أعربت منظمات عربية ودولية، اليوم الجمعة، عن استنكارها وأسفها لفشل مجلس الأمن بالموافقة على قبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا بالأمم المتحدة؛ مما يضعف آمال الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته كاملة السيادة على ترابه الوطني.
وفي السياق، أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع القرار بشأن عضوية فلسطين بالمنظمة.
وأكدت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقم من معاناة شعبها المظلوم، ويشجع تعنت الاحتلال على استمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثل عقبة كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع.
وجددت الرابطة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما استنكر البرلمان العربي، عجز مجلس الأمن الدولي، عن إصدار القرار، مشددًا رئيسه عادل العسومي على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة حقوقه الشرعية كافة من خلال الاعتراف الدولي بوجود الدولة الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل أروقة مقر الأمم المتحدة وخارجها.
وأكد العسومي، استمرار البرلمان العربي في دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستويات الإقليمية والدولية كافة.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، يعد خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأشار البديوي إلى وجوب اتخاذ مجلس الأمن، خطوات ضرورية وجادة لإعادة تقييم الآليات الدولية للسلام، بما يضمن عدم التفريط في حقوق الشعوب، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، قائلًا: "يجب على كل الدول والمنظمات الدولية الوقوف بجانب الحق والعدالة ودعم جهود استعادة الحقوق وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة والعالم".
وأكد الأمين العام، الموقف الثابت لمجلس التعاون والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.