هيئة الخدمة والإدارة العامة  .. والنهج الإداري  الجديد .

محمد علي الزعبي 

تنتهج حكومة الدكتور بشرالخصاونة سياسة عميقة وواعيه للمخرجات،  في إعادة هيكلة القطاع العام،  من خلال إستراتيجية إدارة الموارد البشرية المؤهلة،  وهي الضامن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ، وتعزيز الشراكات في مفهوم العمل الإداري من كل جوانبه ، والتزام الحكومة في تجويد وتحديث التشريعات الناظمة للعمل من خلال نظام الخدمة المدنية الحالي،  تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة،  والذي يتزامن مع الاستراتيجيات الوطنية للمؤسسات،  والذى من المرجح في مضمونها العمل بعمق بالمحافظة على الحقوق والواجبات وتأهيل العاملين في القطاع العام ، بما يتناسب مع المتغيرات العلمية والاصلاحية والتقدم العلمي بما يخدم المصالح العامة للوطن والمواطن  ، وتعزيز إمكانية الوصول وتحفيز الاستدامة وتسريع وتيرة العمل والتخطيط والتوجه الصحيح للقيادة الرشيدة ، وتعزيز مفهوم العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية،  ورافعة اساسية لدعم منظومة التحديث الشامل ، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع محاور الحياة الأردنية،  وتعتبر هذه الهيئة خارطة طريق بناءه معززه لمنظومة التواصل والاتصال في العمل  .

إن عملية إعادة الهيكلة الإدارية هي وسيلة رئيسية للتطوير والتحديث ، لتحقيق رفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية،  وتعوق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة،  من خلال أحداث متغيرات جذرية وعميقة فاعلة في الأوضاع والاساليب والمفاهيم الادارية الحالية ، في كل ما يرتبط بها  ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية ، للوصول الامثل لطرق إدارة وترشيد الموارد البشرية ، ورفع معدلات الكفاءة والفاعلية والتمكين والانتاجية في أجهزة الحكومة ومؤسساتها المختلفة ، وعملية إعادة الهيكلة والتحديث الإداري لمؤسسات الدولة،  من إلغاء او دمج وحدات ومديريات ودمج هيئات مستقلة كارؤية حكومية بما لا تتعارض تلك السياسات مع الدستور ، واستحداث اخرى ، كل ذلك التغير الحكومي يهدف للوصول إلى السيطرة والرقابة والمتابعة الفاعلة على الأداء والإنجاز،  وتحقيق سرعة في إتمام المعاملات والتوجه نحو الحوكمة الرشيدة ، من خلال تقنية المعلومات ودقتها ، والتخطيط الاستراتيجي الشامل لتقيم الأداء وتنمية النظم والاساليب المستحدثة للموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية،  والانعكاسات الايجابية لذلك القرار في ضبط الإجراءات الإدارية متناسبة ومتوافقة مع ألاهداف التي تدعم رؤية التحديث الشمولية .