عواصم - ووكالات - جهينةنيوز - مامون العمري

لم تخرج الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف التي اختُتمت فعلياً أمس الاول الجمعة، بأي نتائج تُذكر كما كان متوقعاً، حتى أن مسعى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للعودة إلى المفاوضات الأسبوع المقبل والاستمرار بهذه الجولة حتى 15كانون الأول الحالي اصطدم بموقف وفد النظام، بأنه قد لا يعود إلى جنيف الأسبوع المقبل، فيما كان لافتاً تسليم المبعوث الأممي وثيقة مبادئ عامة حول مستقبل سورية لوفدي النظام والمعارضة، لاقت انتقاداً سريعاً من وفد النظام، فيما ردّ وفد المعارضة عليها بورقة من 12 بنداً، لاقت أيضاً انتقادات لاعتبارها حملت تنازلات في قضايا تمثّل جوهر رؤية المعارضة لتحقيق مطالب الثورة، مع تجاهلها موضوع الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي.

الانباط التي تجد أن كلا الموقفين للنظام  والمعارضة  هما نتاج  قمة سوتشي الروسية  بين روسيا وتركيا و ايران  واجتماع المعارضة في

على المعطيا الرياض ،وعودة المواقف إلى التصلب  والتشنج بناء على مخرجات القمة والاجتماع   وقد جاء تصريح رئيس وفد النظام  بشار الجعفري

إلى ضرورة إلغاء بيان الرياض  كشرط أساسي  للعودة للمفاوضات  التي غادروا فعلا أمس السبت بانتظار الأوامر من رئيسه  بشاربنا الأسد كما أشار أيضا لذلك  ،ونتابع عبر الانباط  البحث اليوم في سيناريوهات القادم  بعد تطور جنيف الذي قطع ثماني جولات  استطاعت إحراز بعضا من التقدم يضاف إليها  مخرجات أستانا التي تبحث في  الأزمة السورية الممتدة منذ ست سنوات

ولايتوقع مراقبون، أي اختراق في الجولة الثامنة، مثل سابقاتها، بالنظر لرفض وفد الأسد مناقشة الانتقال السياسي، مايعني أن المفاوضات ستبقى في حلقة مفرغة، مالم تضغط موسكو على النظام.

بدأت هذه الجولة الثلاثاء الماضي، بغياب وفد النظام الذي وصل الأربعاء، وتخللتها مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين عبر المبعوث الأممي ومساعديه، في ظل رفض وفد النظام إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة. واجتمع دي ميستورا أمس الجمعة مجدداً مع وفدي النظام والمعارضة وفق مبدأ مفاوضات "الغرفتين"، وكل وفد يجلس في غرفة، على أن يتنقل المبعوث الأممي ونائبه مبادئ عامة من دون التطرق إلى الانتقال السياسي

 

" وسلّم دي ميستورا وفدي النظام والمعارضة وثيقة مبادئ عامة حول مستقبل سورية، من دون التطرق إلى مسألة الانتقال السياسي التي تريد المعارضة أن تكون سابقة لنقاش قضيتي الدستور والانتخابات، اللتين كان مقرراً أن تتم مناقشتهما في هذه الجولة. وقال دي ميستورا إن قضية "الرئاسة" لم تُطرح خلال المفاوضات. وتُعتبر الوثيقة نسخة معدلة عن وثيقة سابقة كان دي ميستورا قد قدّمها للطرفين في آذار الماضي تتضمن بعض العناصر الجديدة مثل استخدامه مصطلح "الإدارات المحلية" بدلاً من اللامركزية، والعنصر الثاني هو إخراج مسمى الأقليات والإثنيات من الأكراد والتركمان، والسريان الآشوريين، إضافة إلى طرح إمكانية استخدام اسم سورية بدلاً من تسمية الجمهورية العربية السورية. وأكدت وثيقة دي ميستورا "احتراماً، والتزاماً كاملاً لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي (الجمهورية العربية السورية) - الدولة السورية من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وتحدثت وثيقة دي ميستورا عن "التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية"، وتؤكد "إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور". وتحدد مهام الجيش في "حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقاً حصرياً للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة".

