الأنباط – يارا بادوسي

تجددت مطالبات المواطنين بـ تأجيل أقساط قروض الأفراد في البنوك والمؤسسات الإقراضية خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، كـ خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في الشهر المبارك .

في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من المواطنين أن تأجيل الأقساط لفترة معينة ؛ حل للمشكلات المعيشية الخاصة بـ شهر رمضان الذي يرافقه غالبا ارتفاع في معدلات الإستهلاك الفردية ونسب الإنفاق على الحاجات الأساسية.

وعلى النقيض من ذلك، أوضح الخبيرالمالي إيهاب البكري، أن تأجيل الأقساط يعتبر حل آني للمشكلة ما ينتج عنه آثار سلبية في المستقبل، مؤكدا أن تكاليف إضافية تترتب عليها مقابل أي تأجيل حاصل للأقساط، وأن التأجيل لا يكون مجاني لأن الأموال عليها تكلفة يومية.

ووصف الإنعكاسات على قرار التأجيل أنها سلبية أكثر مما يتخيل الأفراد خاصة على المدى البعيد، وأن القرار يبدو عرض مغري للوهلة الأولى بالنسبة للمقترض لكنه لا يكون هكذا على المدى البعيد .

وتابع البكري، أن ما يحدد درجة سلبية الإنعكاسات ؛ "الفترة المنقضية" من عمر القرض حال إتخاذ قرار التأجيل، مشيرا إلى أنه إذا رغب المقترض بـ تأجيل القسط في وقت قد انقضى أقل من 30% من فترة عمر القرض , فسوف يترتب عليه آثار سلبية كبيرة ؛ أبرزها إطالة مدة عمر القرض، وزيادة نسب الفوائد وثقلها على المقترض، خاصة إذا تحول القسط إلى "بالون"، وهنا تتحول كامل الأقساط لـ تسديد الفوائد من دون تسديد أصل القرض وهذا سيولد التزمات مضاعفة على المقترض، وعليه تجنبها، ووصف قرار التأجيل بـ المنشار "طالع يأكل وهابط يأكل" بحسب تعبيره .

وأضاف أنه في حال انقضى 50% من فترة عمر القرض، سيكون تأثير التأجيل أقل سوء ، بحيث لا يؤدي إلى تحول القرض لـ قسط البالون لكنه سيولد فوائد إضافية على إجمالي القرض ويكون مبلغ الفوائد يعادل أو أكثرمن مبلغ القسط الشهري الذي قام المقترض بتأجيله ، مبينا أنه في حالة مضي أكثر من 70% من فترة عمر القرض , فبهذه الحالة يكون قرار التأجيل يشكل منفعة معنوية تعادل أو أكثر من تكلفة القسط المادية وقد يعتبر قرار صائب في هذه الحالة فقط .

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة في السنوات الأخيرة وجهت البنك المركزي نحو مطالبة جمعية البنوك بتأجيل أقساط الديون لعدة أشهر لتمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من مواجهة الظروف الصعبة الناتجة عن تراجع مستويات المعيشة وتراجع الحركة التجارية .

وأكد مدير عام جمعية البنوك مؤخرا أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب بيانات البنك المركزي للعام 2022 ارتفعت مديونية الأفراد من 11.8 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 أي بنسبة نمو بلغت 10% وهي أعلى من نسبة النمو التي سجلت في عام 2021 والبالغة 8.6 وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من النمو في مديونية الأفراد خلال عامي2021-2022 لا يمثل نمواً فعلياً كونه ناتج عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا أو بمناسبة عيدي الفطر والأضحى المباركين.

وفيما يخص نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد فقد انخفضت من 4.9% في نهاية عام 2020 إلى 4.1% في نهاية عام 2021 ثم إلى 3.8% في نهاية عام 2022، وهو مؤشر إيجابي يعزز من الاستقرار المالي في المملكة.