حسين الجغبير

تعديل وزاري جديد يجريه رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة. من حقه أن يفعل ذلك، فهو قائد الفريق الوزاري الذي يتحمل مسؤولية اخفاقه، أو يجني ثمار نجاحه، فيما لم تتحقق المعادلة للآن، فلا مسؤولية اخفاق ولا جني ثمار.

قلت أن من حق الخصاونة فعل ذلك، لكن من حقنا كمواطنين أن يطلعنا الرئيس عن الاسباب الموجبة لهذا التعديل، لماذا، وكيف، والمعايير التي اعتمد عليها عند قراره بإخراج وزير والإتيان بآخر، وشرح أسباب استقطاب وزير جديد، فلا يجوز أن تبقى الامور تدار بهذا الاطار بذات السياسة والنهج.

في تعديلات سابقة كان هنا اتفاق على مغادرة بعض الوزراء لمواقعهم لم يكن قرارا صائبا، بل كان من ورائه اسباب شخصية أو خلافية، ومن حق الرئيس أيضا أن يعمل مع فريق يستطيع أن يتفاهم معه، لكن وعند دراسة من جاء بعد هؤلاء من وزراء فكانت النتيجة تؤكد أن من غادر أفضل ممن جاء، وهي قصة مآساة اختيار الوزراء والمسؤولين في المملكة والتي تقوم على المحاصصة والمحسوبية والصداقة.

وهذا أدى إلى قتل شخصيات عديدة تستحق أن تتسلم مواقع فسيطر عليهم الاحباط وغرس في قلوبهم اليأس من الحصول على فرصة، أو انصافهم، ففقدنا بوصلتهم لأنهم فقط غير محسوبين على هذا أو ذاك، لأن النهج ثابت عند معظم رؤساء الوزراء.

ما نرجوه من الرئيس أن يكون ملما بشكل جيد لماهية الوزراء الجدد امكانياتهم، وتوظيفهم في المكان المناسب، وأن يكون في حوزة الرئيس معايير علمية للمطلوب من كل واحد منهم في مهامهم الجديدة حتى لا يزداد يأس الناس وتتراجع الثقة خطوات للخلف وهي أصلا غير موجودة.

فقدنا سابقا رؤساء جامعات على سوية عالية جراء مزاجية المسؤول، كما خسرنا مدراء مؤسسات وطنية كانت تدار بطريقة صحيحة ومستقرة لأن هذا المسؤول محسوب على فلان، أو لأنه غير محسوب على فلان، فضحينا باستقرار هذه المؤسسات نتيجة قرارات شخصية غير مدروسة وانطباعية وجاءت كردة فعل، واستغل بها صاحب السلطة سلطته واستقوى على المسؤول الذي هو أقل منه درجة.

الاردن في مئويته الثانية ليس تحديث سياسي واقتصادي واداري، وانما ايضا تطوير في نهج الاختيار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لان من شأن ذلك الحد من الفساد، والترهل والانبطاح للكرسي ومغرياته.