ذهب إسماعيل محمد، موظف حكومي في الخمسين من عمره، مبكراً إلى محطة قطار رمسيس الشهيرة بوسط القاهرة، قبل أسبوعين من موعد سفره إلى محافظة قنا موطنه الأصلي لقضاء إجازة عيد الفطر هو وأسرته المكونة من خمسة أفراد.

أعد إسماعيل ميزانية تكفي بالكاد لشراء ثمن التذاكر، غير أنه فوجئ بأن القطار الذي كان ينوي السفر به لم يعد موجوداً ضمن خريطة قطارات الوجه القبلي، أي المتجهة إلى محافظات الصعيد، لتحل مكانها قطارات أخرى تحمل اسم "في آي بي"، لكنها بسعر أعلى من تذكرة القطار الذي كان ينوي أن يستقله للفئة ذاتها.

حاول المواطن المصري أن يجد تذاكر تتماشى مع ما وفره من ميزانية ليست بالقليلة للسفر، لكنه فشل بعد أن أخبره موظف المحطة بأن وزارة النقل قررت إلغاء جميع القطارات التي كانت معروفة باسم "القطارات الإسبانية"، لتحل مكانها قطارات "في آي بي"، وأبقت فقط على قطارين من الفئة الأولى ليس بهما أماكن بعد أن نفدت في الدقائق الأولى بعد فتح باب الحجز.

تحدث إسماعيل عن تجربته بمرارة واضحة لـ"عربي بوست"، قائلاً إنه بالكاد استطاع أن يوفر 775 جنيهاً قيمة تذاكر القطار هو وأسرته لقضاء إجازة العيد مع والديه، مشيراً إلى أنه لا يغامر بالسفر في كل عيد نظراً لتكاليف التذاكر الباهظة التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لكن بعض القطارات حافظت على قيمتها وتتماشى مع أفراد الطبقة المتوسطة، إلا أن الحكومة قررت أن ترفع سعر التذكرة دون أن تعلن عن ذلك من خلال تغيير مسمى القطار واستبداله بعربات حديثة نوعياً.

أضحى إسماعيل بحاجة إلى دفع مبلغ 1280 جنيهاً (256 جنيهاً للمقعد الواحد) إذا أراد أن يجلس في الدرجة نفسها التي اعتاد عليها في قطار "في آي بي"، في حين أنه كان يستقل عربات الدرجة الأولى الإسبانية بمبلغ 775 جنيهاً فقط.

اضطر إسماعيل في النهاية إلى اقتراض مبلغ من المال من أحد الموجودين في طابور الحجز، والذي رفض أن يغادر إسماعيل وأسرته دون حجز التذاكر بعد أن ظلا واقفين لمدة تزيد عن ساعتين.

يمكن قياس تجربة المواطن إسماعيل محمد على أسعار وسائل النقل العامة في مصر، والتي شهدت ارتفاعات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً، وأقدمت وزارة النقل على رفع الأسعار بشكل تدريجي لكي تضمن عدم معارضة المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام زيادات جديدة بمبرر ودون مبرر، في حين أن الخدمة المقدمة إليهم لا تشهد تحسناً ملحوظاً يوازي قيمة الزيادات التي تقرها.

ورغم أن مصدراً مطلعاً بوزارة النقل نفى لـ"عربي بوست" نية الوزارة رفع أسعار تذاكر القطارات بعد أن أقدمت الحكومة المصرية على زيادة أسعار السولار الذي يستخدم لتشغيل القطارات، إلا أنه لم ينفِ خطة الوزارة للتخلص بشكل كامل خلال الأشهر القليلة المقبلة من "القطارات الإسبانية" بحجة أنها أضحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام لتحل محلها قطارات "في آي بي".

وأشار إلى أن الوزارة تضع في اعتباراتها عند تحديد أسعار التذاكر، تكاليف الصيانة التي تضمن أن تبقى في حالة جيدة، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار المستخدم في استيراد قطع غيار العربات، وكذلك الوضع بالنسبة للعربات الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"عربي بوست" أن أسعار تذاكر القطارات تتراوح ما بين 30 جنيهاً وتصل إلى 1100 جنيه بالنسبة لقطارات النوم، وأن الوزارة مثلما استحدثت قطارات "في آي بي" خلال السنوات الأخيرة، فإنها أيضاً توسعت في إتاحة القطارات "الروسية"، وهي نوعان: الأول يعمل بالتهوية الديناميكية أي غير مكيفة، والآخر مكيف وتتراوح التذاكر فيها ما بين 30 جنيهاً كأقل تذكرة من القاهرة إلى بني سويف إلى 170 جنيهاً، وهو سعر التذكرة المكيفة من القاهرة إلى أسوان.

