من المعلوم أن القاعدة العامة في النظام الديمقراطي تقوم على أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، وأن الدولة تقف على ساقين، ساق الموالاة، وساق المعارضة، في حين الحياة السياسية تقف على ثلاث سيقان، وهما : الأحزاب السياسية، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية، وذلك لأنها تتضمن تعددية سياسية، يسار... وسط... يمين، ونحن في الأردن وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على استئناف الحياة الديمقراطية، إلا أنه ما زال يوجد مساحة واسعة من السكان غير ديمقواطيين ، لسبب أو لآخر، إما لأنهم لم يتعلموا معنى الديمقراطية، أو أن الديمقراطية لم تتجذر في سلوكهم، لأسباب عديدة، منها أنهم شاهدوا بعض المؤسسات الوطنية ومنها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لم تلتزم بالنهج والسلوك الديمقراطي بعملها وأدائها، وآلية صدور القرار من داخلها، وجميعنا شاهد العديد من الأحزاب من لجأ إلى أسلوب التوافقات والتعيينات في اختيار قياداتها الرئيسة والفرعية، وهذا ما كرس السلوك النمطي والتقليدي في انتخاب القيادات، بعيدا عن صناديق الاقتراع، مما عكس وولد صورة سلبية لدى الشباب بشكل خاص أن الديمقراطية تتلاشى في حضرة صناديق الاقتراع، ولذلك لم يحظوا بفرصة التدرب على أساليب الاقتراع والإختيار، وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار قياداتهم، لأن الأصل أن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني هي مصنع القيادات، والمدارس التي تخرج القيادات السياسية بعد تدريبهم وتعليمهم السلوك الديمقراطي وأصوله، لكن ما حصل للأسف هو العكس، أن الأحزاب السياسية رسخت فكرة أو مقولة أو شائعة هندسة الانتخابات النيابية، وربما أحيانا البلدية، وبعض النقابات المهنية، من خلال التعيين عبر صناديق الاقتراع، ما يعني تعيينات مغلفة ومقنعة بانتخابات، ولذلك على الأحزاب السياسية، أن تعيد النظر بلفسفة وآلية اختيار قياداتها، وأن لا تكون إلا عبر صناديق الاقتراع حتى لو كان المرشح وحيدا، وعلى الدولة أن تعيد النظر بقانون الأحزاب وتضع نصا قانونيا يمنع التوافق والتزكية والتعيين في اختيار القيادات، العبرة في القائد ليس بما يحمل من شهادات أو تخصصات دائما، وإنما بالخبرة والمهارات القيادية التي يمتلكها، والرؤى والخطط التي لديه، التي تمكنه من طرح مبادرات خلاقة للتطوير، وللحديث بقية ٍ