أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إن الفوسفات تشكل قيمة مضافة لقطاع الاستثمار في المملكة والصناعيين لإيجاد صناعات تحويلية واعدة.

وقال، إن الشركة التي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا في المملكة، تولي أهمية كبيرة ضمن خططها وعملها للتحول نحو هذا النوع من الصناعات نظرا لأهميته في تنويع مصادر الدخل وزياد الأرباح، بما ينعكس على الإيرادات العامة للخزينة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مساء أمس، جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان "قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي"، ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية تسير على نهج تطويري وتحديثي دقيق ولن تحيد عنه.

وأشار الى ان هذا النهج في سياسة الشركة وما نتج عنه من نقلات نوعية على صعيد الإنتاج والمبيعات والأرباح، وضعها في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط، وفي المركز 71 بين أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2023، مبينا حصول الشركة الى العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال نميز عملها.

وعرض الدكتور الذنيبات، التحديات التي واجهتها الشركة خلال المرحلة السابقة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتحولها من خسارة بقيمة 90 مليون دينار عام 2016، وحجم مديونية بقيمة 440 مليون دينار، الى أرباح قياسية صافية وغير مسبوقة في تاريخها بلغت مليارا و160 مليون دينار لآخر 5 سنوات.

وأوضح أن الشركة دفعت ضريبة دخل خلال العام الماضي ما قيمته 226 مليون دينار مقارنة مع 101 مليون دينار في 2021، ليبلغ مجموع الضريبة لأخر 5 سنوات 369 مليونا، كما بلغ مجموع رسوم التعدين التي دفعتها الشركة لآخر 5 سنوات 136 مليون دينار.

وأفاد بان هذه النتائج جاءت بعد دراسة مستفيضة نفذها فريق متخصص من الشركة لواقعها وأوضاعها وأسباب تراجعها منذ عام 2010 وحتى عام 2017، حيث كان من أبرزها، احتكار وتلزيم عطاءات التعدين بموجب اتفاقيات وارتفاع كلف التعدين بسببها الى أرقام قياسية ما أدى الى إضعاف القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.

وقال الذنيبات، إن الشركة اتخذت ونتيجة لهذه النتائج عددا من الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة كميات الإنتاج وزيادة حجم المبيعات للأعوام 2018–2022.

كما عملت على استعادة أسواق كانت قد فقدتها، وفتح أخرى جديدة في مختلف أنحاء العالم، في وقت اتبعت فيه مبدأ الشفافية والمساءلة والمؤسسية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وتوثيق علاقتها مع النقابة كشريك أساسي في العمل، مثمناً جهود العاملين في الشركة لتحقيقها هذه الإنجازات غير المسبوقة.

واكد ان الشركة كثفت جهودها خلال السنوات الماضية للتوجه نحو الصناعات التحويلية عبر شراكات جديدة، فوقعت في هذا الإطار عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات هندية وتركية واندونسية واخرى محلية لإنشاء مصانع مشتركة في الشيدية والعقبة، بما يوفر منتجات وصناعات تحويلية جديدة وزياد الطاقة الإنتاجية القائمة.

ولفت الى ان الشركة وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات، مع عدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاستثمار في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، لزيادة كميات وارداتها من الأردن، وإنشاء مصنعين لحامض الفوسفوريك في الشيدية والعقبة بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها.

كما وقعت الفوسفات اتفاقية مع شركة ترانسبت التركية، لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية بمحافظة معان، بطاقة إنتاجية تصل الى 165 ألف طن (P2O5) سنويا.

واكد الذنيبات، أن مصنع غسيل وتعويم الفوسفات الذي يجري إقامته في منطقة الشيدية بمحافظة معان وبحجم استثمار يصل إلى 85 مليون دولار، بالتعاون مع الشركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية، الذي سيسهم في تعزيز صادرات المملكة من الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني ويحقق أرباحا للشركة لا تقل عن 150 مليون دينار سنوياً، وتوفير نحو 250 فرصة عمل بشكل مباشر، إضافة إلى ما لا يقل عن ألفي فرصة عمل بشكل غير مباشر كخدمات النقل والخدمات اللوجستية.

وفي المجال البيئي، قال الذنيبات، إن الشركة عملت على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة، بتكلفة بلغت نحو 33 مليون دينار، تم خلاله كربلة وشحن 3ر2 مليون طن فوسفات، مؤكدا ان المشروع يعالج قضايا البيئة الناجمة عن أعمال التعدين في المنطقة.

وتابع، ان الشركة عملت أيضا على إنشاء مشروع تخضير لجبل الجبس جنوب العقبة، وتحويله الى متنزه بيئي لأبناء العقبة من خلال زراعته بنحو 10 آلاف شجرة حرجية ومثمرة.

