إبراهيم أبو حويله يكتب في البحث عن الخلل
اي تحسن على رواتب القطاع العام ينعكس مباشرة على القطاع الخاص وعلى كل المفاصل في النواحي الاقتصادية المختلفة، وحتى على مدى الرضى العام للمواطن ، والشعور العام بالسعادة .
ولكن في ظل الإجراءات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة زادت حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن، وما زلنا ننتظر عشر تلو عشر ، ولم يأت ذلك العام الذي يغاث فيه الناس و فيه يعصرون.
والعصر الوحيد هنا يبدو أنه يمارس على المواطن ، وعلى المنشآت الإقتصادية في الوطن ، فكل يوم هناك قطاع جديد يمارس عليه العصر والتقطير.
في وقت يعاني فيه الموظف شظف العيش من الظلم الواقع عليه من هيكلة رواتب القطاع العام ، والتي لم تقترب من العدالة يوما ، فكيف يكون سائق هنا براتب يقترب من ألف دينار ، ومدير هناك براتب لا يتجاوز ثلثي راتب هذا السائق ، وهما يعملان في القطاع العام ، ولكن هذا هيئة ، وذلك بدون هيئة .
هذه الهيكلة التي في الحقيقة هي هيكلة برسم الأمل ففط. وحلم يسعى موظف القطاع العام له منذ أمد بعيد ، ولا يبدو أن هناك نورا في نهاية النفق ، ويبدو أنه لن يخرج الحلم من عنق الزجاجة .
ما يحدث اليوم هو ابقاء للظلم والتفاوت المرفوض بين الموظفين ، بحيث بقيت رواتب الفئة الكبرى من الموظفين حوالي 400 دينار ، مع الابقاء على رواتب المؤسسات والهيئات الحكومية كما هي.
و تسمع عن رواتب تجاوزت العشرين الف دينار شهريا في هذه المؤسسات ، وهذه المؤسسات بعضها عبء على الوطن والمواطن مثل الملكية والتي تراكم الخسائر سنة بعد سنة .
والمواطن عليه ان يدفع ضريبة هذه القرارات الفاشلة ، في وقت لا يجد فيه قوت يومه ، وقلنا أنه عندما يأخذ مسؤول هناك قرار ، ولا يجد جهة تحاسبه وتسأله عنه ، بل بعضهم يتفنن في قرارات لا تجر إلا الخسائر للأسف وليس هناك من حساب .
ولا بد من آلية تحدد فيه مثل هذه القرارات والجدوى التي عادت على الوطن منها، أو الخسائر التي تحققت بسببها ، ويتم تصنيف المسؤول بناء على هذه القرارات .
وتشتكي الحكومة انها لا تستطيع تحمل الزيادة للموظفين اذا سعت إلى الهيكلة العادلة ، فيكف تتحمل اذا هذه المئات من الملايين والتي تغطي بها العجوزات في الهيئات الفاشلة .
أم انه يجوز ان تنفق الاموال هنا وهناك ولا تنفقها في تعديل رواتب الموظفين المستحق بما يحقق حياة كريمة وعدالة مرجوة للموظف .