 

واستمر وفد المعارضة في التعاطي بإيجابية مع المفاوضات، فسلّم المبعوث الأممي رداً على وثيقته من 12 بنداً، إلا أن هذا الرد بدا ضعيفاً مقارنة بالمبادئ التي تشدد عليها المعارضة دائماً، إذ تجاهل موضوع الانتقال السياسي والمرحلة الانتقالية وتحوّل من فكرة إعادة بناء الجيش والهيكلة للأجهزة الأمنية إلى مجرد "إصلاح". ورأى المتحدث باسم وفد المعارضة، يحيى العريضي، أن وثيقة دي ميستورا تضمّنت بنوداً حول وحدة الأراضي والحق باستعادة المحتل منها والديمقراطية وشكل الدولة بالمجمل وليس شكل النظام، قائلاً إن مسار الانتقال السياسي مسألة أخرى. وأضاف العريضي في تصريحات صحافية أن رد المعارضة لا يُعتبر "نقاطاً معتمدة ولا تدخلاً في سياق الاتفاق، كما أنها ليست بنوداً للانتقال السياسي بل هي عامة". وأكد أن "الحكم الانتقالي لا مكان فيه لمن تلوّثت أيديهم بالدماء ولا لبشار الأسد"، معتبراً أن "الأفكار التي توافق عليها وكانت لدى أطراف متعددة في السابق، قدمت اليوم بشكل مشترك وموحد ضمن وفد واحد".

من جهته، أعلن رئيس وفد المعارضة المفاوض، نصر الحريري، أن المعارضة جاهزة بشكل كامل لخوض مفاوضات مباشرة مع نظام بشار الأسد. وطالب في تغريدة له على حسابه في "تويتر" الأمم المتحدة بالضغط على النظام للانخراط بتلك العملية بأقرب وقت. وقال "يجب على النظام السوري تطبيق القرارات الدولية للوصول إلى الانتقال السياسي".

مقابل ذلك، كان وفد النظام يصعّد رافضاً أي مفاوضات مباشرة، ومهدداً بعدم العودة إلى المفاوضات الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوفد بشار الجعفري، في مؤتمر صحافي في ختام مباحثات الوفد مع المبعوث الأممي، إن "اللغة التي استُخدمت في الرياض2، هي عبارة عن شروط مسبقة، والمبعوث الدولي قال لا شروط مسبقة، لكن لغة بيان الرياض2 بالنسبة لكثير من المحللين والعواصم هي عودة للوراء، ومن كتبه وضع ألغاماً في طريق المفاوضات". وأضاف أن "بيان الرياض مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا سيما أن البيان لا يأخذ التطورات السياسية والعسكرية، التي حصلت منذ أيام (المبعوث الأممي السابق الأخضر) الإبراهيمي وحتى الآن، والعودة للوراء هي عودة يائسة للمربع صفر، وهي بالتالي محاولة جدية لتقويض مهمة دي ميستورا".

وذهب إلى أن لغة بيان الرياض2، "تجاوزتها الأحداث، عسكرياً تم الانتصار على الإرهاب، ويجب أخذ الواقع السياسي والعسكري بواقع الأحداث، ومن يعود بطرح شروط مسبقة فهو غير واقعي، ما يحكونه لغة قديمة، الحكومة قوية على الأرض، ونذهب لأي مكان لتحقيق تقدم وجاهزون لذلك". واتهم الجعفري المبعوث الأممي بأنه "تجاوز ولايته بطرح ورقته، ومن دون التشاور مع وفد النظام"، لافتاً إلى أن وفد النظام طرح في مارس/آذار الماضي خطة من 12 نقطة، مضيفاً أن دي ميستورا "أبقى عليها في جيبه". واعتبر أن الجولة الحالية انتهت بالنسبة لهم، مضيفاً أن "دمشق هي من ستقرر" مشاركتهم في الجولة التالية الأسبوع المقبل.

 

ورد وفد المعارضة على تصريحات الجعفري، معتبراً أن حديثه عن احتمال عدم عودة وفده "دليل على وضعه شروطاً مسبقاً لدخول المفاوضات". وقال العريضي، في تصريح إن "أحد الأسس التي عقدت عليها الجولة الحالية، ألا تكون هناك شروط مسبقة، وعندما تقول جهة معينة إنها لن تعود، فهذا يعطي دلالة قاطعة على أن هناك شروطاً، وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه الذين يئنون خلال كل هذه السنوات".

 

من جهته، لفت الناشط السياسي السوري، صالح عياش، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى تجاهل رد المعارضة على وثيقة المبعوث الأممي لبعض النقاط الهامة، مثل الجهة المخوّلة بوضع الدستور السوري والتي هي حصراً الشعب السوري عبر انتخاب لجنة دستورية من المختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية، إضافة إلى ضرورة التأكيد على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في جهاز واحد على أسس وطنية وكفاءات عالية مع التشديد على منع أي نوع من التعذيب والاعتقال التعسفي بحق أي مواطن.

أبرز نقاط التوافق والاختلاف بين وثيقتي دي ميستورا والمعارضة

فيما يلي أبرز نقاط التوافق والاختلاف بين وثيقتي دي ميستورا والمعارضة:

في البند الأول من وثيقة دي ميستورا "تأكيد على احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي (الجمهورية العربية السورية) -الدولة السورية من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي رد المعارضة جرى استخدام كلمة سورية بدل الخيارين اللذين وضعهما دي ميستورا، أي الدولة السورية والجمهورية العربية السورية، فيما يبدو أنها محاولة لاسترضاء المكونات الأخرى مثل الأكراد، التي تعترض على حصر اسم سورية بالعرب. وبينما تشير وثيقة دي ميستورا إلى استعادة الجولان المحتل باستخدام الأساليب القانونية وفق القانون الدولي، تضيف وثيقة المعارضة جملة "كافة الوسائل المشروعة"، حسب القانون الدولي.