لكن إسماعيل محمد يشير إلى أن هذه القطارات ليست مريحة وتشهد زحاماً وتكدساً شديداً أثناء إجازات العيد، ومن تعاقد على شرائها لم يراعِ أن هناك كبار سن لن يستطيعوا الجلوس على مقاعد بوضعية ثابتة، وكراسي صلبة من الممكن أن تتسبب في أمراض الظهر التي تحتاج إلى تكاليف علاج باهظة أكثر من سعر التذكرة.

واعتبر المتحدث ذاته أن معدلات الزيادة في أسعار القطارات سوف تأخذ من قيمة ما ادخره للتنزه خلال أيام العيد، وأن أبناءه سوف يدفعون ثمن ذلك لأن هناك من لا ينظر بعين الرحمة إلى الأسر المتوسطة، مشيراً إلى أنه لا يمكنه أن يرغم أبناءه على استقلال قطارات كانت معروفة باسم "العادة" وهي غير مكيفة، وغالباً ما يستقلها الفقراء، ليكون البديل التخلي عن فسحة لكي يحفظ صورته أمامهم ولا يشعرهم بأنه أضحى بالفعل بحاجة لاستقلال وسائل مواصلات أقل ثمناً.

وارتفعت أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية في 22 مارس/آذار الماضي، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 8% و33.33%، وشهد السولار الذي تعتمد عليه غالبية وسائل النقل العامة زيادة بلغت 20% تقريباً.

وبعد ساعات من القرار ارتفعت تسعيرة المواصلات الحكومية والنقل العام والتي بدأت بإعلان محافظ القاهرة عن زيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، كما رفعت وسائل النقل الخاص تحديداً الميكروباص والتاكسي من تعريفتها في المحافظات لتتراوح بين جنيه إلى جنيه ونصف للميكروباص حسب المنطقة والمسافة، في الوقت الذي زادت تعريفة التاكسي للكيلو الواحد حسب الاستهلاك والمدة والمنطقة الجغرافية.

ويشير حمدي سالم، موظف بإحدى الشركات الخاصة، إلى أن "فسحة" العيد ستتأثر لا محالة بارتفاع أسعار وسائل النقل العام، بما فيها تذاكر مترو الأنفاق التي ارتفعت قبل أشهر قليلة من زيادة البنزين والسولار الأخيرة، وأنه وأسرته المكونة من 4 أفراد بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 جنيه للفسحة الواحدة إذا ما كررت انتظار أتوبيسات النقل العام التي أضحت تذكرتها الواحدة بـ7 جنيهات بعد أن كانت لسنوات طويلة بجنيه واحد.

وأوضح أن التنزه لا يقتصر على وسيلة تنقل واحدة، وقد تكون أماكن التنزه بعيدة عن منزله بالقرب من طريق المنصورية التابع لمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى التاكسي يبقى أكثر وفرة من معاناة الازدحام وأتوبيسات النقل العامة، وأنه قد يجد البديل الذي يتماشى مع أوضاعه المادية، لكن المشكلة تبقى في الفقراء الذين يئنون لاستكمال ثمن التذكرة الواحدة، وهؤلاء اعتادوا على أن الحكومة توفر ثمن المواصلات العامة مع دفعهم مبالغ رمزية نظير رحلتهم، لكن الوضع الآن تغير.

ويشدد على أن الحيرة من استقلال أي من المواصلات التي توفر بضعة جنيهات تبقى حاضرة في كل مرة تفكر فيها في الخروج كأسرة واحدة، وهو أمر لم يكن معتاداً من قبل، وأن التأثيرات السلبية لمعدلات التضخم المرتفعة أعادت ترتيب العديد من الأولويات ومن بينها "الاكتفاء بفسحة واحدة في العيد بعد أن كنا نخرج كل يوم خلال أيام الإجازة"، على حد تعبيره.

عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة

وعدلت محافظة القاهرة في أسعار حافلات النقل العام ليرتفع سعر بطاقة الأتوبيس العادي من 6 إلى 7 جنيهات، والأتوبيس المكيف من 12 إلى 13 جنيهاً، و"الميني باص" العادي من 8 إلى 9 جنيهات، ومن 9 إلى 10 جنيهات للمسافات الطويلة داخل نطاق العاصمة (أكثر من 30 كيلومتراً)، وقررت وزارة التنمية المحلية رفع تعريفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بنسبة أقصاها 15%.

