اعادت تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني الزخم لتعزيز الاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة خلال اطلاع جلالته امس الثلاثاء على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاعين.
وركزت تأكيدات جلالة الملك على مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين وضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن بالإضافة الى وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات.
ويأتي الاهتمام الملكي داعما ومعززا للجهود الرسمية التي شهدت اخيرا حراكا نشطا نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين, كان ابرزه توقيع 7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن هذه الثروات خلال العام الماضي ركزت على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وتسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في المملكة إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.7 بالمئة عام 2019، وتشكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.
وتؤكد التصريحات السابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشد الحاجة لذلك.
وتشير بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن العوائد المالية لقطاع التعدين خلال العام 2021 بلغت (3.11) مليار دينار, توزعت على 1.94 مليار دينار للصناعات الاستخراجية، و 1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12 بالمئة، وشكلت صادرات القطاع 30.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2021.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت منذ مطلع العام الماضي 7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وركزت على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
كما أطلقت الوزارة قبل أيام خريطة تفاعلية تعرض لتموضعات 13 من المعادن للتسهيل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة، وتعرض من خلالها التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وتشمل خامات (رمال السيلكا، البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي).
وفي هذا الاطار حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي اقرته الحكومة أخيرا (أولويَّات 2023 – 2025م) 8 مبادرات أولوية فيما يخص الطاقة والتعدين.
وحدد البرنامج التنفيذي الفرص والامكانات الواعدة في قطاع التعدين وهي تعدين المعادن الفلزية (المعادن النادرة والزركون), وتعدين الفوسفات والبوتاس وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين، وفي الطاقة انظمة تخزين الطاقة وانتاج الامونيا والهيدرجين والعدادات الذكية.
وكان ابرز ما ركز عليه البرنامج مراجعة آلية تسعير المشتقات النفطية والتحول نحو الشبكات الذكية وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الأردني مع دول العالم، والتنقيب عن الثروات المعدنية وتحويلها لفرص استثمارية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قدم خلال الاجتماع شرحا حول أولويات عمل الوزارة ضمن نطاق خطة الرؤية الاقتصادية للعام 2023، والجدول الزمني لتنفيذها.
وأشار الوزير إلى المذكرات السبعة التي جرى توقيعها مع شركات محلية وعالمية العام الماضي للتنقيب عن المعادن، مبينا أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة لوضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، لدعم نسب نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الوطنية في القطاع.
ولفت الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مساقات فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة العامة.