نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) ظهر امس، وقفة احتجاجية امام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد اولى جلسات الدورة الاستثنائية، رفضا لما أسمته الحمله "تواطؤ الحكومة والنوّاب" في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.
وعبرت الحملة، خلال الوقفة، عن إدانتها للموقفين الحكوميّ والنيابيّ فيما يتعلّق "بصفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، والتي سيُهدر من خلالها أكثر من 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب لصالح دعم الكيان الصهيونيّ، بدلًا من استثمارها داخل بلدنا، لتنمية اقتصادنا، واستغلال مصادر طاقتنا السياديّة، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا" على حد قول بيان صدر عن الحملة.
وسلمت الحملة مجلس النواب مذكرة بعد الوقفة الاحتجاجية، اتهمت فيها النواب بالوقوف "عاجزا عن القيام بأي فعل تجاه مسؤوليّاته الرّقابية والتشريعيّة أمام حكومات (..) تهدر اليوم مليارات الدّنانير من أموال دافعي الضّرائب، لصالح دعم كيان الإرهاب الصّهيوني، وترسيخ التبعيّة له، عبر توقيع اتّفاقات استيراد الغاز المسروق معه". 
 كما استذكرت الحملة باستغراب ما قالت انه بقاء نص اتفاقيّة الغاز "مختفيًا منذ أكثر من عام في أدراج لجنة الطّاقة النيابيّة ورؤسائها، بدعاوى مضحكة مبكيّة: أنّها "في التّرجمة"".
ودعت الحملة في مذكرتها مجلس النواب الى ان "يقف لإسقاط هذه الاتفاقية الفضيحة، ويحاسب المسؤولين عنها، وهو ما نضعه اليوم كمطلب أمام مجلس النوّاب، لا نظنّ أنّه سيتحقّق".