لكن بالنظر إلى ما يحدث على أرض الواقع فإن ما قررته وزارة النقل من زيادات لم يتم الالتزام به تحديداً بين المحافظات المختلفة، وبحسب محمد سعيد -وهو أحد السائقين يقود حافلة نقل خاص بالقاهرة-، فإن الزيادة التي قررتها الحكومة على حافلات النقل الخاصة ليست عادلة؛ لأن ارتفاع أسعار الوقود رفع معه أسعار الصيانات بشكل تلقائي، كما أن السيارات أغلبها قديمة وتستهلك كميات كبيرة من السولار، وهو أمر لابد أن يتم وضعه في الحسبان، لافتاً إلى أن الزيادات في أسعار النقل ما بين المحافظات تتراوح ما بين 20% إلى 25%.

يعتبر السائق ذاته أن الزيادة منطقية لأن حافلات السوبرجيت التابعة لوزارة النقل شهدت ارتفاعات مستمرة منذ منتصف العام الماضي بنسبة بلغت 100%، وفي كثير من الأحيان قامت برفع الأسعار دون أن تكون هناك زيادة في أسعار السولار، وبالتالي فإن سائقي الحافلات الخاصة يرون أنهم في حاجة لأن تتم معاملتهم مثل معاملة الحافلات الحكومية التي من المفترض أنها مدعومة ويدفع المصريين ثمنها من أموال الضرائب التي يتم تحصيلها منهم.

وكشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، منتصف العام الماضي، بشأن وسائل نقل الركاب، عن أن عدد أتوبيسات النقل بالمحافظة تصل لـ4600 أتوبيس بينها 2600 أتوبيس نقل عام، و2000 أتوبيس نقل خاص، فيما يبلغ عدد شركات النقل الجماعي 28 شركة، وعدد سيارات الميكروباص 13289 سيارة، والتاكسي 98692 سيارة، ومركبات التوك توك 3819 مركبة، وبذلك يصبح إجمالي عدد مركبات نقل الركاب بالقاهرة 120 ألف و400 مركبة.

تراجع الدعم الحكومي

وأشار مصدر بوزارة النقل، إلى أن تراجع الدعم الحكومي للخدمات العامة إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك الرسمية قاد إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل العام في مصر، وأن تكاليف تشغيل تلك الحافلات تزايد، ما دفع الحكومة لتحميل الفارق إلى المواطنين مع استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد موازنات الإنفاق العام على الخدمات.

وأشار المصدر المطلع إلى أن الحكومة لا تفرق في تعاملها بين وسائل النقل العامة الشعبية التي يرتادها الفقراء وبين غيرها من وسائل المواصلات التي يمكن أن يتحملها أبناء الطبقة المتوسطة، وهو ما يصعّد من حدة الأزمات التي تشهدها وسائل النقل مع عدم القدرة على دفع التذاكر في مرات عديدة.

وأوضح أن المواطنين يرون أن ما أقرته الحكومة من زيادات على الرواتب بدءاً من الشهر الماضي استعادته الحكومة مرة أخرى جراء الزيادات المستمرة في أسعار غالبية الخدمات العامة وبينها وسائل النقل العامة، لكنها في المقابل ترى أنها أقدمت على تحسين البنية التحتية للنقل بوجه عام، وأن الإنفاق على الطرق والكباري بحاجة لمشاركة من جانب المواطنين لأنها توفر لهم مزيداً من الوقت وتحفظ سلامتهم.

وشهدت أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام التابعة لوزارة النقل المصرية، قفزات عدة منذ بداية الألفية الجديدة، إذ كانت تذكرة الأتوبيس بـ10 قروش، قبل أن ترتفع إلى 15 قرشاً في عام 2001 لتصل قيمتها إلى جنيه واحد في عام 2010، وظل سعر التذكرة على هذا السعر حتى عام 2017 حينما وصل سعر التذكرة إلى 2.5 جنيه، وفي العام قبل الماضي شهدت أسعار تذكرة أتوبيسات النقل العام ارتفاعاً لتصل إلى 5.5 جنيه، وفي 2023 ارتفع سعر تذكرة الأتوبيس بمقدار نصف جنيه لتصبح 6 جنيهات.