أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، ملخص سياسات بعنوان "اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت: فرص عمل مشجعة للشباب الأردني"، لتسليط الضوء على هذا النوع من العمل عن بعد، وفرصه الكامنة في معالجة البطالة، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وإنتاجية الشركات.

وقال المنتدى في الملخص إن الأردن يمكن أن يستفيد من فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، كإجراء قصير المدى للتغلب على تحديات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق الأقل حظًّا.

وأضاف أن هذا النوع من العمل يسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، ويزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأوضح أنه يمكن للشركات الاستفادة من فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت خاصة الناشئة منها، من خلال وصولها إلى المواهب، والخبرات، والمهارات المطلوبة، ما يخفض التكاليف عليها، ويزيد من مناعتها للبقاء، ونموها، واستمرارها ما يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتعزيز إنتاجيتها، واستحداث وظائف جديدة على مستوى الاقتصاد ككل.

ودعا المنتدى في توصياته للاستفادة من إمكانات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، إلى توفير الوصول الميسر للإنترنت، وللأجهزة الرقمية، وبكلف منخفضة، وتوسيع نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع غير الرسمي، وإنشاء نماذج شراكات مبتكرة مع منصات الإنترنت والقطاع الخاص للمشاركة في تصميم برامج تتيح تأمينات اجتماعية مناسبة لطبيعة عملهم، أو تقدم الدعم والتدريب للفئات المحرومة والأكثر احتياجًا لتمكينهم من الحصول على الدخل.

وشدّد على أهمية التركيز على تعليم المهارات الرقمية، ومهارات التواصل، خاصة للشباب والنساء، ووضع آليات لجمع البيانات وتتبعها بانتظام حول العمل المؤقت عبر الإنترنت بشكل ممنهج.

وأكد الملخص أن العمل الحر عبر الإنترنت يشكل تحولًا كبيرًا في طريقة التوظيف وتقديم الخدمات، ويقدم فرصًا جديدة للأفراد لتطوير مهاراتهم وكسب الدخل من خلال العمل بشكل مستقل.

وبين أن قطاع العمل الحر عبر الإنترنت ينمو بسرعة هائلة، إذ ارتفعت نسبة النمو في وظائف العمل الحر المعلنة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الأعوام 2016و 2020، بواقع 100 بالمئة.

وعرض المنتدى في ملخصه لتقرير نشره البنك الدولي في أيلول الماضي بعنوان "العمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل المؤقت عبر الإنترنت"، الذي تضمن دراسات استقصائية في 17 دولة وبـ 12 لغة، ومقابلات شخصية مع ممثلين من مختلف القطاعات.

وبيّن تقرير البنك الدولي أن هذا النوع من العمل ينطوي على نوعين من الفرص؛ الأول عمل حر عبر الإنترنت، لتنفيذ مشاريع طويلة الأمد تتطلب مهارات عالية أو متوسطة كتطوير البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الإلكتروني، والكتابة، والترجمة، وتقديم الاستشارات القانونية أو الإدارية، والثاني أعمال صغرى أو متناهية الصغر وهي مهام تنجز بمهارات بسيطة وفي وقت قصير، مثل: تحرير الصور، ونسخ النصوص، وإدخال البيانات، وإجراء المسوحات.

وأشار التقرير أنه لا توجد عوائق كبيرة أمام الأعمال الصغرى مقارنة بمتطلبات العمل الحر عبر الإنترنت ما يجعل منها فرصة جذابة لتوليد الدخل للعاطلين عن العمل، الذين لا يمتلكون مهارات متخصصة عالية.

وأشار التقرير إلى وجود 545 منصة عمل حرّ مؤقت عبر الإنترنت في 63 دولة، بينما يعيش العاملون والعملاء عبر هذه المنصات في 186 دولة

وبين أن عدد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت يصل إلى حوالي 435 مليون فرد في العالم، وتصل نسبة قطاع العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى ما يقارب 12.5بالمئة من سوق العمل العالمي،

وأوضح التقرير أن معظم العاملين في مجال الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت، هم شباب أو طلاب تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأن بين كل 100 وظيفة عمل حر عبر الانترنت يعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يذهب 56 منها للإناث مقابل 44 للذكور

. وأشار التقرير إلى أن حجم الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت يزيد في البلدان النامية، بينما تفضل أقل من نصف الشركات في البلدان المتقدمة هذا النوع من العمل.

وبين أن مهارات الاتصال وإدارة الوقت هي الأكثر أهمية ضمن المهارات المطلوبة في مجال وظائف العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، بغض النظر عن مستوى التعليم أو الجنس.

وعرض التقرير لتحديات يواجهها العاملون في وظائف العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، منها حاجتهم للوصول إلى الإنترنت أو الأجهزة الرقمية، وعدم توفير دخل مستقر، أو مسارات مهنية واضحة للتقدم الوظيفي، علاوة على احتمالية أن تتعرض النساء والعاملون في البلدان النامية إلى التمييز، من حيث فرص الحصول على المهام ذات الأجور العالية.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز هو عدم شمول العاملين بأي تغطية تأمينية للحماية الاجتماعية من خلال منصات عملهم؛ مبينا أن نسبة القوى العاملة في القطاع غير الرسمي في البلدان ذات الدخل المنخفض تصل إلى أكثر من 90 بالمئة (بما في ذلك العمل بوظائف مؤقتة عبر الإنترنت)، ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية، أو من الحصول على حقوق العمل وفق القوانين والتشريعات القائمة في تلك البلدان.