منصور: انحياز ضد المرأة ب المجال الاقتصادي

 رؤى الزعبي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الاربعاء القادم ، أن المرأة في الاردن تعتبر الأكثر عرضة للتأثر السلبي في النواحي الاقتصادية ، نظراً لغياب العدالة الجندرية في استخدام الموارد وممارسة الحقوق، إضافة إلى ضعف الحوكمة في إيصال صوتها بعملية صنع القرارات التنموية والاقتصادية .

المجلس الأعلى للإسكان بين في اخر احصائية له عام 2022 أن النساء تشكل ما نسبته 47 % من اجمالي سكان المملكة، وبلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء حوالي 392 ألف أسرة وبنسبة 17,5 % من مجموع الأسر الأردنية العام 2020.

بدوره علق وزير الاقتصاد الأسبق يوسف منصور على هذه النسب لـ"الأنباط"، أن 17% من النساء العاملات يُعِلن أُسرهن بسبب الظروف المعيشية والظروف الصعبة والحالة الاجتماعية ،وعدم مساعدة اقتصاد الأردن ،بالإضافة إلى أن الأسر التي تعيلها المرأة دخلها الشهري اقل من الأسر التي يعيلها الرجل بنسبة من 70 % الى 100 % ، فهذه الفجوة سببها التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل ، ونظرتهم لبعض التفاصيل المقيدة لهم منها اجازة الأمومة ومسؤولياتها المنزلية ، وذا يدل على نظرة صاحب العمل إلى المرأة وكأنها تبحث على العمل كسياحة دون الحاجة ، دون النظر لعملها بجدية واهمية مع ان المرأة اثبتت نفسها في قطاعات عديدة وتميزة .

وبين أنه يوجد انحياز ضد المرأة في المجال الاقتصادي ومن خلال أصحاب العمل، ومن الادلة على ذلك عند حصول تدني اقتصادي يلجأ أصحاب العمل إلى توظيف النساء بأجل أقل من أجور الرجال وذلك لمعرفتهم واستغلال حاجة المرأة لوجود دخل شهري يعيلها ويعيل عائلتها .

وذكر منصور أن قانون العمل في حال كان هناك 20 موظفة متزوجة يجب أن يتوفر حضانة للأطفال ، وهذا الأمر كلفة إضافية لصاحب العمل ، بالإضافة الى وجود معوقات آخر تحد المرأة من العمل مثل المواصلات الشاقة والمكلفة بالاضافة للوقت الذي تأخذه الموظفة بالوصول الى العمل .