وبشأن المسؤولية الاجتماعية، أشار الى المساهمات الكبيرة للشركة في دعم المؤسسات العامة والأهلية والجامعات والمدارس والمستشفيات والبلديات في إقليم الجنوب، لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد حرص الشركة على تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وترجمته عملا وإنجازا على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ونوعية الخدمات المقدمة لهم، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد الذنيبات، أن الشركة ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة، مبينا أنَّ الخطط التي تعمل عليها الشَّركة تستلهم الرُّؤية الملكيَّة السَّامية في جذب الاستثمارات وبناء الشَّراكات والانفتاح على الأسواق العالميَّة.

كما أكَّد أنَّ الخطَّة الخمسيَّة للشَّركة للأعوام 2023 – 2027، جاءت لتترجم رؤية التَّحديث الاقتصادي من حيث، التوسُّع في الاستثمارات، وإقامة المشاريع التي تخدم هذه الرٌّؤية، لافتاً إلى أنَّ تكلفة المشاريع المرصودة في الخطَّة تزيد على 1.6 مليار دولار على مدى خمسة أعوام.

وأشار إلى جهود الشَّركة في عقد شراكات وطنيَّة وعالميَّة لتوسيع نطاق عملها، بما يسهم في توسيع قاعدة استثماراتها واستدامة عملها، لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

كما أشار إلى جهود الشَّركة في مجال المسؤوليَّة المجتمعيَّة، لافتاً إلى أنَّها قدَّمت ما يقارب 51 مليون دينار خلال السَّنوات الأخيرة كدعم للمجتمعات المحليَّة.

وقدم إيجازاً حول واقع عمل الشَّركة وإنجازاتها وخططها المستقبليَّة، مشيراً إلى أنها استطاعت دخول السُّوق الأوروبي عبر دول منها: النرويج وبولندا، بالإضافة للوصول إلى دول مثل البرازيل، والولايات المتَّحدة الأميركيَّة، والهند، وبنغلادش وغيرها.

وعرض لأبرز المشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة الاستراتيجيَّة للشَّركة للسَّنوات المقبلة، من ضمنها مشاريع بيئيَّة كمشروع إعادة تأهيل تلال الرَّصيفة، ومصنع لإنتاج مادَّة فلوريد الألمنيوم، ومشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات، ومشروع تعويم الفوسفات، ومشروع التَّخضير الكامل لجبل الجبس، بالإضافة إلى مشاريع صناعيَّة مثل: توسعة المجمَّع الصِّناعي في العقبة، ومشروع إنتاج حامض الفسفوريك النَّقي.

وأشار الذنيبات، إلى وجود مشاريع لإنتاج الفسفور الأصفر والأسمدة وغيرها من المواد، بالإضافة إلى مشاريع لوجستيَّة كإنشاء مستودعات لتخزين الفوسفات، وتوسعة ميناء الفوسفات، وتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مصانع الشَّركة من المياه الصِّناعيَّة، لافتاً إلى أنَّ إجمالي تكلفة المشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة يُقدَّر بنحو 1.664 مليار دولار.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، " إنه خلال عام 2020 أطلقت الحكومة استراتيجية وخريطة تفاعلية لتسويق الثروات المعدنية، بهدف جذب المستثمرين ووضع الأردن على خارطة التعدين العالمية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 7.7 إلى 11 بالمئة عام 2025.

وأضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع لتحقيق ذلك، لإكساب قطاعي التعدين والطاقة الزخم المطلوب، خاصة مع التوجيهات الملكية لمراجعة قوانين البيئة الاستثمارية لاستغلال الثروات الطبيعية وتصنيع الخامات إلى جانب اهتمام رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين.

وتابع الطباع، على الرغم من الجهود المبذولة لا يزال ملف الثروات المعدنية يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، لنتمكن من تحويل المعادن المتنوعة والتي يتمتع بها الأردن إلى فرص اقتصادية ذات جدوى اقتصادية، ويتم من خلالها استغلال الثروة المعدنية بشكل أكبر وتحويل خارطة الفرص الاستثمارية بالقطاع من مجرد أفكار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع تسهم في توليد فرص عمل جديدة ودعم عجلة النمو الاقتصادي للوصول إلى الازدهار المأمول.

وأوضح، أن تحقيق ذلك يتطلب تحديد المعوقات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي والعمل على تذليلها وذلك بالتعاون بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه لتعظيم القيمة المضافة المحلية لقطاع التعدين لا بد من إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على هذه الخامات كمدخلات إنتاج رئيسية، إلى جانب تصديرها.

وحسب الطباع بلغ الناتج المحلي الإجمالي من المناجم والمحاجر خلال العام الماضي 791 مليون دينار، بمعدل نمو 2.9 بالمئة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي من الصناعات التحويلية 5.5 مليار دينار وبمعدل نمو 3.3 بالمئة.