نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، جلسة حوارية بعنوان دعم المنتج المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الاثنين، إن الغرفة حريصة على التعاون مع الملتقى في جميع الفعاليات التي تدعم الصناعة الوطنية، ومنها إقامة معرض للترابطات الصناعية التجارية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 94 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، فيما تصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 25 بالمئة، لافتاً إلى أن متوسط تشغيل كل مصنع أردني حسب دراسة أجرتها غرفتا صناعة عمان والأردن؛ يبلغ 13عاملا لكل منشأة صناعية، الامر الذي يجعله المشغل الرئيس للأيدي العاملة الوطنية، ومساهماً في التخفيف من البطالة.
وأضاف الجغبير أن "الصناعات الأردنية في كل القطاعات؛ شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل صادراتها تصل إلى أسواق نحو 140 دولة في مختلف قارات العالم، كما أنها اسهمت بتوفير العديد من المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال جائحة كورونا"، مستشهداً بفخر جلالة الملك عبدالله الثاني، في لقاءاته المتكررة مع ممثلي القطاع الصناعي بالجودة العالمية والتطور الذي شهدته الصناعة الأردنية.
بدوره ،دعا وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، إلى استحداث نظرية اقتصادية جديدة قائمة على نظرية اقتصاد الطوارئ، نتيجة للأزمات العديدة التي يشهدها العالم والمنطقة، والتي تؤثر على الأردن اقتصاديا، في ظل محدودية الموارد.
وقال إن دعم الصناعة الأردنية يجب أن يكون مستمراً وفي كل الظروف، وأن لا يكون نتيجة تطورات إقليمية عابرة، انطلاقاً من الدور المهم للصناعة في الاقتصاد الوطني، عبر توفير المنتجات البديلة في حالة حدوث إغلاقات أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ولاسيما أن الصناعة تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها.
ودعا الحلايقة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل المعيقات الإدارية أمام الاستثمار المحلي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في كل القطاعات، معتبراً أن اقتصاد المعرفة هو الذي سيقود الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تعزيز المؤسسات المعنية بتطوير الإبداع والابتكار مثل الجامعات وغيرها.