بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

الأحزاب السياسية والتعددية السياسية والانتخابات بأنواعها المختلفة والديمقراطية ، والحريات العامة بما فيها الحريات الإعلامية ، وحرية التعبير عن الرأي ، وحرية التجمع ، كلها تنضوي تحت حقوق الإنسان ، وجميع هذه الحقوق وردت في جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ونصت عليها،  وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهذه الحقوق تندرج تحت بند الحقوق السياسية والمدنية، ولذلك لا نعلم إن كانت الأحزاب السياسية في الأردن والتي تشكلت مؤخراً ، هل تضمنت أنظمتها الداخلية رؤيتها بخصوص حقوق الإنسان والحريات العامة ، وما دورها في هذا المجال ، في الدفاع عن حقوق المواطن الأردني وحرياته العامة ، فالأحزاب السياسية ليس هدفها أو أهدافها وغاياتها مجرد المشاركة في الإنتخابات البرلمانية للوصول للسلطة فقط وعلى أهميتها الكبرى، لكن عليها واجبات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وكل ما يهم المواطن الأردني وشؤونه ، وشؤون الوطن، لذلك يقع على عاتق هذه الأحزاب أن يكون لدى هيكلها التنظيمي للأمانة العامة منصب مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان والحريات العامة ، أو أن يندرج تحت أي مسمى ، شريطة أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية في هذا المجال ، لا مجرد منصب فخري يعطى لمن لا يملك المعرفة العلمية والعملية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ، وهذا اقتراح أقدمه للأحزاب السياسية على أمل أن تأخذ به لتكمل برنامجها الحزبي ، وللحديث بقية.