خليل النظامي

يبدو ان معظم وسائل الاعلام خاص المواقع الاخبارية والصحفيين العاملين فيها انساقوا خلف نتيجة التقرير البحثية، ولم يعد احدهم لتفاصيل ومعايير هذا التقرير كادوات لقياس مستوى الحريات.

اطلعت على التقرير ولفت انتباهي ان قطر والامارات تقدموا علينا في ترتيب الحريات، الامر الذي جعلني اعوذ لحيثيات هذا التقرير او البحث الذي اعده باحثي مراسلون بلا حدود.

بداية السبب الرئيسي في هبوط الاردن لهذا المستوى خاصة بين الدول العربية امر اساسه المعيار الاقتصادي لوسائل الاعلام وليس معيار الحريات او السلم والامن او التشريعات وغيرها مع تحفظي على الكثير من التشريعات والمواد القانونية التي اتفق انها تحد من عملي كصحفي.

التقرير اوضح ان الاردن حقق مراتب عالية في ادوات القياس لمعايير المستوى السياسي والمستوى القانوني ومستوى الامن والسلام ومستوى الثقافة المجتمعية، الامر الذي يشير الى ان نتيجة التقرير كانت غير منصفة الاردن مقارنة بدول الجوار، الامر الذي لم يفهمه الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام نظرا لقلة الخبرة والمهنية والاكاديمية عندهم.

بالمقابل هناك ما يعرف بالحاضنة الناعمة في اقتصاديات الاعلام، والتي تمثل دعم السلطة او النظام السياسي لوسائل الاعلام من الناحية الاقتصادية، والاردن وبالرغم انها من الدول شبة المنهارة اقتصاديا، وتمر بأزمة كبيرة جدا على الصعيد الاقتصادي، الا ان النظام فيها لديه فلسفة خاصة في دعم الوسائل الرسمية والخاصة ايضا مثل الرأي والدستور والغد والمملكة والتلفزيون وكثير من المواقع الاخبارية، سواء بالسر او بالعلن او من خلال توجية القطاع الخاص بالدعم.

وعليه اقول ان هناك مشكلتين،،

الاولى في معيار مهارة الصحفيين في تحليل البيانات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، وفهمهم لهذه التقارير ان كانت موجه ام لا، وعدم الانسياق خلف النتيجة النهائية لها.

وهذا يتطلب على ان وسائل الاعلام والكثير من الصحفيين يحتاجون لمزيد من التدريب والتأهيل الاكاديمي والبحثي والمهني.

الامر الاخر، ان الحديث عن اقتصاديات الاعلام والمؤسسات الاعلامية حديث يطول شرحه وتفصيلاته، نظرا لتعقيد النظام الاقتصادي القائمة عليه دولة الاردن والذي يعتبر مزيجا من الرأسمالية والاشتراكية، الامر الذي يتطلب من الصحفيين فهم هذه الانظمة ومنهجية عكس معايير كل نظام بطريقته الصحيحة في علم اقتصاديات الاعلام واثرك على الحريات الصحفية.