بقلم الدكتور رافع شفيق البطانية،،

يصادف هذا العام 2023 مرور عشرون عاما على تأسيس وزارة الشؤون السياسية " وزارة التنمية التنمية السياسية سابقا "،  التي تأسست بعهد حكومة دولة فيصل الفايز عام 2003، وقد انطلقت هذه الوزارة وباشرت عملها بنشاط مندفع، وتشعبت بعملها على كل المستويات والفئات والطبقات الإجتماعية والسياسية والشبابية والنسائية بقيادة الوزير السياسي النشط معالي محمد داوودية والأمين العام للوزارة بشير الرواشدة، وانطلقت الوزارة بعملها ضمن خطه ونهج منظم مستندة على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها، والتي شملت عدة محاور للعمل، بدءا من المحور التشريعي وانتهاءا بمحور القطاعات المستهدفة، وبدأت الوزارة آنذاك بعملية فتح الحوار والتثقيف مع ولكافة التيارات السياسية والمجتمعية، وعملت بنهم بالرغم من قوى الشد العكسي الذي استهدف وجود الوزارة، والدعوات التي تعاظمت من معظم القوى السياسية والإعلامية التي كانت تطالب بإلغاء الوزارة، مبررين دعواتهم أن الوزارة ليس لها ولا تملك صلاحيات قانونية لخدمة الأحزاب السياسية، وليس لها أي دور في الانتخابات النيابية، وغير ذلك من المبررات، وأصبحت الوزارة حديث الشارع والإعلام، ولاقى إنشاء الوزارة جدلا واسعا بين مؤيد لها ولبقائها، ومعارض لها ولوجودها، ونعتت بأنها وزارة علاقات عامة، وتقلب على الوزارة منذ ذلك الحين ولغاية تاريخه ما يزيد عن ( 12) اثنى عشر وزيرا، لكن كانت الوزارة دائما في تراجع مستمر من حيث الأداء ونوعيته عن عما كانت عليه منذ انطلاق عملها بعد التأسيس مع الإحترام للجميع، بإستثناء بعض الوزراء الذين قدموا للوزارة زخما فكريا وأنشطة وأداءا نوعيا بحكم خبرتهم السياسية، لكن الآن فإن الوزارة تعيش في حالة سبات وصمت وضعف في الأداء على الرغم من إطلاق منظومة التحديث السياسي، التي أعطت الحياة السياسية والحزبية دفعة قوية للأمام، فعمل الوزارة يحب أن لا يتوقف أو ينحصر ويقتصر أو يختزل بإلقاء محاضرة، أو ندوة، أو حضور وتنظيم ورشة عمل، أو افتتاح مؤتمر وما شابه ذلك من النشاطات التوعية والتثقيفية مع أهميتها، فالوزارة يقع على عاتقها العديد من المهام والأعمال السياسية إذا ما استثمرت هذه الوزارة لصلاحياتها والمهام المناطة لها حق القيام، لكن المتابع لواقع الوزارة في الوقت الراهن يلاحظ أنها أصبحت وزارة هامشية وروتينية، ووزارة ترضية للوزراء لمن ليس لهم حقائب وزارية، لذلك يجب إعادة النظر بآلية عمل الوزارة وتنشيطها وتفعيل مهامها الحقيقية بشكل أفضل وأقوى، وإعادة أداء الوزارة ودورها إلى السكة لتنطلق بنهم بالتزامن والتوزاي مع الانطلاقة الجديدة للحياة السياسية بعد إقرار منظومة التحديثات السياسية والبدء بتطبيقها على أرض الواقع، ولا مجال للحديث عن آلية تحديث عمل الوزارة وتنشيطها ومهامها الحقيقية في هذا المقال، وللحديث بقية.