بهدوء

عمر كلاب

الفرد, فى مواجهة المؤسسة واحدة من أهم معضلات السياسة فى تاريخها, مع قرارات الفرد قد يأتى الإبداع والحلول المبتكرة التى عادة ما تقاومها المؤسسات، ولكن مع قرارات الفرد أيضاً قد تأتى المغامرات غير المحسوبة والقرارات الخاطئة التى تسعى المؤسسات للحد منها,المؤسسية، وتغليب نظرية تعدد مراكز صنع القرار, وتوازنها ورقابتها المتبادلة وعدم تركز القرار فى يد شخص محدد, يأمر والباقى يطيع, ولا يستطيع المتلقي أن يعارض أو يستأنف، المؤسسية بهذا المعنى قد أصبحت واحدة من سمات المجتمعات المتقدمة لأنها تعنى كذلك "الرشادة" فى عملية صنع القرار ومنع تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على الصالح العام.

معظم مؤسساتنا, ان لم نقل كلها, خاضعة لمفهوم الفرد, سواء مؤسسات رسمية او اهلية, وحتى منظمات المجتمع المدني والاحزاب, ممسوكة بالفرد المؤسس, او الفرد المسؤول, الذي يستطيع في لجظة ان يكون منفتحا على ثقافة المؤسسة او منغلقا كمالك للمؤسسة يورثها للابناء والاحفاد, فكل مؤسسة هي خاضعة لنموذج الفرد, وتلك اصبجت ثقافة سياسية, فالوزير يملك الوزراة, وما بعده جهل وتخلف, والقادم ينسف السابق وما قبله جهل وتخلف, ويبقى المواطن اسير الفردية, التي قد تنساب سيولة وسهولة, وقد تتجمد حد التكلس.

في المجتمعات الحية, المؤسسة اقرب الى نموذج القطار, الذي يسير على قضبان واضحة, والى مسار محدد, ويبدو ان غياب السكك الحديدية قد افرز لدينا ثقافة غياب الطريق المرسوم والهدف الواضح والثابت, فما اسهل ان يقصفك مسؤول سابق بحجم العبقرية التي قاد بها المؤسسة, وبحجم الضياع التي طالها بعد خروجه, وسرعان ما يكشف لك مسؤول جالس عن حجم الخراب الذي واجهه, قبل ان يُعيد القاطرة الى القضبان, وكيف ان المؤسسة جرى افراغها من الخبرات والكفاءات, وكيف انه يضطر ان يعمل بأظافره ويديه لانجاح العمل.

اليوم نحتاج الى اضافة امتحان علم النفس السياسي الى امتحانات الكفاية والادارة, حتى نتعرف او نعرف شكل السياسة القادمة, وشكل ادارة المؤسسة, ولا نحتاج بالتأكيد, لدراسة المؤسسات وصراع القوى السياسية فى المجتمع وتوزيعها فى مؤسسات صنع القرار لنفهم تفاعلات الادارة فى البلاد, فنحن نتحرك وفق قاعدة, المسؤول يعرف مصلحتنا اكثر منا, وبالطبع لن نختلف معه على ذلك فهو يعرف اكثر منا, لاننا ببساطة لا نعرف شيئا, حتى عن احتياجاتنا الشخصية.

omarkallab@yahoo.com