في الوقت الذي تدفع الحكومة باتجاه قانون الجرائم الإلكترونية الذي نؤمن بحاجته إلى تجويد، ونراقب الحراك شبه العام للضغط باتجاه تعديل بعض بنوده بحجة أنه يؤثر على الحريات وينص على تغليظ العقوبات، في نفس الوقت فإن معركة دائرة على الهامش دون أن يدرك خطورتها أحد تتعلق بمستقبل المؤسسات الإعلامية الورقية.

كيف يحدث هذا؟ الحكومة تواصل ارسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تمس جوهر الإعلان الرسمي الذي يغذي الصحف الوقية ويضمن ديمومتها وبالتالي استقرار العاملين فيها من صحفيين وإداريين وهم مئات العائلات الأردنية التي سيأتي اليوم الذي تجد فيه نفسها بلا عمل جراء ما تقوم به الحكومة من اجراءات تحول النشر من هذه الصحف إلى الفضاء الإلكتروني.

نفهم أن كافة دول العالم تتجه نحو الرقمنة، ونؤيد ألا يتأخر الأردن في هذا الإطار، لكن بذات الوقت لو أن لدى الدولة رؤية حقيقية لأهمية الصحف الورقية ومنصاتها الرقمية، فإن هناك حلول تساعد في استمرارها بدلا من القضاء التدريجي عليها، وصولا إلى إغلاق أبوابها وترك المساحة كاملة أمام فوضى مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز دور الصحفي المواطن، وجميعنا نعلم جيدا أن هذا المصطلح هو السبب الرئيسي في وجود قانون جديد للجرائم الإلكتروني أكثر تشددا وعقوباته أكثر قسوة.

عديد المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، ونتيجتها يجب أن يدركها كافة العاملين في المؤسسات الإعلامية، وهي نتيجة واحدة لا مفر منها اليوم أو غدا، وتكمن في نضوب مصدر الدخل الوحيد لهذه المؤسسات، دون أن نجد تعاطفا رسميا، أو على أقل تقدير مشاركة حقيقية في الوضع القائم والمتوقع لاحقا لهذه المؤسسات.

أنا اليوم على قناعة تامة بأن الدولة، أو شخوص فيها، لا يريدون هذه المؤسسات، وللأسف لا يدرك هؤلاء أن مثل هذه القناعة كفيلة بأن تدفع بنا إلى الدرك الأسفل من النار، بحيث ستغيب المهنية والمعلومة الدقيقة، إلى جانب أن أحد أذرع الدفاع عن الدولة ستختفي بلا عودة.

إن كان الحكومة لا تسمع سوى صوتها، ولا تكترث للتحذيرات التي وضعت بين يديها من قبل المؤسسات الإعلامية، فإنها ستكون بيدها قد وأدت مؤسسات إعلامية تاريخية تحمل إرث الدولة، وتعتبر المصدر الوحيد والمرجع الوحيد للمواطنين الباحثين عن المعلومة الدقيقة التي يمكن تصديقها. لمصلحة من يحدث هذا، ولماذا لا يتحرك أحد لإيجاد حلول تحافظ على وضع هذه المؤسسات وتضمن أيضا استراتيجية التحول الإلكتروني الذي تنتهجه الدولة