أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الجميع ينظر بتفاؤل للمستقبل العربي المشترك، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق أقصى منفعة من التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن الشراكات الاقتصادية التي تحققت بين العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن خلال السنوات الأخيرة الماضية تمثل فرصة واعدة لنمو وازدهار اقتصاديات البلدان العربية وتعزيز مبدأ التكامل الاقتصادي العربي الذي ينشده الجميع.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التغيرات، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم اليوم من تكتلات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد قال في كلمته بالقمة العربية بدورتها العادية 32 في جدة "إن منظومة العمل العربي المشترك، بحاجة دوما إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعظيم التعاون، ولاسيما الاقتصادي بين دولنا، لمواجهة تحديات الأزمات الدولية".
وأضاف جلالته "أشير هنا إلى آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والأشقاء في مصر والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، إضافة إلى مشاريع التعاون المستمرة مع الأشقاء في دول الخليج، كأمثلة لما يمكن تحقيقه بشكل أوسع".
وجاء في إعلان جدة الختامي "نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".
وأكد الجغبير أن الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع مختلف الدول العربية، وذلك في ظل الدعوات التي وجهها جلالة الملك في أكثر من لقاء، بدءاً من "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات ومصر والبحرين والأردن.
وأوضح أن هذه الشراكة تعد خطوة جادة وعملية للبدء في رسم ملامح الشراكة وتشبيك الإمكانيات المتاحة ووضع حجر أساس رئيسي للتكامل العربي، لافتا لتوقيع 12 اتفاقية لمشروعات صناعية بقيمة تجاوزت الملياري دولار حيث تعد إنجازاً وخطوة إيجابية في هذا المجال للبناء على تنافسية كل دولة وتحقيق التكامل الصناعي.
وقال إن مثل هذه الاتفاقيات التي شملت قطاعات حيوية كالزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، تعتبر بمثابة خطوة استراتيجية تنموية للنهوض بالصناعة العربية بشكل عام والصناعة الأردنية على وجه الخصوص.
وبين أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها بداية العام الحالي بالمملكة ستعود بالنفع المشترك وتوفير فرص عمل عديدة للشباب ووضع خطوات عملية للتكامل المشترك، وتعزيز مستويات الأمن الغذائي والصحي، وتكامل سلاسل القيمة والتشابكية بين اقتصادات الدول الأربع، وخلق قيمة مضافة ستنعكس على الاقتصاد العربي بأكمله مستقبلاً.
وقال الجغبير أن الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين الدول الثلاث من خلال اقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولاسيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق مصالحهم المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.
واكد أن القطاع الصناعي حريص على ترجمة الجهود الملكية والبناء على هذه الفرص وتحويلها إلى شراكات حقيقية في المنطقة، من خلال تنظيم البعثات التجارية ومنتديات رجال الأعمال وعمل اتفاقيات مشتركة، وبلورة شراكات واتفاقيات صناعية على ارض الواقع لدعم التكامل الصناعي المشترك.
ورأى أن هذه الشراكات ستسهم في تعزيز مستويات الأمن الاقتصادي في الدول العربية، من خلال رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي المشترك وتوفير مشروعات استثماريه كبرى، وتعزيز مستوى الأمن الغذائي والصحي، وتحسين سلاسل القيمة والإمداد.
ولفت الجغبير الى أن هذه الشراكات التي تجمع الأردن مع الدول العربية ستعمل على تبني واستغلال الفرص والمزايا المتاحة في هذا البلدان، وتوفير مستويات عالية من التكامل والتشاركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
واكد أن التكامل الاقتصادي العربي لا يزال أمامه الكثير من العمل وتوحيد الجهود، وإزالة معيقات التجارة البينية وتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري بشكل عام، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الشراكات الاقتصادية حاضرة بقوة في القمم العربية واللقاءات الاقتصادية على مختلف المستويات.
-- (بترا)