أُحاور نفسي وأضع تقييما  حول الاشاعات التي تضرب مؤسسات الدولة ، ومقدار ضررها على الاستقرار العام ، فنشر إشاعة مثلا عن المطاعيم واثرها على المجتمع  ، كفيل بسن أنياب الطامحين والاعلام الموازي في خرق القواعد الرسمية من نشر أجزاء وتحريف للأمور والتشويه ، لزيادة الضغط  وتأويل الملفات ولي عنق التصريحات والاستهتار بأي جهد حكومي ، وبث ثقافة السخرية من أي انجاز او تصريح كحالة طبيعية وطحن اي رسالة حكومية ، وهذا الامر ينطبق على باقي مؤسسات الدولة في رميها بشباك التشكيك والفوضى وعدم المقدرة ..  فهل أزلنا الستائر عن غرفنا المعتمة وزواياها ونظرنا إلى النور وأشعة الشمس ورؤية الحقيقة ؟؟؟

 فبإخضاع السلطة التنفيذية مثلا لمعايير الفحص الموضوعي وبرغم كل التكهنات فالحكومة الحالية نهضت بكل دعم ملكي بالملفات والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، بحرفية عالية وحققت ما هو متوقع منها في تمرير مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري واستحداث برامجها التنفيذية لتلك الرؤى ، وفي مكافحة الفساد ومحاربته ، وفي الاستقرار المالي ، والمحافظة على سعر الدينار الأردني والمخزون المالي من العملات الأجنبية والصمود أمام كل العاتيات ، وتجويد القوانيين والأنظمة ، وتطوير الادارة العامة وبرامجها ورسالتها ، فهما قيد الانجاز والتطوير والتحديث والتعديل في مراحلة التشريعية المرتقب ضمن  خطط آنية ومستقبلية ،،، حكومة طموحه في تصويب ما هو عقبة امام الإنجاز ، والعمل مع مؤسسة العرش برؤى مشتركة وحوارية بّناءه ، تطفوا على مربعات البناء ، الساعي إلى الترابط والتشابك في تأسيس قواعد جديدة وعزم جديد في مئوية الأردن الثانية .

فالمتابع للمشهد الأردني وما تؤكده المنظمات الدولية والعربية ، بأن جلالة الملك والحكومة حافظا بكل ثقة على الركائز الأساسية للدولة واستقرارها ، ونهجا نهج الرفعة والعمل الدؤوب من أجل إعادة الألق للوطن ، والمحافظة على استدامة الأسواق واستدامة الصادرات منسجمة مع ما يصبوا إليه القطاع الخاص ،  وتعزيز درجات الاستثمار والخدمات اللوجستية والتبادل الاقتصادي الدولي ، واستراتيجية عمل جديدة ومحاور رئيسية ومتشعبة في الخارطة الزراعية المبنية على الإنتاج والاكتفاء الذاتي من المنتج الزراعي الأردني ، وفتح آفاق جديدة اقليمية ودولية في مجال الاستثمار ، ووضع أسس جديدة للتعليم وبناء ثقافة مجتمعية تشاركية ، وخلق بيئة خصبة في مجال الطاقة والبحث عن نتائج حقيقية للعناصر الأولية من المواد الخام من نفط أو نحاس وغيرها ، والعمل على تسويق فعلي للمنتج والمواقع السياحية وتعزيز السياحة العلاجية وتقديم التسهيلات للزائر والسائح ، وانتقال الوطن إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة لفتح أفق في ارساء العمل المشترك مع المصانع والشركات ، وتقديم كل الامكانيات التى تساعد على نهج الاستمرارية ، والتعاطى مع حياة المواطن الاجتماعية والبيئة ، برؤي ملكية مفعمه بالعطاء والأمل والتفاؤل ، بمنهجية ملكية تحققها الحكومة .