بقلم : عبدالله  محمد القاق

حياة البرلمانية في الكويت التي انطلقت منذ عام 1962 تعد الاهم على صعيد التجارب البرلمانية العربية من خلال قوة مجلس الامة وتفاعله مع القضايا التي تهم الرأي العام الكويتي خاصة وان هذه الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي جاءت في في ظل متغيرات سياسية تشهدها المنطقة والعالم العربي والعدوان الاسرائيلي على غزة ، كذلك في ظل ظروف بالغة الدقة سواء على صعيد الساحة السياسية في العالم العربي او في ظل المناخ السياسي الذي تشهده منطقة الخليج.الواقع ان وجود مجلس أمة كويتي مستقر ومتوافق مع الحكومة يعد من الامور الاساسية، لان تلك الانتخابات سوف تكون حاسمة وذات طبيعة.

ومن الواضح ان هذه الانتخابات شهدت نقلة نوعية من خلال الحديث عن الاليات التي ضمنت نزاهتها كما يحدث دوما في الانتخابات البرلمانية الكويتية .ولعل الحديث عن وجود اشراف قضائي هو امر معتاد ولكن وجود منظمات المجتمع المدني كجمعية الشفافية الكويتية كمراقب غير حكومي للانتخابات عززمن المصداقية وهي التي توجد فيها تلك الجمعيات في المشهد الانتخابي الكويتي منذ العام 1962 .

ان الحديث عن وضع خطوط ساخنة للتواصل مع الناخبين الكويتيين للابلاغ عن اي تجاوزات يعد عملية ايجابية تسجل للمشهد الانتخابي الكويتي وعلى ضوء كل تلك التطورات فان انتخابات مجلس الامة سوف تكون مثيرة وسوف تكون متابعة بشكل كبير اعلاميا وسياسيا في ظل الحراك السياسي والنقاش المستمر في الساحة الكويتية.

هذا وقد لعب وزير الاعلام الكويتي معالي الاستاذ حمدالمطيري دورا ايجابيا وبارزا لاطلاع رجال الصحافة والاعلام على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الكويتية من اجل ايجاد مجلس نيابي يسهم اسهاما كبيرا في خدمة الوطن والمواطنين .

فالحملات الانتخابية التي لمستها في الكويت من خلال زيارات سابقة لتغطية هذه الانتخابات كانت ايجابية ومهمة لانها كما تعودنا عليها سارت في جو تنافسي شريف سادته الحرية والنزاهة وحسن التنظيم . ولعل ما اعلنه سموالدكتور الشيخ محمد الصباح رئيس الوزراء من ان الحكومة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات بكل حرية ونزاهة وشفافية يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به -الحكومة التي قدمت استقالتها الى الامير الشيخ مشعل الصباح امس -من اجل ان تكون الانتخابات باردة حرة نقية بعيدة عن النوازع والحسابات الضيقة والمكاسب الشخصية او الانتخابية والتركيز على النهوض بالمواطن الكويتي وتحقيق المكتسبات للشعب الكويتي في مختلف المجالات.

فالمادة السادسة من الدستور تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.. ، وما شهدناه في المسرح السياسي من أحداث ومجريات خلال الفترة الماضية، وبشكل عام، أكد مدى الحرص والحفاظ على تثبيت العمل بالقواعد الدستورية التي تعتبر العمود الفقري لجسد الدولة، مما يحافظ على وحدة الوطن واستقراره.

فالمسؤولية التي ألقتها حكمة سمو امير الكويتسمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح امير دولة الكويت على الشعب، جسيمة وذات شقين: الأول تأكيد مبدأ السيادة للأمة من خلال الرجوع إلى الشعب للقول برأيه وكلمته عبر صناديق الاقتراع، أما الشق الآخر فيتمثل في الانتباه إلى التحولات التي تشهدها المنطقة في احداث العدون الاسرائيلي على غزة ا في ممارسة العمل السياسي وما تخللها من لغة ومفردات مستحدثة دخلت في خطابه، بالإضافة إلى اللجوء للشارع واستعمال وسائل الاتصال الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني التي تحولت إلى مواقع التصارع السياسي، بالإضافة إلى قنوات الإعلام المرئي.

ومن الواضح والجلي القول ان تأثير الحملات الانتخابية التي قادها المرشحون الى مجلس الامة ماثل امام الناخبين بعد ان اتاحت لهم الحكومة كامل الحرية وحق الانتقاد ليقولوا كلمتهم الاخيرة عند صندوق الانتخابات خاصة وان برامج المرشحين تضمنت المزيد من الحريات وتوسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بعد ان سمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات وفوز مجموعة من السيدات في المجلس حيث كان لهن الدور البارز والمميز في دعم وتفعيل الحياة الديمقراطية.

هذا وقد توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، الخميس الماضي، الرابع من أبريل الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر، في انتخابات مبكرة دعا لها سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكان على 834733 ناخبا كويتيا بالدوائر الانتخابية الخمسة، وللمرة الرابعة في ظرف سنيتين، وجوب اختيار 50 عضوا جديدا بمجلس الأمة، بعد صدور المرسوم الأميري القاضي بحله منتصف فبراير 2024، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي. ويعد هذا الحل هو الثاني عشر من نوعه في تاريخ مجلس الأمة الكويتي، حيث كان أول حل للمجلس سنة 1976 في حين كان آخر مرة في ابريل 2023..

وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 كان عبر شهادة الجنسية الأصلية، مشيرة إلى أنه في حال فقدان أو ضياع شهادة الجنسية، على الناخب مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستخراج شهادة جديدة، حيث سيكون على الناخب يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها، والبطاقة الوطنية لإثبات الموطن الانتخابي، وهي الآلية التي تم اعتمادها، أول مرة في الانتخابات الماضية، حيث يتم التصويت اعتمادا على العنوان المضمن في البطاقة الوطنية، وذلك بهدف الحد "من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين”.

وبالرغم من الصيام، فقد أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع بلدية الكويت، حملة إعلامية تحت شعار "صوتك.. مستقبل وطن” تهدف لدعوة الناخبين للاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية من خلال المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024، الأولى من نوعها في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد الذي أقرّه أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر قانون "مرسوم الضرورة” عام 2012، وقلص بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد.ويقوم النظام الانتخابي الكويتي على نظام الصوت الواحد الذي تم إقراره في قانون الانتخابات المعدل سنة 2012، بعد ما كان التصويت يجري وفق نظام الأربعة أصوات أي أن كل ناخب كان له الحق في التصويت على أربعة مرشحين في الدائرة المسجل الانتخابية، بها، لكن بعد تعديل هذا النظام بات يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت الأكثر من هذا العدد مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى خمس دوائر انتخابية، وبعشر نواب عن كل دائرة.

والواقع ان الكويت التي تعتبر واحة للديمقراطية في ظل الحالة السياسية الراهنة كما قال لي سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح خريج هارفرد بحاجة إلى نواب غايتهم البناء والإعمار والتطوير بعيدا عن سياسة الاصطفاف ووضع حد للاستجوابات بغية التوجه الحقيقي للبناء والتعمير لان ذلك يمثل اللبنة الأولى لبناء الدولة، بفكرمتنور يرتكز على نبذ القبلية والطائفية والمشاحنات البغيضة ، وذلك بتذويب هذه الفروقات، وتقبل الآخر واحترامه أيا كان اختلافه.