ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظ الأردن لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زينة طوقان، الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2023)، التي اختتمت أمس السبت بمدينة جدة السعودية.

وتأتي الاجتماعات التي جاءت تحت شعار "إقامة الشراكات درءا للأزمات"، وهو شعار يتسق مع استراتيجية البنك المعاد مواءمتها للفترة 2023-2025، بهدف دعم التعافي الاقتصادي والمنعة في الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية نتيجة الأزمات المتتالية.

وشاركت طوقان في الاجتماع السنوي الـ48 لمجلس محافظي البنك الإسلامي، والاجتماع السنوي الـ18 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي الـ30 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ23 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السنوي الـ16 لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

وأشارت الوزيرة طوقان، إلى أن البنك وفي إطار دعمه للدول الأعضاء أعاد مواءمة استراتيجيته للسنوات (2023-2025)، لتتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للدول الأعضاء وتمكينها من التصدي والصمود في وجه التحديات، وتعزيز قدرتها على المنعة، إذ تشتمل هذه الاستراتيجية على مجالات التدخل الثلاثة: تعزيز الانتعاش ومكافحة الفقر وبناء القدرة على الصمود وحفز النمو الاقتصادي غير المضر بالبيئة.

وتكتسب الاجتماعات التي شارك فيها كذلك عن المملكة محافظ البنك المركزي الأردني نائب محافظ المملكة لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عادل شركس، أهمية بالغة كونها تأتي والدول الأعضاء ما زالت تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وذلك في إطار سعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الأوكرانية - الروسية، وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع كلف التمويل وانخفاض الحيز المالي، حيث يتطلب ذلك تكاملاً بين جهود الدول وشركاء التنمية بما فيهم البنك.

وعلى هامش الاجتماعات عقدت طوقان اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، ومدير عام صندوق أوبك للتنمية، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، بحثت خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع الصناديق والبنوك العربية والإسلامية.

وجرى في اللقاءات وضع الصناديق والبنوك العربية والإسلامية بالأولويات التنموية والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للأعوام 2023-2025، والتي يمكن تمويلها من خلال أدوات مالية ميسرة توفرها هذه المؤسسات والبنوك، بالإضافة الى بحث تقدم سير العمل في البرامج والمشاريع القائمة التي يجري تمويلها من خلالها.

كما شملت اللقاءات أيضا اجتماعا مع الفنيين في إدارة التعاون وتبادل القدرات في البنك الإسلامي للتنمية لبحث آلية عمل تقديم الدعم الفني للحكومة الأردنية من قبل البنك لإيجاد ومأسسة الآليات الهيكلية والفنية ضمن الحكومة الأردنية للتعاون بين بلدان جنوب-جنوب.

وشارك الأردن في اجتماع المائدة المستديرة لمحافظين البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد هامش هذه الاجتماعات، بعنوان "تسخير الشراكات بين بلدان الجنوب لصد الأزمات"، الذي يهدف إلى بناء شراكات متزايدة بين دول الجنوب للتصدي الجماعي للأزمات التي تواجهها وتحقيق منافع إضافية مشتركة لهذه البلدان.

وأكد الأردن خلال مشاركته بالمائدة المستديرة أهمية إيجاد هياكل مالية مبتكرة ومتنوعة مع إمكانية الجمع بين الأنواع المتعددة منها، وزيادة المنح والمساعدات الإنمائية الرسمية لدول الجنوب، وتعزيز تبادل ابتكارات وخبرات البلدان الأعضاء فيما بينها عبر آليات مؤسسية ومستدامة لهذا الغرض.

ويولي الأردن أهمية كبيرة لعلاقته مع البنك الإسلامي للتنمية، إذ يعتبر البنك شريكا في دعم الجهود التنموية بالمملكة من خلال توفير تمويل ودعم فني للعديد من البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية إذ بلغ حجم التمويل التنموي الذي قدمه للأردن منذ عام 1975 نحو 2.9 مليار دولار.

ويتضمن حجم التمويل ما قام البنك بتمويله أخيرا لمشروع الأمن الغذائي الطارئ بقيمة 200 مليون دولار، وتمويله مشروع دعم تعزيز الصمود الاقتصادي للمنشآت الصغيرة من خلال تقديم قرض حسن( بدون هامش ربح) بقيمة 20 مليون دولار، لتمكين الأردن من مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما وفرّت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التمويل لأنشطة التجارة للقطاعين العام والخاص في الأردن، فيما لعبت المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، دورا مهما في توفير تمويل لمشاريع القطاع الخاص في الأردن، بالإضافة إلى دورها في توفير ضمانات لاستثمارات القطاع الخاص والتأمين على الصادرات لعدد كبير من مشاريع وعمليات القطاع الخاص داخل الأردن وخارجه.

وتعول دول كثيرة على البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره مؤسسة مالية تمتلك أدوات وبرامج تنموية عديدة تسهم في تمكين الدول الأعضاء من مواجهة التحديات، وزيادة الحيز المالي للاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

ويعمل البنك خلال هذه المرحلة على استكشاف حلول أكثر فعالية لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتعزيز آليات تنفيذ العمليات وتحسين استخدام الموارد، إذ أطلق عدة مبادرات طموحة منها البرنامج الخاص بمعالجة آثار جائحة كورونا، وبرنامج الاستجابة للأمن الغذائي للسنوات المقبلة بحجم تمويل يصل الى حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة الى المساهمة في تمويل مشاريع المناخ والتحول الأخضر.

ويعد البنك الإسلامي للتنمية، البنك الإنمائي المتعدد الأطراف الوحيد الذي تنتمي بلدانه الأعضاء إلى الجنوب حصراً وتستند عملياته استناداً تاماً إلى المالية الإسلامية، ويتمتع مزايا نسبية فريدة، وقادر على الاستفادة من خبرته في مجال التعاون بين بلدان الجنوب ومن السيولة المتزايدة في قطاع المالية الإسلامية.

--(بترا)