بدأت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنيبات اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، وعدد من المعنيين.

وأكد الذنيبات خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، حرص اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لبلورة تصور شامل حول تفاصيل التعديلات الجديدة.

ووجه الذنيبات والنواب الحضور، جملة من التساؤلات حول التعديلات الأخيرة على القانون، سيما تلك المعنية بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.

وأشاروا إلى أن القانون لم يعالج الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع، مؤكدين أهمية إعادة دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة.

وأكدوا أهمية أن تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.

وطالب عدد من النواب بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين إلى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ما زالت عالقة ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين النواب والحضور حول المادة (3) فقرة (ج) من مشروع التعديل والتي تنص (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تُشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).

من جهتها، استعرضت نمروقة أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرة إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، حفاظاً على الملكيات، إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وأوضحت أنه بموجب مشروع القانون، سيجري منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

وأشارت نمروقة إلى أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدة أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.

ولفتت إلى أن المشروع يراعي حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما عالج إشكاليات إزالة الشيوع.

وفي اجتماع آخر، استمعت اللجنة إلى وجهات نظر وآراء نقابة المحامين، بحضور نقيبها المحامي يحيى أبو عبود، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وقال أبو عبود إن هذا القانون بنصوصه يعالج 3 أفكار رئيسية وهي "قانونية وسيادية واقتصادية"، مؤكداً "أننا مع حفظ التوازن بين الاستثمار والملكية السيادية لأموال الدولة".

وفيما يتعلق بالمادة 3 من مشروع التعديل، أبدى مجلس النقابة بعض الملاحظات حولها وأنها تحتاج إلى ضوابط قانونية.

وأكد أبو عبود ضرورة إعادة الاختصاص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة، داعيا إلى إدخال تعديل بهذا الشأن لأن هناك ارتباطا قانونيا لا يقبل التجزئة بين النصوص المطروحة للتعديل وإعادة الاختصاص للمحاكم.

فيما أجابت نمروقة عن جميع الاستفسارات التي طرحها الحضور، مؤكدة أن تجربة منح اللجان دور حل النزاعات والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع بدائرة الأراضي والمساحة لم تعطَ حقها بالوقت الكافي ولذلك لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل سيما وأن هناك ردود فعل إيجابية تجاه هذه التجربة.

وأشارت إلى أن الفكرة الأساسية التي انطلقت منها التعديلات هي تنظيم البيئة الاستثمارية، وان الغاية الرئيسية من منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرضي في مشاريع استثمارية، تعود للصالح العام وتخدم الاقتصاد الوطني.

--(بترا)