة الآن، وهي حركة تعتنق سياسات عنصرية ومتطرفة، ونيريا بن بازي، مسؤول عن تأسيس ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية بشكل غير قانوني في الفترة من 2015 إلى 2023، كما أيد وشارك في أعمال عنف وإخراج مجتمعات من البدو والفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية، وإيدن ليفي، وأفعاله موثّقة في عدة مناسبات شارك فيها في اعتداءات على الفلسطينيين وترهيبهم، في سياق حملة ترهيب أوسع نطاقا الهدف منها دفعهم للخروج من المنطقة، وإليشا (أليشع) يراد، وهو متحدث غير رسمي باسم جماعة شباب التل، وتاريخه حافل بالإدلاء بتصريحات مثيرة تحرض على الكراهية الدينية والعنف.
وصرح كاميرون في البيان، أن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن ويهددون فرص السلام، وأكد انه يجب على السلطات الإسرائيلية ملاحقة هؤلاء المسؤولين عن العنف، وأن والمملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق فرض مزيد من العقوبات.