قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أنه وعلى الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في ظل ثبات الاقتصاد الوطني في وجه هذه التحديات، وتحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي فقد حافظت البورصة على توازنها وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI للبورصة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2431.2 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 2501.6 نقطة نهاية عام 2022، بانخفاض نسبته 2.8%. علماً بأن هذه المقارنة هي مع الرقم القياسي لعام 2022 والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009. علماً بأن إغلاق الرقم القياسي لعام 2023 لا زال عند أعلى مستوياته منذ عام 2010، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1308.8 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 1345.3 نقطة نهاية عام 2022، أي بانخفاض نسبته 2.7%.  وحقق مؤشر العائد الكلي ASETR وهو الرقم الذي يقيس التغير في أسعار أسهم شركات عينة المؤشر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية لهذه الشركات بافتراض إعادة استثمارها في أسهم شركات المؤشر، ارتفاعاً ليصل إلى 1488.5 نقطة في نهاية عام 2023 مقارنة مع 1430.2نقطة نهاية عام 2022، أي بارتفاع نسبته 4.1%.  وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 16.9 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 5.9%مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2022. علماً بأن القيمة السوقية في نهاية العام 2023 لا زالت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2018.

أما بالنسبة لحجم التداول فقد انخفض خلال العام 2023 ليصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.9 مليار دينار للعام 2022، أي بانخفاض نسبته 23.5 %. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2023 حوالي 1.1 مليار سهم نفذت من خلال حوالي 686 ألف عقد مقارنة مع 1.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2022 نفذت من خلال حوالي 738 ألف عقد.

وتابع المدير التنفيذي للبورصة بأن بورصة عمان استمرت في القيام بدورها المتمثل بالعمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تعزيز تنافسية البورصة وتطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما عملت بورصة عمان على تنفيذ المبادرات والمشاريع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تركّز على تعزيز عمق واتّساع سوق رأس المال الوطنيّ بما يعزّز تنافسيّته ونشاطه وسيولته.

وفي ضوء ما سبق، فقد استمرت البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق فقد زودت ما نسبته 100% من الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي ASE20 البورصة بتقرير الاستدامة السنوي لعام 2022 ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة، وذلك في ضوء إلزام البورصة لهذه الشركات  بإصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاث وهي حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية Environmental, Social & Governance (ESG) لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومدراء صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عند الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بعد أن عملت البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن UNGC  و Social Value International على تدريب الشركات وتوعيتهم بأهمية إصدار تقارير الاستدامة، وكيفية إعداد تلك التقارير.

كما أصدرت البورصة قواعد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات حيث تم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20  بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين

Investors Relations Unit  خلال عام 2023، وذلك بهدف تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وتنافسية الشركات المدرجة. وكانت البورصة قد عقدت دورة تدريبية خلال عام 2022 لممثلين عن الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 حول "إدارة علاقات المستثمرين " بهدف توعيتهم بأهمية وفائدة وجود هذه الإدارة في الشركة المساهمة.

وقال الوظائفي بأن البورصة حصلت على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015ISO  ) من مجموعة تي يو في أوستريا  TÜV AUSTRIA Group ، بعد عملية التدقيق ودراسة الوثائق التي تمت من قبل الجهة المعتمدة للشركة المانحة  في الأردن TÜV AUSTRIA/JORDAN ، حيث حققت بورصة عمان كافة متطلبات ومعايير الشهادة الدولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق البورصة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية لذلك. كما قال الوظائفي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المبذولة من قبل موظفي البورصة وذلك في إطار السعي لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في جميع جوانب العمل من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين مطابقة لأعلى المعايير العالمية، وكان الحصول على هذه الشهادة من أبرز الأهداف التي سعت البورصة إلى تحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية معتبراً  هذا الإنجاز هو نتيجة للتخطيط المسبق والجهد المستمر لتطوير منظومة العمل في البورصة وتحقيق أهدافها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية العليا وسعياً إلى تقديم أفضل أنواع الخدمة وتحقيق احتياجات ومُتطلبات أصحاب المصلحة ورفع مستوى أداء الخدمات والتعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة بما يحقق رضاهم.

وأضاف الوظائفي أنه في ظل سعي البورصة إلى تطوير منظومة الأمن والحماية الخاصة بها لتوفير الحماية اللازمة والضرورية لأنظمتها ومعداتها المختلفة وفق أفضل الممارسات والتقنيات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فقد تم تنفيذ مشروع إدارة الأحداث والمعلوماتSecurity Information and Event Management (SIEM) في ظل الازدياد الدائم والارتفاع المستمر لأعمال القرصنة والهجمات الإلكترونية المستهدفة للمؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها.

إضافةً إلى ما ذكر، فقد عملت البورصة على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، إضافة إلى إنشاء غرف محاكاة التداول في هذه الجامعات. وعملت البورصة على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوظائفي أنه في إطار الجهود التي تبذلها بورصة عمان في سبيل تعزيز نشاط وسيولة السوق بما في ذلك إدخال آليات تداول وأدوات جديدة إلى السوق. فقد قامت في سبيل تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاط صناعة السوق في بورصة عمان بإصدار مشروع تعليمات صانع السوق، حيث تمت صياغة مشروع تعليمات صانع السوق في البورصة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبّعة بهذا الشأن، وقد تضمن مشروع هذه التعليمات تنظيماً شاملاً لنشاط صناعة السوق وآلية مزاولة صانع السوق لنشاطه والتزاماته وغيرها من الأمور التنظيمية. وقد تم إعداد مسودة اتفاقية صناعة السوق ومسودة ضوابط مزاولة نشاط صناعة السوق ورفعها لهيئة الأوراق المالية لإقرارها.  كما خاطبت البورصة وزارة التخطيط بخصوص الحصول على تمويل لمشروع صانع السوق، ويتم العمل حالياً بالتعاون مع وزارة التخطيط على البدء بتنفيذ خطوات هذا المشروع بعد حصول وزارة التخطيط على تمويل خارجي لبعض مشاريع مؤسسات سوق رأس المال.

وفي الختام أوضح الوظائفي بأن البورصة قد قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية البورصة المتمثلة في توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.