حسين الجغبير

في لقاء جمع جلالة الملك في نيويورك مع رؤساء تنفيذين لشركات أميركية ودولية كبرى، أكد هؤلاء على أنهم يتطلعون لاستكشاف فرص استثمارية في الأردن.

اتسائل هل فعلا نستحق المجهود الكبير الذي يقوم فيه جلالة الملك من أجل جذب استثمارات للأردن؟، والتساؤل هنا مشروع لأن الأردنيين ممن يقدرون عاليا الجهد الذي يبذله الملك في هذا السياق والسياقات السياسية والاقتصادية الأخرى ويأملون أن لا تضيع هذه الجهود هباءا منثورا.

كيف يمكن أن تضيع؟، هذا لا يحتاج إلى تنجيم أو تحليل، فالتجارب السابقة أظهرت جليا أن البيروقراطية والتشريعات الناظمة للاستثمار في الأردن وعدم قدرة المسؤولين على جذب الاستثمار أو متابعة ما ينجزه جلالة الملك في هذا الإطار حالت دون أن نحقق تقدم في رافد هام للاقتصاد الأردني، من حيث المردود المالي وقدرته على تشغيل الاردنيين وبالتالي التخفيف من النسب غير المسبوقة في البطالة والفقر.

ولا شك أن عدد كبير منا تابع مشاكل المستثمرين كالكلف التشغيلية، والضرائب المرتفعة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرتنا على مساعدة الشركات الأميركية والدولية الكبرى على الاستكشاف الحقيقي للفرص الاستثمارية.

مؤخرا تم اقرار قانون البيئة الاستثمارية ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، بيد أن هذا القانون لم يحقق المعادلة المثلى وسجل الخبراء واصحاب الاختصاص الكثير من الملاحظات عليه، متسائلين لماذا نصر على بعض البنود التي تدفع أصحاب رأس المال للتوجه إلى دول مثل مصر وتركيا للاستثمار هناك.

حتى الأردنيين توجهوا إلى هذه الدول. في الواقع الكثير منهم فشلت مشاريعهم لأنهم اختاروا دولا لا تمثل نموذج صحي للاستثمار، وتحديدا في مصر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. لكن هذا ليس مبررا ندافع فيه عن أنفسنا ونعلق عليه شماعة الفشل المتواصل في استقطاب وجذب المستثمرين.

كان الله في عون جلالة الملك الذي يجوب العالم من أجل الحشد للأردن، سياسيا واقتصاديا، مستغلا حضوره الدولي وتأثيره، بيد أننا في الأردن للأسف نملك أدوات ضعيفة على رأسها المسؤول الذي بات يخاف اتخاذ القرار ويتبع سياسة الخروج بأقل الخسائر.

نأمل أن تعود لقاءات جلالة الملك بالفائدة على الأردن من خلال تغيير نمط إدارة ملفاتنا، وعقلية المسؤول، أو حتى الموظف، فطالما سمعنا عن موظفين يساهمون بأسلوب تعاملهم بهروب المستثمرين.

يؤكد الخبراء أن المسألة لا تحتاج إلى معجزة للبناء على ما يبذله جلالته. الأمر يحتاج إلى قانون محفز للمستثمرين، وعقلية إدارية ناجحة، والتخلص من البيروقراطية القاتلة