المأزق الاقتصادي وحلوله
عمر الكعابنة
قال لي أحد المسؤولين المعنيين في قطاع الطاقة أن المبيعات في محطات المحروقات إنخفضت بنسبة 10 % منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة مشيرا إلى إمكانية إنخفاضها أكثر في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وتدقيقا لكلام المسؤول قمت بزيارة عدد من محطات الوقود وسؤالهم عن حركة البيع الأغلبية أجابت أنها إنخفضت بنسبة كبيرة دون تحديد النسبة، كما قمت بسؤال عدد لا بأس به من سائقي التطبيقات الذين أجابوا أن " الشغل واقف حاله" والسبب في ذلك المظاهرات التي رافقت العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولا يخفى عليكم أن حركة الأسواق خفت بشكل كبير بسبب مقاطعة المنتجات التابعة للكيان الصهيوني والمنتشرة بشكل واسع مع ضعف المنتج المحلي من ناحيتي الترويج والتوزيع والجودة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توقف عجلة الحركة السياحة بشكل شبه كامل.
هذه الأمور وغيرها الكثير أثرت وستأثر على إيرادات الموازنة العامة من الضرائب الثابتة الخاصة بالمحروقات بالإضافة لضريبة المبيعات مما يضع الحكومة في وضع حرج لأن نسب النمو والتضخم ستتغير سلباً في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
والحلول التي تملكها الحكومة بحسب مصدر مسؤول رفيع المستوى منحصرة ببرنامج جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف التصدي لتوقعات انخفاض الإيرادات الداخلة إلى خزينة الدولة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، هذا الحل يبدو منطقياً للمرحلة الآنية، لكنه قد يضر بالتوقعات المنتظرة على صعيد رؤية التحديث الاقتصادي 2030.
ومن المنطلق الوطني هذه بعض الحلول التي من الممكن أن تساعد في التغلب على هذه التحديات أبرزها؛ يجب البحث عن فرص جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات أخرى تمتلك إمكانات نمو، على سبيل المثال، يمكن تعزيز الصناعات البيتية والزراعة المحلية، و تشجيع الاستهلاك المحلي عن طريق حملات تعزيزية وتشجيع التسوق في الأسواق المحلية، مما سيساهم في زيادة المبيعات المحلية ودعم الأعمال المحلية.
وأيضا الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الذي من الممكن أن يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية وتوجيه الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وبالنظر إلى توقف الحركة السياحية الدولية، يمكن للحكومة تشجيع السياحة الداخلية وتقديم حزم ترويجية لجذب السياح المحليين.
و التعاون مع الدول المجاورة لتعزيز التجارة وتنشيط الأسواق الإقليمية، ودراسة إمكانية توجيه الاستثمارات نحو مصادر إيرادات بديلة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الناشئة، والاستثمار في المشاريع البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر مما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة.
من الجدير ذكره أن هذه الحلول يمكن تنفيذها بشكل على المستوى الحكومي أو بشكل فردي أو مجتمعيًا، ويجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.