في ظل التحديات الاقتصادية العالمية من تباطؤ نمو وارتفاع معدلات ‏التضخم، قد يحدث ركودًا ‏اقتصاديًا لم نشهدهُ قبل، ما يعني أن على دول ‏العالم أخذ الحيطة والحذر في الحاضر لمواجهة ‏هذا الركود الاقتصادي ‏العالمي الذي سيجوب العالم، وعلى رغم من أن الأردن ضمن معدلات ‏‏النمو الاقتصادي المعتدل إلى أن المخاوف كثيرة تُوجب عليه العمل على ‏المستقبل لتجنب دخوله ‏فب دائرة الركود الاقتصادي دون القدرة على ‏الخروج منها‎.‎

للحديث أكثر حول الموضوع قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ‏ إن النمو الاقتصاد ‏المحلي البالغ نحو ما يقارب 2.5% يأتي ‏من بعض القطاعات الاقتصادية، فيما أن إجمالي ‏القطاعات الأخرى إما ‏تتراجع أو تبقى كما هي دون التأثير بالمستوى المطلوب للنمو؛ ما يشكل ‏‏ذلك شكل من أشكال الركود المتبادل بين القطاعات، موضحًا أن هذا ‏النمو يعتبر إيجابيًا لدى ‏المملكة، وإن كان أقل من معدلات النمو المستدام ‏البالغ نحو 6% الذي يحتاجها البلاد ؛ لينعكس ‏ذلك على معدلات دخل ‏الأفراد‎. ‎

وتابع، "أن الدخول في الركود العالمي فإن التجارة الدولية تخفض، ما ‏يؤثر على الصادرات ‏والمستوردات، وبالتالي تنحفض الأسعار، وينعكس ‏على عائد الصادرات الأردنية التي حققت ‏رقمًا قياسيًا نحو 8.1 مليار ‏دينار في العام الماضي، و8.8 مليار دينار إجمالي الصادرات الكلي، ‏‏بالإضافة إلى حجم المستوردات البالغ 19.4 مليار دينار نهاية عام ‏‏2022"، معتقدًا أن الحديث ‏عن الركود فأن أسعار السلع الاولية ‏وبالأخص النفط الذي بلغ حجم المستوردات الأردنيه منه ‏‏3.5 مليار دينار ‏لعام 2022 مقارنة لعام 2021 نحو 2.4 مليار دينارفأنه من المفترض ‏أن ‏تُخفض الفاتورة النفطية، كما حال الحبوب التي ارتفعت ما يقارب ‏مليار دينار مع ركود النمو ‏والتجارة الدولية فأن الطلب على السلع ‏الأساسية سينخفض وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد‎.‎

وأشار عايش إلى أن توقعات النمو الاقتصادي في الموازنة العامة للعام ‏الحالي وصندوق النقد ‏الدولي يبلغ نحو 2.7% والذي يعتبر أفضل من ‏النمو الاقتصادي المحقق في عام 2022، مبينًا ‏أنه يبقى ذلك التوقع ضمن ‏معدلات المعتاد والمتحقق، وقد يتأثر النمو المتوقع إلى مستوى ‏منخفض ‏في حال أصبح الركود أمر واقع، في حين أن الوضع العام يتعايش في ‏وضع النمو ‏الراكد‎.‎

‎ ‎وأوضح أن قد تتأثر بعض القطاعات التصديرية وتتحسن فرص ‏القطاعات الاستيرادية أخرى، ‏وقدرة الأفراد على الانفاق نظرًا لانخفاض ‏الأسعار نتيجة الركود، وربما تتجه أسعار الفائدة ‏لتعاود باتجاه الهبوط ‏بدلاً من الارتفاع المتواصل منذ عام 2022 ومطلع العام الحالي، مبينًا ‏أن ‏ذلك سيؤدي إلى انضباط اداء الانفاق السوقي للأفراد، معتقدًا أن معدل ‏دخل الأفرد في البلاد ‏يتناسب مع حالة الركود الاقتصادي، بالتالي فأن ‏الوضع المعيشي للمواطن أفضل في هذه الناحية‎.‎

وأكد عايش أن النمو الاقتصادي المحلي يكاد أن يكون "قريب من الحياد" ‏مقارنة في ‏الاقتصاديات العالمية، فيما أن قد تبقى الأوضاع في البلاد ‏على حالها بتأثر معدلات الاستثمار ‏بوجود الركود الاقتصاد العالمي أو ‏عدمه، مبينًا أن النمو الاقتصادي الحقيقي يفتح مجال للمزيد ‏من النمو ‏بعكس مخاوف الركود بتراجع النمو الاقتصادي‎.‎

وبين الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، من جهته، العديد من الحلول ‏لخروج البلاد من الركود ‏الاقتصادي، كزيادة الانفاق الحكومي والتي ‏يصعب العمل به ؛ لحجم النفقات الرأسمالية للموازنة ‏العامة لعام 2023 ‏والتي لن تساهم تخفيض نسبة الركود الاقتصادي في البلاد، موضحًا أن ‏قد ‏يساهم تخفيض أسعار الفائدة في تقليل الكلف على الشركات الصناعية، ‏فيما ان تراجع أسعار ‏الفائد سيؤثر على عائدة بالنسبة للمودع، ما يؤدي ‏سحب أمواله إما لإستثمارها أو استهلاكها، ‏وبالتالي تشجيع النمو لبعض ‏القطاعات الاقتصادية وتحريك السوق وارتفاع القدرة الشرائية، في ‏حين ‏يصعب العمل على هذا الحل باتباع البنك المركزي الأردني الاحتيادط ‏الفيدرالي السياسة ‏نفسها بالحفاظ على قوة الدينار الاردني وسعر ‏الصرف، والذي سيكون على حساب النمو ‏الاقتصادي‎.‎

وأوضح أن هذه بعض الاجراءات التي قد تتخذها البلاد لمعالجة الركود ‏الاقتصادية الناتج عن ‏انتاج ضخم وقلة استهلاك في ظل تراجع القدرة ‏الشرائية للأفراد وارتفاع معدلات التضخم ‏وارتفاع الأسعاروقلة الطلب ‏لبعض القطاعات الاقتصادية.‏

( الانباط )