اي تحسن على رواتب القطاع العام ينعكس مباشرة على القطاع الخاص وعلى كل المفاصل في النواحي الاقتصادية المختلفة،  وحتى على مدى الرضى العام للمواطن ، والشعور العام بالسعادة .

ولكن في ظل الإجراءات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة زادت حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن،  وما زلنا ننتظر عشر تلو عشر ، ولم يأت ذلك العام الذي يغاث فيه الناس و فيه يعصرون.

والعصر الوحيد هنا يبدو أنه يمارس على المواطن ، وعلى المنشآت الإقتصادية في الوطن ، فكل يوم هناك قطاع جديد يمارس عليه العصر والتقطير.

في وقت يعاني فيه الموظف شظف العيش من الظلم الواقع عليه من هيكلة رواتب القطاع العام ، والتي لم تقترب من العدالة يوما ، فكيف يكون سائق هنا براتب يقترب من ألف دينار ، ومدير هناك براتب لا يتجاوز ثلثي راتب هذا السائق ، وهما يعملان في القطاع العام ، ولكن هذا هيئة ، وذلك بدون هيئة .

هذه الهيكلة التي في الحقيقة هي هيكلة برسم الأمل ففط. وحلم يسعى موظف القطاع العام له منذ أمد بعيد ، ولا يبدو أن هناك نورا في نهاية النفق ، ويبدو أنه لن يخرج الحلم من عنق الزجاجة .

  ما يحدث اليوم هو ابقاء للظلم والتفاوت المرفوض بين الموظفين ، بحيث بقيت رواتب الفئة الكبرى من الموظفين حوالي 400 دينار ، مع الابقاء على رواتب المؤسسات والهيئات الحكومية كما هي.

و تسمع عن رواتب تجاوزت العشرين الف دينار شهريا في هذه المؤسسات ، وهذه المؤسسات بعضها عبء على الوطن والمواطن مثل الملكية والتي تراكم الخسائر سنة بعد سنة .

 والمواطن عليه ان يدفع ضريبة هذه القرارات الفاشلة ، في وقت لا يجد فيه قوت يومه ، وقلنا أنه عندما يأخذ مسؤول هناك قرار ، ولا يجد جهة تحاسبه وتسأله عنه ، بل بعضهم يتفنن في قرارات لا تجر إلا الخسائر للأسف وليس هناك من حساب .

ولا بد من آلية تحدد فيه مثل هذه القرارات والجدوى التي عادت على الوطن منها،  أو الخسائر التي تحققت بسببها ، ويتم تصنيف المسؤول بناء على هذه القرارات .

وتشتكي الحكومة انها لا تستطيع تحمل الزيادة للموظفين اذا سعت إلى الهيكلة العادلة  ، فيكف تتحمل اذا هذه المئات من الملايين والتي تغطي بها العجوزات في الهيئات الفاشلة .

أم انه يجوز ان تنفق الاموال هنا وهناك  ولا تنفقها في تعديل رواتب الموظفين المستحق بما يحقق حياة كريمة وعدالة مرجوة للموظف .