وتتفق الوثيقة والرد على اعتبار سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، مع تجنب استخدام مصطلح "العلمانية"، باعتبار أن مصطلح "غير الطائفي" منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، بينما مصطلح "علماني" غير منصوص عليه في الدستور السوري، والذي يحمل السمات العلمانية والدينية سواء بسواء، بحسب الحاشية الواردة في وثيقة دي ميستورا، والتي أكدت أن تحديد هذه المسألة يرجع إلى الجانب السوري وحده.

وتتفق الوثيقتان على أن الدولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات، بينما يشدد رد المعارضة على ضرورة خضوع الجميع   للمساءلة والمحاسبة، علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني.

وبينما تتحدث وثيقة دي ميستورا عن "التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية"، يشير رد المعارضة صراحة إلى "اللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة"، وهو مصطلح لا يرقى إلى النظام الفيدرالي الذي تطالب به بعض الفئات مثل الأكراد، لكنه يشكل خطوة باتجاه توسيع السلطات المحلية للمحافظات وإعطائها قدر أكبر من الصلاحيات بعيدا عن المركز.

وتتفق الوثيقتان على أن الشعب السوري وحده يملك حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، واختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية.

وتؤكد الوثيقة والرد على " تحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر".

وبشأن الجيش والمؤسسات الامنية تتحدث وثيقة دي ميستورا عن "إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور". وتحدد مهام الجيش في "حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة".

ويضيف ردّ المعارضة في هذه النقطة عبارة أن يلتزم الجيش بالحياد السياسي، وضرورة "إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن، وتخضع للقانون وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بأيدي مؤسسات الدولة المختصة".

كما تتفق الوثيقتان على رفض الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها. وتتفقان أيضاً على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك المساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 في المائة للنساء، ويضيف ردّ المعارضة عبارة "وصولاً إلى المناصفة".

وتتحدث وثيقة دي ميستورا عن "احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سورية، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة". بينما يذكر ردّ المعارضة صراحة ضرورة ضمان "الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية" مع تشديد على "إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد من أبنائهم".

وجاء  في رسالة وفد الهيئة التي تضمنت اثني عشر بنداً، أكدت على "سلامة ووحدة الأراضي السورية وعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي السورية، والتزام الشعب السوري باستعادة الجولان المحتل، ويكون للشعب السوري الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون تدخل الدول، طبقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

كما شددت رسالة الوفد على أن "سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على المساواة في المواطنة بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين".

وأكدت أيضاً "التزام الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة"، وعلى "استمرارية المؤسسات العامة للدولة، وتحسين أدائها، وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012)، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة".

ويكفل الدّستور السوري وفق الرسالة "إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزماً الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب"، "كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية، بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن".

إلى ذلك، رفضت رسالة الوفد "جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها" مؤكدة "التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر".

وأشارت إلى أن سورية دولة "تعتز بتاريخها وتنوعها الثقافي، بما تمثله جميع الأديان والتقاليد، وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها"، مشددة على "مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي".

 

 

ما هو بيان الرياض

أعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية في بيانها الختامي بالرياض على التوافق على كافة بنود البيان الختامي والذي تضمن كافة مطالبات الشعب السوري، وعلى رأسها رحيل نظام بشار الأسد قبل البدء في المرحلة الانتقالية، وأن لا يكمل فترته الرئاسية الحالية.

كما تضمن البيان الختامي النقاط التالية:

 

- خوض المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة

- مرجعية التفاوض هي قرارات مؤتمر الرياض 2

- حل الأزمة وفق القرارات الدولية

- رفض التدخلات الإقليمية والدولية، على رأسها الإيرانية

- مغادرة المقاتلين المدعومين من إيران

- إيران تحدث تغييرات ديموغرافية وتنشر الإرهاب

- شجب دور إيران في زعزعة استقرار المنطقة

- التأكيد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب

- الحفاظ على مؤسسات الدولة، بما فيها الأمن مع إصلاحه

وخرج اللقاء الموسع بالاتفاق على أسماء الهيئة العليا للمعارضة السورية، المرجع الرسمي لوفد التفاوض الذي يضم ثلاثين عضوا غالبيتهم من المستقلين، وشملت القائمة نفس حصص الهيئة السابقة والتي ضمت المستقلين والائتلاف الوطني وفصائل الثوار وهيئة التنسيق، إضافة إلى منصتي موسكو والقاهرة.