تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على الترويج للمملكة كمركز إقليمي لانتاج وتصدير الهيدروجين، أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار بالهيدروجين الأخضر.
وفي هذا الإطار، قالت الوزارة إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تم اعدادها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مرحلة الاعتماد والاقرار من مجلس الوزراء.
واضافت في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان اعداد الاستراتيجية جاء ضمن مبادرة "التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين" التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023، وأولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشارت الوزارة الى انها ركزت على إعداد خريطة طريق ترسم السياسات وتضع الإطار التنظيمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، نتج عنه توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار بالهيدروجين الأخضر منها 11 مذكرة تفاهم وقعت خلال عام 2023.
وأكدت أن ذلك يدلل على توجه ثابت لحكومة البلاد في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والذي يلبي التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة، باعتبارها المؤثر الأكبر في مكافحة آثار التغير المناخي، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
وتابعت الوزارة انها تعمل على استكمال دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية ضمن مبادرة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تم تقييم البنية التحتية في المملكة الخاصة بوسائل النقل الكهربائية وتقييم التعرفة المستخدمة في محطات الشحن الكهربائية، موضحة انه يجري حاليا اعداد تقرير خاص بالحوافز التشجيعية لاستخدام وسائل النقل الكهربائية في المملكة.
وبشأن تطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة، عملت الوزارة على الدفع بمشروع مراجعة وتعديل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه رقم (13) لسنة 2012 وصولا إلى إقراره خلال شهر كانون الاول لعام 2023، بهدف إعادة تنظيم آلية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يتواءم مع متطلبات الشبكة الكهربائية والوضع الراهن للطاقة المتجددة في المملكة، كما يجري العمل على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام رقم (64) لعام 2002 حيث تم إعداد مصفوفة للجنة التنمية الاقتصادية توضح التعديلات التي تمت على القانون وصولا الى رفعه لمجلس الوزراء خلال الربع الرابع لعام 2023.
ونوهت الوزارة الى المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره، بالتعاون مع البنك الدولي.
وفي مبادرة تخفيض تكاليف الطاقة، قالت الوزارة انها انتهت من انجاز دراسة خيارات انشاء الشبكات الذكية في الاردن بالتعاون مع البنك الدولي خلال شهر آب لعام 2023، بهدف إيجاد آلية لتخفيض كلف الطاقة وإمكانية تطبيق الشبكات الذكية في الاردن.
وبهدف خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، أكدت الوزارة انها وقعت اتفاقية تنفيذ البنية التحتية لايصال الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة بين شركة تطوير العقبة وشركة فجر الاردنية المصرية، وتمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس إدارة شركة تطوير العقبة لتنفيذ المشروع.
وبشأن إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر الصناعية والروضة الصناعية في محافظة معان عملت الوزارة على اعداد دراسة الاثر البيئي الشاملة للمشروع وذلك لتحديد مسار خط أنبوب الغاز الطبيعي، وإعداد الدراسة الجيوتقنية لتشغيل البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للتزود بالغاز الطبيعي من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي الى موقع المستهلك النهائي لمشروع منطقة الروضة الصناعية في مدينة معان، وذلك بهدف خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وتتمثل أهمية هذا المشروع في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص التشغيل.
كما وقعت المملكة مذكرة تفاهم في شهر تشرين الثاني الماضي مع دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية ويقوم حالياً صندوق أبوظبي للتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادقة مجلس الإدارة على قائمة المشروعات المتفق عليها والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات.
وبشأن مبادرة "تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة"، أوضحت الوزارة انها تعمل على استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع، حيث بلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها حتى نهاية شهر كانون الاول لعام 2023 ما مجموعه 858121 عداد كهرباء، اي بما نسبته 35 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين البالغ 2445634 مشتركا ، موزعة كما يلي : شركة الكهرباء الاردنية: 459072 عدادا، شركة توزيع الكهرباء: 140500 عداد، شركة كهرباء اربد: 258049 عداد كهرباء.
كما قامت وزارة الاستثمار من خلال منصتها الالكترونية بطرح مشروع انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء كفرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع 537 مليون دولار ويتم حاليا استلام العروض من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
أما بخصوص مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية فإنه يتم العمل على استكمال اجراءات الوصول إلى الغلق المالي.
