حسين السلامين - أكد رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك المتضررين من منتجع البحيرة السياحي في البحر الميت والمتحدث باسمهم المهندس سامي كريشان انه منذ أكثر من شهر والملاك المتضررين يقومون بزيارات مستمره للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء وكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والاثار، إضافة إلى تقديم خطابات لكل من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و إلى كلا من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والاثار مبينة معاناة الملاك المتضررين من منتجع البحيرة ومطالبهم، ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة بالرغم من عقد اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة بحضور مراقب الشركات والمدراء المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وحضور أمين عام وزارة السياحة والمدراء المعنيين في وزاره السياحة منذ أكثر من اسبوعين، حيث لم يصل منهم اي رد على مطالب الهامة، فيما قامت اللجنه بمراجعة وزير الصناعة يوم اول من أمس والذي اعتذر عن تقديم أي مساعدة للملاك المتضررين.

وبين د. كريشان ان اللجنة قد قامت برفع عدة خطابات كذلك للسلطة التشريعية ممثلة بمجوعة من النواب شرحت فيها المشكلة وبينت فيها المطالب وللأسف دون أي استحابة، فيما أن الملاك المتضررين مستمرون بالمطالبة بحقوقهم عبر كافة الوسائل ومنها الاعتصامات للضغط على الحكومة و ادارة منتجع البحيرة حتى تلبية مطالبهم، والتي يمكن تلخيصها في استعادة أموالهم التي قدمت كاستثمارات في هذا المنتجع منذ اكثر من سبع سنوات وبدون اي عوائد حتى الآن، فيما انه لا يوجد توجه من اداره منتجع البحيرة الى تقديم أرباح او اعادة الاموال لاصحابها.

سبع سنوات عجاف مرت وفق ما واوضحه د. كريشان والملاك ينتظروا عوائدا وعدوا بها تصل إلى 16 %، إلا أنه لم يحصل المتضرون على اية أرباح ولم يستطيعوا استرداد روؤس اموالهم.


ولفت د. كريشان ان اموال المتضررين في مهب الريح، سيما وأنهم قد قاموا بدعم هذا المشروع بعشرات الملايين من مدخرات المواطنيين والمغتربين كستثمارات في مشروع ريادي، علاوة على دعم الإقتصاد الوطني، والذي لم تقم الدولة بواجبها بحماية المستثمرين ولا بحماية اموالهم وخاصه وزاره السياحة التي هي اكثر المعنيين بهذا المشروع السياحي الاستثماري.


وبين د. كريشان إن عقود المستثمرين مصدقة من وزارة السياحة وارسل منها نسخا لوزارة السياحة، مما اعطى نوع من الطمانينة للمستثمرين بان استثماراتهم مضمونة من وزارة السياحة، وبالرغم من مراجعة المتضررين لوزارة السياحة منذ اكثر من عام، إلا انه لم يتم الوصول الى اي نتيجه ولم تمارس لا وزاره الصناعه ولا وزاره السياحة أي ضغط على اداره منتجع البحيرة لاستعادة أموال المتضررين وحل مشكلتهم.

إلى ذلك قررت اللجنة التحضيرية دعوة الهيئة العامة لتنفيذ اعتصامات مفتوحة سيحدد مكانها وزمانها لحين الاستجابة للمطالب المشروعة.