تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتراف جرائم الابادة الجماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتي تتجاوز حدود القيم الانسانية والقانونية التي وضعها العالم، كمنظومة حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وتعمل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية على رصد جرائم الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين والتي يصعب توثيقها بسبب عدم القدرة على التواصل مع المعتقلين وفرض الاحتلال اجراءات مشددة عن المعتقلين حول أماكن وظروف احتجازهم.
واشار المواطن الفلسطيني " جلال" معتقل سابق لدى الاحتلال أنه تعرض للتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية وربط يديه لساعات طويله بقيود بلاستيكية ومنع الطعام عنه لفترة طويلة والتحقيق معه بقسوة ومنعه من النوم، مشيراً أنه بات يعاني من وضع صحي حرج وتورم في اليدين وصعوبات النوم .
وأوضح أن اسوأ ما مرت به أسرته التي اعتقدت أنه استشهد في ظل عدم توفر معلومات عنهـ حيث لم تدخر جهداً في الاتصال باللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان إلى أن أفرج عنه، حيث تتواجد عائلته في غزة وهو جنوب قطاع غزة ويمنع الاحتلال لقاء الأسرة .
المواطن الفلسطيني "محمد" من غزة كان يتواجد في اسرائيل ، حيث تم اعتقاله رغم حيازته على تصريح لدخول اسرائيل احتحز في مكان غير معلوم لأكثر من أسبوعين، حيث البرد القارس وعدم توفير الأغطية وربط الأيدي لساعات طويلة والمعاملة القاسية والتحقيق الأمني لساعات طويلة.
ووفق هيئة شؤون الأسرى، وهي هيئة حكومية رسمية مختصة بمتابعة قضايا المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.
وحملت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمعتقلات، وطالبت بإنهاء الإخفاء القسري بحقهم، والإفصاح عن أسمائهم وأماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، إن كان هناك تهم، وتمكين الطواقم القانونية من اللقاء بهم، ووقف كل إجراءات التعذيب والتنكيل الانتقامية بحقهم.