ويقدم برنامج كفاءة العديد من الخدمات للمنشآت الصناعية المشاركة، مثل دعم تأسيس نظام إدارة الطاقة، والدعم الفني لتطبيق حلول كفاءة الطاقة، وربط الصناعة بمصادر التمويل، وتعزيز إطار سياسات كفاءة الطاقة، ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق العالمية لخفض الانبعاثات، وتعزيز قدرات شركاء البرنامج للتوسع في تطبيقات كفاءة الطاقة، وإشراك الشباب من خلال برامج خاصة، إضافة إلى نشر قصص النجاح للصناعات المشاركة.
ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية على تحقيق فوائد متعددة بناءً على التزامها بتنفيذ حلول كفاءة الطاقة مثل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتقليل كلف الطاقة، وبناء القدرات الذاتية لإدارة الطاقة، والوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في إعداد المصانع المشاركة للعب دور ريادي في مجال كفاءة الطاقة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد ابو حلتم أهمية البرنامج في خفض كلف الطاقة وزيادة الإنتاجية بمعدلات مرتفعة من شأنها دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي، داعيا إلى تعميمه.
وقال إن استراتيجية المنشآت الصناعية يجب أن تركز على رفع كفاءة الطاقة في المنشأة الصناعية، وقبل الشروع في أي مشروع لتوليد الطاقة المتجددة لابد من وجود نظام داخلي يضمن أعلى نسب في استخدام كفاءة الطاقة لضمان اكبر وفر واقل تكاليف.
وأضاف أنه يوجد لدى المنشآت الصناعية معدات وأجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية، إلا أن هذه المعدات ومع تقادم عمرها التشغيلي والتكنولوجي أصبحت غير كفؤة في عمليات الإنتاج، لذلك لا بد وأن يرافق استخدام الطاقة المتجددة تحديث هذه المعدات والأجهزة لتواكب عمليات استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح أبو حلتم أن كفاءة الطاقة ليست استخدام معدات ذات تكنولوجيا عالية موفرة للطاقة فقط، وإنما إدارة كفؤة في استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاستثمار في كفاءة الطاقة استثمار مجد وله عائد فوري على المنشأة، ولاسيما أن الاستثمار في كفاءة الطاقة يحقق نتائج فورية من حيث العائد المادي وزيادة الإنتاج وبذلك يصبح الاستثمار مجديا.
وبين أن بعض الدراسات تشير إلى وفر يتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة نتيجة استدام برنامج كفاءة الطاقة، وهذه النسبة مشجعة للاستفادة من البرنامج لتقليل التكاليف وزيادة عمر المعدات الإنتاجية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى المنشأة أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة، حتى توفر الاستطاعة التوليدية المطلوبة قبل استخدام برنامج كفاءة الطاقة.
وأطلق برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدورة الأولى لبرنامج كفاءة الطاقة للإنتاجية الصناعية في شهر شباط الماضي من العام الحالي 2023، حيث تضمن حفل الإطلاق توقيع مذكرتي تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين؛ وزارة الطاقة والثروة المعدنية وغرفة صناعة الأردن، وكذلك توقيع رسائل اهتمام مع أربع منشآت صناعية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في برنامج كفاءة.
كما سيطلق برنامج دعم قطاع الطاقة حملة اتصال وتوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للترويج لخدمات برنامج كفاءة الطاقة للإنتاجية الصناعية وفور الانتهاء من استقبال الطلبات من المنشآت الصناعية المهتمة، سيقوم البرنامج باختيار المنشآت الصناعية المؤهلة للمشاركة في الدورة الأولى ومن ثم المباشرة في تصميم الخدمات المجدية فنيا واقتصاديا للمنشآت الصناعية المختارة والتوافق على خطة عمل مشتركة للتنفيذ ومتابعة وتقييم وتوثيق الإنجاز.
وللتقدم بطلب المشاركة، يتوجب على المنشأة الصناعية أن تكون قائمة ومسجلة بشكل قانوني لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأن تقع ضمن القطاعات الفرعية المستهدفة وضمن تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (من 20 – 250 موظفا)، وأن تكون قادرة على تقديم براءة ذمة ضريبية مدققة، إضافة إلى قدرتها على تقديم تقارير مالية مدققة لآخر 3 سنوات.
وإضافة إلى المساعدة الفنية للمنشآت الصناعية، سيقدم برنامج دعم قطاع الطاقة دعما خاصا للشركاء من القطاعين العام والخاص للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي والتمويلي بما يضمن الاستجابة الفعالة والمستدامة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
ويُعد القطاع الصناعي مساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، حيث يسهم القطاع الصناعي بنحو ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40 بالمئة، جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
كما أن القطاع الصناعي مسؤول كذلك عن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، والتي حققت نمواً بما يقارب 10 بالمئة خلال العام 2019، ووصلت إلى نحو 140 دولة حول العالم، وبالتالي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
ويوظف القطاع الصناعي نحو 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في نحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 28 بالمئة من إجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص، كما يتقاضون أكثر من 1,5 مليار دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها نحو خمس عدد سكان الأردن.
-- (بترا)