يارا بادوسي

كثيرا ما نسمع عن خلاف مالي وقع بين ورثة لأصحاب شركات واستثمارات كبرى وضخمة، وهدد استقرار الاستثمار وربما جر معه فسخ الشراكة وتصفيتها أو توقف أعمالها بالكامل ، فتكرار السيناريوهات ذاتها بين ورثة رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات شكل خطرا على الواقع الاستثماري الأردني بشكل عام .

وربما سببت هذه الظاهرة حالة من الضعف في " الثقافة الشراكية "بين الشركاء، وقد يعود ذلك لأسباب قلة الدراية والمعرفة بقوانين مشروعات الشراكة أو عدم تنظيم الأمور مسبقا بين الورثة من قبل رجل الأعمال .

للوهلة الأولى قد يظن بعضهم أنها مجرد خلافات تقتصر آثارها على أفراد عائلة واحدة، لكنها في واقع الأمر يمتد تأثيرها في اقتصاد البلد كله ، خاصة عند حدوث هذه الخلافات بين ورثة لاستثمارات ضخمة وهامة وتؤدي دورا مركزي في الاقتصاد ، فتلك الخلافات كفيلة بأن تكون سببا لزعزعة العجلة الاقتصادية وتقليل ضخ السيولة في الاقتصاد الأردني .

وبطبيعة الحال، هذا مؤشر الى زيادة نسب البطالة والتعطل عن العمل كون إغلاق الاستثمارات هذه توقف تشغيل مئات من العمالة المحلية والوطنية ، خاصة في المنشآت التي تضم كثافة عمالية ، ويعتمد العمال عليها للأنفاق على أسرهم ، حيث سيقلل ضخ السيولة المالية لديهم.

آن الأوان للاتعاظ وعدم المجازفة في إيقاف المشاريع الاستثمارية، وعدم جعل الخلافات المالية تنال منها وتدفعها للخسارة وزلزلة مكوثها ، وتحقيق ضمان استمرار الشركات بضبط الأمور المالية وحفظ حقوق الورثة والشركاء في هذه المشاريع قبل حدوث تلك الكارثة والتوجه للقضاء .