التقى رؤساء لجان دائمة في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، وفدًا فنيًا بريطانيًا، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين الحكومة البريطانية ومجلس الأعيان.

وتضمن اللقاء، الاطلاع على آليات ترجمة الرؤية الملكية في مسارات التحديث الثلاثة التي تشهدها المملكة، والإطلاع على آليات عمل مجلس الأعيان وخططه، ولا سيما في المستقبل القريب، الذي يحمل في طياته برلمانًا جديدًا بهوية حزبية برامجية.

ورؤساء اللجان الدائمة، هم: مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين الدكتور رجائي المعشر، ورئيس اللجنة الإدارية العين الدكتور خالد البكار، ورئيس لجنة التربية والتعليم العين الدكتورة محاسن الجاغوب.

واستعرض رؤساء اللجان، آليات عمل مجلس الأعيان ومهامه الدستورية وأنشطته التشريعية والرقابية، إلى جانب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التحديث السياسي والإصلاح الإداري والرؤية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وبينوا أن رؤية جلالته في مجال التحديث السياسي، تهدف إلى الوصول إلى حكومات برلمانية برامجية، بعد توحيد الأحزاب السياسية الأردنية في 3 تيارات فكرية تشمل اليسار والوسط واليمين، ووضع خارطة طريق للانتقال من العمل البرلماني الفردي إلى العمل عبر كتل برامجية.

وأشاروا إلى أن الرؤية الملكية للتحدث السياسي جرى ترجمتها على مستوى قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وأكدوا أن الرؤية الملكية للوصول إلى حكومات برلمانية برامجية تسير ضمن 3 مراحل، الأولى التي خصص فيها قانون الانتخاب الحالي 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها وإلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.

ولفتوا إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، يُشكل فرصة تاريخية أمام المرأة ويُضاعف فرصها التمكينية من أجل تعزيز حضورها في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة البرلمانية.

وأعربوا عن أملهم أن يُقدم الأردن، الذي يُعتبر واحة من الاستقرار وسط محيط مُلتهب مليء بالصراعات، ونموذجًا للاستقرار السياسي توفر فيه الأحزاب برامج عمل قابلة للتحقيق.

وأشاروا إلى أن عملية التحديث السياسي تسير بالتوازي مع تنفيذ الرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، لارتباطها الوثيق مع العملية السياسية التي تسير في مرحلة زمنية مدتها 10 أعوام، لا يمكن الحكم عليها في الوقت الراهن.

وضم الوفد البريطاني، خبير الحوكمة لدى مركز الخبرات للتنمية الديمقراطية التابع لوزارة الخارجية البريطانية آلان ويتس، والمستشارة لدى المركز كاترينا ألاري، ورئيس القسم السياسي في السفارة البريطانية في عمّان سكندر علي، والمستشارة في قسم السفارة السياسي أماني حماد.