ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، قضية العمال المفصولين من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعًا اليوم الاثنين، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.
وأضاف العجارمة، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارات المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.
بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.
من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طالت عددا من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات والأنظمة في الشركة، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم قرارا حكوميا".
وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرون قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".