يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين نسمة سنوياً. وتسجل أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات في أوساط من يتعاطونه مباشرة، في حين أن نحو 1.2 مليون وفاة تحدث في أوساط غير المدخّنين الذين يتعرّضون لدخانه، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتحتفل «المنظمة» وشركاؤها في كافة أنحاء العالم في 31 مايو (أيار) من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. فالتبغ يزيد من الأعباء الصحية والاقتصادية على كل البلدان.

يأتي هذا العبء الصحي، وتلك التكاليف الاقتصادية المرتفعة مباشرة من خلال العلاج الطبي للأمراض المرتبطة بتدخين التبغ مثل أمراض السرطان والقلب، وبشكل غير مباشر من خلال الخسائر في معدلات الإنتاج من جراء الإصابة بتلك الأمراض.

وينتشر استخدام التبغ بشكل غير مناسب بين الفقراء، الأقل قدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف المالية المرتبطة به، في معظم البلدان. في حين أن المستخدمين الأكثر ثراءً في البلدان المرتفعة الدخل هم الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، وغالباً ما ينجحون في ذلك، وفق نتائج دراسة نشرت في دورية «بلوس وان» في نوفمبر 2022 تهدف إلى قياس حالة عدم المساواة في الإقلاع عن تعاطي التبغ في ثمانية بلدان أفريقية تقع جنوب الصحراء، مستخدمة في ذلك نتائج أحدث الدراسات الاستقصائية العالمية حول التبغ بين البالغين في بوتسوانا والكاميرون وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وأوغندا.

وحسب ما ورد في المقال المنشور، اليوم (الأربعاء)، على موقع «كونفرزيشين» للباحثة، سامانثا فيلبي، الخبيرة في اقتصادات المنتجات القابلة للاستهلاك، كلية الاقتصاد، جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والمشاركة في الدراسة: «وجدنا أن الأشخاص الأكثر احتمالية لمحاولة النجاح في الإقلاع عن التدخين هم أفراد أكثر ثراءً وتعليماً»، مضيفة أن عدم المساواة في القدرة على الإقلاع عن تعاطي التبغ ارتبط بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإقامة الحضرية أو الريفية، وعدم معرفة أو الاعتقاد بأن استهلاك التبغ قد يؤدي إلى مرض خطير.

تقترح الدراسة على الحكومات في هذه البلدان أن تفعل المزيد لدعم المدخنين المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في جهودهم للإقلاع عن تعاطي التبغ، وأن تتماشى استراتيجياتهم مع المبادئ التوجيهية الموضحة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وتشير إلى أن تقديم الدعم الطبي المدعوم للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين يمكن أن يجعل هذه الخدمات أكثر سهولة بالنسبة للفقراء. وهذا من شأنه أن يخفف العبء الصحي والمالي غير المناسب للأمراض المرتبطة بالتبغ.

وتشتمل تلك الاتفاقية تدابير من شأنها خفض الطلب على التبغ، وأخرى تكفل خفض معدلات إنتاجه، وتوزيعه، وتوفيره، والمعروض منه. كما يمثّل البروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية للسياسة العامة الرامية إلى الحدِّ من تدخين التبغ والتقليل من عواقبه الصحية والاقتصادية.

استخدمت الدراسة المنشورة في دورية «بلوس وان» استبيانات أجريت على المستوى الوطني للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر من كل دولة من البلدان الثمانية.

«اخترنا البلدان الثمانية الواقعة جنوب الصحراء على أساس توافر البيانات. تم إجراء أول مسح في عام 2012 في نيجيريا؛ والأحدث في تنزانيا أُجري في عام 2018. سجل كل مسح معلومات عن آلاف الأفراد - من متعاطي التبغ وغير المستخدمين. كما أظهر من حاول الإقلاع عن التدخين»، وفق فيلبي.

أظهرت التحليلات أن الاختلافات في حالة الثروة أسهمت في عدم المساواة بين مستخدمي التبغ. كما أدى التعليم إلى توسيع الفجوة المتعلقة بالثروة. وكذلك العيش في منطقة حضرية (مقابل الريف) فعل ذلك أيضاً في بعض البلدان، ولكن ليس في إثيوبيا والسنغال وأوغندا. كما لعبت المعرفة الصحية للتبغ دوراً في خلق عدم المساواة بين المدخنين الأغنى والأفقر. كان التضليل بشأن العواقب الصحية للتبغ يتركز بين الأفراد ذوي المستويات التعليمية المنخفضة.

لقد أظهرت النتائج أن محاولات التوقف عن استخدام التبغ - والمحاولات الناجحة - تركزت بين الأفراد الأكثر ثراءً وذوي المستويات التعليمية الأعلى