قال النائب خير ابو صعيليك 'ندرك ما تحمله المواطن و هو يئن صابرا من ارتفاع البطالة و محدودية الدخل'.

واضاف في كلمته خلال مناقشات الثقة بالحكومة الثلاثاء تحت القبة 'سننحاز الى نص المادة 111 من الدستور والتي حددت ثوابت نقاش قانون الضريبة باربعة مرتكزات هي : مبدأ التكليف التصاعدي ، تحقيق العدل و المساوة والعدالة الاجتماعية ، وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء ، و حاجة الدولة الى المال. وعليه فلا بد للحكومة ان تتعهد بالابتعاد عن الطبقات الفقيرة و المتوسطة في تعديلات ضريبة الدخل'.

واشار ابو صعيليك إلى أن البيان الوزاري لم يتطرق للالتزم بخطة تحفيز النمو او تعديلها او تجاوزها كما لم يوضح البيان طرق معالجة الفجوة التمويلية طويلة الامد و قصيرة الامد رغم ما تعانيه المالية العامة للدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تراجعت الايرادات المحققة للستة اشهر الاولى من هذا العام بمبلغ 400 مليون عن الايرادات المقدرة، مما يتطلب من الحكومة مضاعفة جهدها للنصف الثاني من هذا العام حتى لا ننقل الى الدين العام عجزا' جديدا'.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه توفير سيولة للاقراض للقطاع الخاص وفق أسعار فائدة مناسبة وذات جدوى، داعيا إلى إعادة تنظيم قطاع تمويل المشاريع الصغيرة و المتناهية في الصغر كونها العمود الفقري لأي اقتصاد منتج و إيجاد أدوات تمويل تمكن المشاريع الناشئة من الحصول على التمويل المناسب.

كما طالب ابو صعيليك من الحكومة اعادة النظر في بند النفقات الرأسمالية وازالة التشوهات الحاصلة في هذا البند حيث ان ما يزيد على25% من هذه النفقات هي نفقات تشغيلية وليست مشاريع 

وشدد على ضرورة مراجعة الحوافز والمميزات النسبية للاستثمار لتنتقل نحو توجيه الحوافز مقابل تشغييل الاردنيين و الاستثمار في المحافظات. 

وتطرق ابو صعيليك إلى ضرورة دراسة كلفة خلق فرص العمل ، بمعنى احدى المناطق التنموية اقيم فيها استثمارات بقيمة 104 مليون دينار قامت بخلق 950 فرصة عمل ، اي ان كلفة الفرصة الواحدة تساوي 110 الف دينار لكل فرصة، بينما مصنع ملابس يتم انشاؤه حاليا' في المفرق بكلفة 50 مليون دينار سيخلق 15 الف فرصة عمل ، اي ان كلفة الفرصة الواحدة تساوي 3300 دينار و مركز اتصال اقامته النشمية الاردنية زينة المجالي بكلفة مليون واربعمائة الف في مجمع الملك حسين للاعمال قام بخلق 700 فرصة عمل ، اي ان كلفة الفرصة الواحدة هي 2000 دينار فقط بمعنى انه الحكومة مطالبة بالتركيز على الاستثمارات التي تخلق فرص عمل Labor Intensive.

وفي ملف الطاقة والنقل قال تبين بالدراسة ان النقل والطاقة هي في مقدمة معيقات الاستثمار ( Binding Constraints) مما يستوجب التعامل مع هذه الملفات بعناية فائقة ان قرار وقف العمل بمشاريع نقل الكهرباء بالعبور ( Wheeling ) من شأنه ابقاء كلفة الكهرباء عند مستوياتها المرتفعة مما يحد من قدرة الأنشطة الاقتصادية على المنافسة والتصدير وخاصة النشاط الصناعي و الخدمي، وأنني اذ اتفهم ان الحكومة الحالية قد ورثت اتفاقيات غير منصفة مع شركات الكهرباء تقوم على مبدأ ( Take or Pay) الا انني أؤمن ان فوائد الاقتصاد الكلي و الوطني اهم من تدفقات نقدية مؤقته.

واكد أنه اتفق مع هدف الحكومة بتغطية تكاليف التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية الا انني لا نتفق مع العلاج ، 
فالزيادات التي لا نهاية لها في تعرفة الكهرباء اصبحت تثقل كاهل المواطن و الاقتصاد الوطني ، فقد اثبتت الدراسات ان زيادة اسعار الطاقة بنسبة 10% ستؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 2%. 

واقترح تحويل شركة الكهرباء الوطنية الى شركة ذات غرض خاصSPV و توقيف عمل هذه الشركة ثم الانتقال نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر التقليدية.

كما اقترح وضع تعرفة نهارية و اخرى ليلية للنقل بالعبور لتحقيق قدر اعلى من العدالة.

وتساءل لماذا يقبل القطاع الخاص على الطاقة الشمسية لتخفيض كلفته و لا تنخفض كلفة توليد شركة الكهرباء ؟ والى متى سيبقى الاقتصاد الوطني اسيرا' لعدم كفاءة تشغيل شركة الكهرباء الوطنية؟