من جهته، قال مدير وشريك في مجموعة الكرم قادري للألبسة الشرعية، المهندس إيهاب قادري، إن الشركة تأسست منذ خمسينيات القرن الماضي في منطقة ماركا الشمالية، وحققت نجاحاً وسلسلة متميزة من التطورات، بدأت في إنتاج المواد الأولية والألبسة والأقمشة الخام بالإمداد للسوق المحلي، كما تطورت أعمال الشركة في تلك الفترة من خلال عقد العديد من الاتفاقات والتغيرات المتميزة بمنظومة العمل والتي مهّدت للشركة طريق النجاح، حيث تضم المجموعة اليوم أكثر من 450 عاملاً وعاملة.
وأضاف أن استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء وتحول البيئة الاستثمارية لتصبح جاذبة وداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب تطور المؤهلات البشرية والتكنولوجيا، حيث أصبحت الشركة من خلالها عاماً تلو الآخر العلامة التجارية للألبسة الشرعية المصنعة، لنستحوذ على مكانة اقتصادية محلياً.
وأشار إلى أنه في ظل تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، ولاسيما فيما يتعلق بالانفتاح التجاري، أسهم ذلك في دخول الشركة عالم التصدير منذ عام 1993، لتستحوذ على مكانة مرموقة على مستوى الأردن ومعظم أنحاء العالم التي تتواجد فيه الجاليات الإسلامية والمحال المتخصصة بالملابس الشرعية النسائية، مضيفا "أصبحت منتجاتنا تقارن مع العديد من الشركات العالمية والمحلية، وضاهت الأزياء العالمية بجودتها وبأسعار مناسبة، آخذين بعين الاعتبار قواعد اللباس الشرعي الإسلامي".
وقال "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي والتي آمنت بأهمية صناعة المحيكات وأولت اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذات البعد التاريخي، نؤكد سعينا في بذل قصارى الجهود في تعزيز سلسلة التقدم والحداثة وإحداث نقلة نوعية بما يسهم في تحسين كفاءة منتجاتنا وتطوير أعمالنا في شتى المجالات، والتوسع في الأسواق التصديرية والمحلية، على غرار تعزيز المساهمات الاجتماعية للقطاع بهدف الارتقاء والوصول إلى مستويات المعيشة الفضلى للمواطنين والعاملين وتوفير حياة أفضل للأردنيين".
من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة شركة مطبعة النهضة عبد الحكيم ظاظا تجربته الصناعية في الأردن "بالناجحة"، قائلا "كانت البدايات قبل 52 عاما من مطبعة صغيرة تتكون من عاملين، واليوم أصبح لدينا أكثر من 50 موظفا".
ولفت ظاظا الى التطور والنمو خلال السنوات والعقود الماضية والتحول من مكان مستأجر إلى مبنى خاص وفي موقع متميز، مؤكدا أن استثماره يحظى بسمعة جيدة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الكوادر العاملة في المصنع، حيث اسهم في زيادة مداخيل العاملين ما مكنهم من توفير حياة كريمة لأسرهم.
واعتبر التطور الذي شهده مصنعه مناسبا مع حجم السوق الأردني وعدد سكانه، مشيرا إلى أن الفترات الأخيرة شهدت تحديات كبيرة، وزادت الصناعات المنافسة في المنطقة.
وأشار ظاظا إلى أن الكثير من الدول عملت على تطوير القوانين والبيئة الاستثمارية لديها، وإعطاء الحوافز التي مكنت صناعاتهم من التطور، لافتا إلى أن السوق الأردني يمتاز بالاستقرار التشريعي والبيئة الجاذبة للاستثمار.
وعرض ظاظا للمعيقات والتحديات التي تقف أمام الصناعي وأولها الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على النمو الصناعي، قد يكون تأثيرها أكبر من قيمة الحوافز التي تقدمها الدولة، مؤكدا أهمية العمل على الإصلاح الإداري لينعكس إيجابا على الصناعي الأردني.
وبين أن القوانين والتشريعات الأردنية تتسم منذ زمن بالاستقرار والثبات، وتواكب الحداثة و التطور الذي يشهده العالم، كما تتصف البيئة الاستثمارية بالجيدة، ولاسيما مع توفر الأمن والأمان، إضافة إلى عدم وجود أيه مؤثرات خارجية فردية مهيمنة مثل الدول الأخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية (البيروتي) محمد زكي السعودي، إنه دخل عالم الصناعة منذ أكثر من أربعين عاما، حيث تمكن الأردن خلال تلك العقود من التطور والازدهار، مشيرا إلى أنه كان يعاني في الماضي من كثرة الجهات الرقابية والمزاجية في العمل، أما الآن جرى تحويلها إلى جهة رقابية واحدة مدعومة بأطباء ومهندسين ذوي معرفة وخبرة، وهذا ما ساعد الكثير من الصناعيين.
وأضاف السعودي أن الاتفاقيات الدولية سواء مع أميركا وأوروبا وكندا، كان لها الأثر الإيجابي على الصانع الأردني، حيث فتحت العديد من الفرص أمامه، إضافة إلى استقرار سعر الصرف خلال الثلاثين عاما، الأمر الذي كان له الأثر الكبير على التجارة الدولية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتداعياتها اثرت بشكل سيء على الوضع الاقتصادي، وما فاقم الأمر سوءاً ارتفاع أسعار الفائدة لتصل حالياً الى 12 بالمئة، وهذا يؤثر سلباً على النمو والاستثمار.
ولفت إلى أن الدولة تقدم الدعم للصناعيين من خلال البرامج التحفيزية، معبرا عن أمله أن يكون لها أثر مستقبلي على تنافسية الصناعة.
وأشار السعودي إلى بعض التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس الماضية مها عدم استقرار التشريعات والبيروقراطية إضافة إلى معاناة الكثير من الشركات الصناعية باسترداد ردياتهم نتيجة لفروقات ضريبة المبيعات بين المدخلات والمخرجات، ما يعطل آلاف الدنانير ويرفع كلفة الإنتاج ويقلل من القدرة التنافسية.
وأكد السعودي "نحن كصناعيين نسعى باستمرار لتحسين البيئة الاستثمارية، ونطالب بتسهيل الإجراءات وتبسيطها من اجل أردن أقوى وجاذب للاستثمار".
-- (بترا)