أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، ورقة "بإيجاز" بعنوان "مخاطر الأردن بعد الحرب على غزة، هل تغيرت أو بقيت كما هي؟"، بهدف تسليط الضوء على المخاطر المتوقعة على الأردن في ظل تداعيات العدوان على قطاع غزة، ومقارنتها مع المخاطر التي رصدها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره "المخاطر العالمية لعام 2024"، خاصة وأن نتائج هذا التقرير لم تغطِ الربع الأخير من العام 2024.
وأشارت الورقة، إلى أنه وفق نتائج تقرير المخاطر العالمية 2024، فإن خطر "المعلومات الخاطئة والمضلّلة" جاء من بين أكثر المخاطر تهديداً للاقتصاد العالمي على المدى القريب، في حين جاء خطر "تغيرات الطقس القاسية" الأهم على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالأردن، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن خطر البطالة هو الأبرز من بين المخاطر الخمسة المتوقع أن تكون الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الأردني في العامين المقبلين، تلاها كل من الدين العام، والتضخم، والانكماش الاقتصادي، والأمراض المعدية.
ونظراً لكون استطلاع تقرير المخاطر العالمية أجري قبل العدوان على قطاع غزة، الذي تسبب في إحداث العديد من التداعيات على المستويين الإقليمي والعالمي، أجرى منتدى الاستراتيجيات استطلاع رأي لأعضائه وشركائه من قادة الأعمال والمؤسسات الوطنية، لتحديد فيما إذا كان هناك اختلاف طرأ على المخاطر المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد الاردني خلال العامين المقبلين أم لا، بالاستناد إلى تقرير المخاطر العالمية للعام 2024.
وأظهرت نتائج استطلاع منتدى الاستراتيجيات توافقاً كبيراً مع نتائج تقرير المخاطر العالمية من حيث تحديد المخاطر الأربعة الأولى، التي من المتوقع ان تواجه الاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، مع اختلاف طفيف في الترتيب، فقد جرى الاتفاق على أن أبرز المخاطر هي: البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة (التضخم)، والدين العام، والانكماش الاقتصادي على الترتيب.
في حين جاءت المخاطر الناتجة عن النزاعات المسلحة بين الدول في المرتبة الخامسة بدلًا من الأمراض المعدية كما جاءت في تقرير المخاطر العالمية)، وهذا يعكس مدى تأثير الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني، التي لم تشملها فترة تقرير المخاطر العالمية لعام 2024.
وفي ضوء هذه النتائج، بين منتدى الاستراتيجيات، أن المخاطر الناجمة عن البطالة والدين العام والانكماش الاقتصادي ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد الأردني، بل يعاني منها منذ أكثر من 10 سنوات لكن الأحداث الأخيرة وانعكاساتها قد تزيد من حدة تأثير هذه المخاطر على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأبرزها: التجارة الخارجية، والأمن الغذائي، وسلاسل التوريد.
وأكد المنتدى ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية لاتخاذ تدابير احترازية، ووضع خطط بديلة للتحوط اقتصادياً، وإجراء تقييم دوري للوضع الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة، إضافة الى قياس مستوى التقدم ومدى فعالية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية في التخفيف من تأثير الاضطرابات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أهم المخاطر التي قد تواجه دول العالم على المديين القصير والبعيد، وجاءت نتائجه بناءً على استطلاع رأي خبراء وقادة رأي وأصحاب أعمال، ومؤسسات مجتمع مدني ودولي،أجريّ خلال الفترة من 4 أيلول، وحتى 9 تشرين الأول الماضي أي مع بدايات أحداث الحرب على غزة.