بالطبع، إن اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأميركي، والذي خلق مصطلح "البترودولار" في سبعينيات القرن الماضي، كان عاملا أسهم في قوة هذه العملة. لكنه ليس الوحيد.

لو رجعنا إلى الوراء قليلا، فإن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب، فأوقع طلاقا بين العملة الأميركية والذهب عام 1971. ولهذا الطلاق أهمية في لغة المال.

بالعودة إلى أول سؤال، معنى كلمة "دولار"، فهي النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، والقصة بدأت من بلدة "ياخيموف" في منطقة "بوهيميا"، والتي تعرف حاليا باسم التشيك. 

حقائق مثيرة عن الدولار الأميركي، تشرح سر قوة هذه العملة التي يتوقع أن تبقى مهيمنة على اقتصاد العالم، و"لغة مشتركة"، لا يمكن للدول أن تتفاهم ماليا من دونها.

شيء من الوادي

بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر كانت الهيمنة للدولار الإسباني الفضي الذي استخدم في العديد من الدول وفي التعاملات التجارية الدولية بحسب تقرير لمجلة ناشونال إنترست، وفي عام 1792 أقر الكونغرس الأميركي قانون سك العملة، ليبدأ إصدار الدولار الأميركي والذي كان مرتبطا بالفضة حينها.

وفي القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة ليصبح مكافئا لمقدار معين من الذهب، وبعدها بدأ يخفت الاهتمام بالدولار الإسباني في التعاملات لم يحل محله الجنيه الإسترليني حينها، ولكن ما أصبح رائجا هو الدولار الأميركي.

ويعود أصل كلمة "دولار" إلى أنها النسخة الإنكليزية من كلمة "تالر" الألمانية، وهي نسخة مختصر من الجذر الألمانية "تال" ويعني الوادي، و"تالر" ترجمتها الحرفية هي "شخص أو شيء من الوادي" وفق الموقع الإلكتروني لـ"المتحف التشيكي في هيوستن".

ونشأ هذا الأسم في بلدة "ياخيموف" في منطقة "بوهيميا" في مطلع القرن السادس عشر، والتي تعرف حاليا باسم التشيك، حيث بدأ فيها "سك وإصدار" عملات من الفضة، والتي انتشرت في أوروبا حينها باسم "شليكن تالر"، وبحلول منتصف هذا القرن أصبحت تستخدم هذه العملات باسمها الألماني المختصر وهو "تالر"، والتي ترجمت للأنكليزية على أنها "دالر"، بحسب قاموس "ميريام ويبستر".

الدولار والنظام المالي العالمي

رغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية، التي يتربع على عرشها الدولار الأميركي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفق بيانات دولية.

ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ"الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.

تعود جذور هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944.

اتفاقية "بريتون وودز"، بمبادرة من 44 دولة، جاءت لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأميركي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.

وأصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار، بحسب تقرير نشره موقع "أن بي أر".

في الستينيات من القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزا ونفادا في احتياطاتها من الذهب، الأمر الذي يعني أن حفاظها على وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيسكون إلى إجراء "طلاق ما بين الدولار والذهب في عام 1971".

وأجرى نيكسون حينها ترتيبا يحدد قيمة الدولار اعتماد على مزيج من "المؤشرات والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية"، ورغم ذلك بقي الدولار مسيطرا ويعتبر العملة الأولى للاحتياطيات الأجنبية في الدول.

هيمنة تاريخية

الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، قال إن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي استطاع فرض نفسه كعملة "عالمية" إذ كانت تجرى به نحو 70 إلى 80 من التبادلات التجارية. وفي مطلع السبعينيات ظهرت "فقاعة الربط بالذهب" إذ كانت الدولارات الموجودة أضعاف ما تمتلكه الولايات المتحدة من احتياطي الذهب، ليتم بعدها فك الارتباط بالذهب، واعتبار "الدولار عملة قيادية.. والذهب سلعة" بحسب تصريحات نيكسون حينها.

الخبير الاقتصادي اللبناني، سامي نادر وهو أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية، قال في حديث لموقع "الحرة" إن "الدولار استطاع البقاء كعملة مهيمنة في النظام العالمي رغم وجود مفارقة فيه، بوجود متلازمة في الاقتصاد الأميركي، بالعجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة الأميركية، إذ أن هذه العوامل تشكل عوامل ضغط هائلة على الاقتصاد في أي بلد غير الولايات المتحدة".

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه حتى الآن لم تظهر عملة قادرة على استبدال الدولار في عالميا وعلى سبيل المثال "الين الياباني وحتى اليورو الأوروبي غير قادرة على مضاهاة الدولار الأميركي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما هو متعلق بالحرب الأوكرانية ومنها ما يرتبط بغياب النمو أو الكساد المستدام في أوروبا".

وتابع نادر أنه حتى العملة الصينية اليوان لم تستطيع توفير البديل عن الدولار، إذ أن العديد من "الصفقات والتبادلات التجارية لا تزال تجرى بالدولار".

الدولار ومزايا الهيمنة على النظام المالي العالمي

أثار الدور الذي يلعبه الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي حفيظة بعض الدول. في الستينيات أشار وزير المالية الفرنسي، فاليري جيسكار ديستان إلى أن الدولار "يتمتع بامتياز باهظ".

الولايات المتحدة لديها امتيازات عديدة بسبب الدولار، والتي من أبرزها سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر من "الديون الأكثر جاذبية" للعديد من البلدان التي تريد تحقيق العوائد عن طريق "شراء الديون الأميركية"، إذ تمتلك الصين مليارات الدولار من هذه الديون.

ويشير تقرير "أن بي أر" أن من مزايا الدولار التي يوفرها لواشنطن إمكانية الاقتراض به، فهذا يعني أنه إذا خفضت الولايات المتحدة قيمة الدولار، فهذا يعني خفض قيمة ديونها، وهو ما لن تقوم به أميركا، ولكنه يبقى قابلا للتطبيق نظريا.

ومن مزايا هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي ما يتيحه من استخدامه بقوة في "معاقبة" الخصوم، مثل إيران وروسيا، ولهذا سعت موسكو منذ بداية حربها على أوكرانيا إلى بيع نفطها بالروبل الروسي بعيدا عن الدولار.

كما أن الدول حول العالم تبقي على احتياطيات من العملات الأجنبية والتي يحتفظ بها البنك المركزي، والتي تمثل النقد الأجنبي لهذا البلد، والتي عادة ما تحتفظ بها الدول لعدة أسباب: مواجهة الصدمات الاقتصادية، دفع قيمة الواردات، دفع الديون، وضمان استقرار قيمة العملة، بحسب تحليل نشره "مجلس العلاقات الخارجية".

ومن خلال هذه الاحتياطيات، يستطيع البنك المركزي شراء وبيع العملات في السوق المحلية من أجل التأثير على استقرار قيمة العملة، والحفاظ على ثقة المستثمرين، ولكن العديد من الدول يريد الاحتفاظ بهذه المبالغ للتأكد من قدرتها على الوصول لها في أوقات حرجة.

ويعتبر صندوق النقد الدولي هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة النظام النقدي، وهو يحدد احتياطي العملات الأجنبية بتلك التي تكون بـ: الدولار الأميركي، الدولار الأسترالي، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، اليوان الصيني، اليورو الأوروبي، الين الياباني، الفرنك السويسري، فيما يشكل الدولار الأميركي 60 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.

كما يشير التحليل إلى أن الدولار الأميركي لا يزال العملة المفضلة للتجارة الدولية، خاصة للسلع الرئيسية مثل النفط.