وتعمل الوزارة على تطوير حقل حمزة من خلال القيام بأعمال حفر البئر الاول من اجمالي 6 آبار مستهدفة، وفي حقل السرحان تم اعادة طرح عطاء حفر بئرين بعمق 500 متر (المقطع الاول)، وسيتم تعميق الآبار لاحقاً لعمق 1600 متر.
وبينت الوزارة ان معدل انتاج الغاز من حقل الريشة خلال عام 2023 بلغ 40 مليون قدم مكعب يوميا، مبينة انه لزيادة معدل الانتاج سيتم حفر 8 آبار خلال عام 2024 (4 بواسطة الشركة الكويتية للحفر و4 بواسطة شركة البترول الوطنية) وحفر 10 آبار أخرى خلال عام 2025 (6 بواسطة الشركة الكويتية للحفر و4 بواسطة شركة البترول الوطنية).
وعن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار: مصر، السعودية، العراق، بينت الوزارة انه يجري العمل على دراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر من 550 ميجا واط الى 1100 ميجا واط، مؤكدة أنها أجرت دراسات واختارت النموذج الأفضل لمشروع الربط الأردني السعودي والتوقيع بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بقيمة 22 مليون دينار كويتي ما يعادل 71.6 مليون دولار.
وفيما يتعلق بتشغيل خط الربط الأردني العراقي للمرحلة الأولى، اوضحت الوزارة جاهزية الجانب الاردني من الناحية اللوجستية والفنية وبانتظار موافقة مجلس الوزراء لتوقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية للبدء بتزويد منطقة الرطبة بنحو 40 ميغا واط.
وأكدت الوزارة انها انجزت عدة خطوات في مبادرة تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تركيب السخانات الشمسية للقطاع المنزلي 3308 مستفيدين منذ بداية المشروع منذ إطـلاقه في شهر ايار 2022، منهم 2840 سخانا شمسيا، تم تركيبها خلال عام 2023 من اصل 3000 سخان شمسي بتمويل مقدم من صندوق تشجيع الطاقة في الوزارة.
ويستمر الصندوق بتنفيذ مشروع دعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة من خلال اعداد دراسات لتنفيذ التدقيق الطاقي، حيث استقبل الصندوق 39 طلبا من قبل مصانع عدة راغبة بالاشتراك في البرنامج منذ بداية عام 2023 وتم تقييمهم حسب المعايير والشروط المتفق عليها، وتمت الموافقة على (33) طلبا وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي 6 منشآت صناعية خلال العام 2023.
وبهدف تنفيذ مشروع تركيب انظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة وبواقع 1200 نظام، تم توقيع اتفاقية تمويل تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة مع USAID في شهر شباط 2023 ، وبلغ عدد الانظمة المركبة 300 نظام من أصل 1200 نظام سخان شمسي مستهدف خلال عام 2023، وفقا للاتفاقية.
وعملت الوزارة ضمن مبادرة تعزيز كفاءة النظام الكهربائي على تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن، حيث تم صدور قرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باعتماد التعرفة المرتبطة بالزمن بتاريخ 28/5/2023 وتعميمها على شركات توزيع الكهرباء والقطاعات المعنية، وبلغ عدد القطاعات المستهدفة لتطبيق التعرفة بشكل اختياري 3 قطاعات (الصناعات المتوسطة، المياه، شحن السيارات) لعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى عدد من التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ مبادراتها الثمانية الخاصة بقطاع الطاقة خلال العام 2023، وتمثلت هذه التحديات بضعف الامكانيات الفنية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتأخـر دول الجـوار (العـراق، مصـر، السـعودية) فـي اسـتكمال متطلبـات مشروعات الربـط الكهربائي، وتأخر الحصول على الموافقات اللازمة لمشروع "خيارات التخزين- سد وادي الموجب" والتأخر بإعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)، ووجود تحديات يواجهها المستشار مثل تحديات بالنمذجة والتغذية الراجعة.
وشملت مبادرات قطاع الطاقة 8 مبادرات تندرج تحتها 52 أولوية تعكس التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة الذي جاء على سلم أولويات الرؤية، وضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتناسب المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف، ولاسيما أن تخفيض كلف الطاقة يؤثر إيجابا في نمو جميع القطاعات الأخرى، وخصوصا الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، وتحسين كفاءتها واستخدامها يوفر الجهد والنفقات ويزيد القدرة الشرائية للمواطنين بما يحرك عجلة نمو الاقتصاد إلى الأمام.