رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، مؤتمر إطلاق "علامة صديقة للمرأة"، الذي نظمه مركز الحياة "راصد" ومنظمة "اكشن ايد" بالمنطقة العربية.
ويمنح هذا المشروع شهادة العلامات الصديقة للمرأة لكل مؤسسة تلتزم بإنشاء أماكن عمل صديقة للنوع الاجتماعي، كما يستهدف المنشآت العمالية التي تضم 50 موظفا وموظفة كحد أدنى، وبنسبة عمالة نسائية لا تقل عن 30 بالمئة.
وقال الصفدي، إن تمكين المرأة في الأردن امتداد لنهج انتهجته الدولة منذ عقود، ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، جرى التركيز على دورها ومشاركتها الفاعلة في العمل البرلماني والسياسي.
وأضاف أن دور المرأة في مجلس النواب منذ وصولها قبة البرلمان، كان فاعلا ومميزا، إذ أثبتت وجودها بكل كفاءة واقتدار، وتولت رئاسة عدد من اللجان النيابية، ومثلت المرأة الأردنية خير تمثيل.
وبين أن الأردن يدخل مئويته الثانية كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني بمسارات الإصلاح الثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والإدارية، إذ جرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية لتعزيز العمل السياسي والبرلماني وصولاً لمجالس نيابية مبنية على كتل برامجية حزبية.
وأشار إلى أن قوانين: الأحزاب، والانتخاب، والشركات، والعمل، والضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب، مكنّت المرأة وعززت من مكانتها ودورها الفاعل.
وأكد الصفدي، دعم مجلس النواب لكل خطوات تمكين المرأة، ومنها تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يضمن وجودها في المكتب الدائم، مشيرا إلى التطلع لوصول عدد من النساء لقبة البرلمان خارج الكوتا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار، إن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مسيرة تمكين المرأة، سياسياً، واقتصادياً، فسنّ تشريعات وقوانين تمكن مشاركتها وتعزز منها، وهذا يسهم بشكل كبير في تدخلات النساء في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف البكار أن مسارات التحديث الثلاثة، خاصة السياسي، تهدف بشكل أساسي إلى ضمان وصول المرأة للمواقع القيادية، ما ينعكس على أولويات النساء وتعزيز فرص وجودهنّ في القطاع الاقتصادي.
وبين أن ذلك يتطلب وجود بيئة آمنة للعمل في مختلف المؤسسات باختلاف مستوياتها، مشيدا بطموح الذي تمتلكه النساء الأردنيات وقدرتهنّ على إثبات أنفسهنّ بالقيادة.
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة أكشن إيد، رشا ناصر الدين، إن المنظمة تسعى جاهدة لتعزيز مكانة المرأة العاملة في الأردن، وإيجاد منشآت تتوافر بها بيئة آمنة لعمل المرأة.
وأكدت ناصر الدين، أن هذا المشروع يصب بشكل مباشر في أهداف "أكشن إيد" في تعزيز نهج حقوق الإنسان والمشاركة الاقتصادية والمدنية للنساء والشباب.
من جهته، قال مدير عام مركز الحياة راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن المشروع امتداد لمشاريع راصد التي تعنى بتمكين المرأة في أماكن العمل.
وأكد بني عامر، أن أساس التمكين السياسي يأتي من التمكين الاقتصادي، مشددا على ضرورة توجيه العمل والبرامج لتكون مسانداً أساسياً في تعزيز وجود المرأة في سوق العمل.
فيما أكدت النائب أسماء الرواحنة، خلال جلسة حوارية في المؤتمر بعنوان "التحديات والفرص للعلامة الصديقة للمرأة"، أن مجلس النواب أسهم في تطوير التشريعات المتعلقة بعمل النساء لضمان وجودهنّ بشكل أكبر في سوق العمل، مشيرة إلى أن لجان المجلس وكتله والبرلمانيين كافة، يؤيدون تعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل وتذليل العقبات أمامهنّ.
من جانبها، قالت رئيس ملتقى البرلمانيات النائب عائشة الحسنات، إن الملتقى يعمل في كسب التأييد لتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة البرلمانية، بما يضمن الحد من التحديات المرتبطة بقدرة النساء على تسلم المناصب في القطاعين العام والخاص.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، ثناء الخصاونة، إن جهود تعزيز وجود المرأة في سوق العمل ما زالت في بداياتها، وتحتاج تكاتف الجميع، داعية إلى إيجاد نهج أكثر شمولية وإدماجاً يسهم في توفير بنى تحتية ملائمة وتشريعات أكثر انسجاماً، والمضي قدماً في تطبيق مبدأ العمل المرن.
فيما، أشارت أمين عام تجمع لجان المرأة ربى مطارنة، إلى أن التجمع يعمل مع الأطراف كافة لتمكين المرأة وتعزيز فرصها بالوصول لسوق العمل، مؤكدة أن التحديات التي تواجه النساء كثيرة ومنها غياب السياسات الدامجة والمراعية للنوع الاجتماعي.
من جهته، قال مدير التدريب في مركز مآل، محمود سمحان، إنه من الضروري وضع ضوابط للتدقيق على معايير الصحة والسلامة المهنية ومراعاة الاختلاف بين قدرة المرأة والرجل في العمل، وتعزيز الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي المراعية لوجود المرأة في سوق العمل.
وجرى خلال المؤتمر إطلاق العلامة الصديقة للمرأة وعرض مراحل المشروع، تكريم اللجنة الأساسية للمرأة في المشروع والشركات الشريكة.