وليد حسني

تبدو الحكومة في وضع صعب للغاية في مدى قدرتها على توفير 150 مليون دينار اعلن رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز اكثر من مرة ان حكومته ستفعلها في الأشهر الستة المتبقية من عمر العام الجاري.

نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لم يجد بدا من الاجتماع برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه  ظهر امس الثلاثاء عقب الاجتماع الموسع مع رئيس الوزراء المكلف، وكان موضوع الحوار بين المعشر والطراونه يقتصر على كيفية تحقيق وفر في موازنة مجلس النواب الحالية وبنسبة 10 بالمئة.

لا تبدو الحكومة هذا الأوان تمتلك خطة عمل ناجحة لتحقيق وعود الرئيس المكلف بتوفير 150 مليون دينار مما تبقى من موازنات الوزارات والمؤسسات الرسمية.

 الرئيس الطراونه بدت عليه الحيرة وهو يستمع لتساؤل ومطالب الوزير المعشر، فليس أمام الطراونه غير البحث عن قنوات وفر في المياه والكهرباء وربما في وجوه مصاريف اخرى تتعلق بالنواب وبالمجلس، لكن الى اي مدى يمكن لهذا الوفر ان يحقق للحكومة من مال.. ظل السؤال معلقا، فلم يصل الاجتماع الى نتيجة واضحة وقاطعة.

لم ينته الاجتماع لنتائج واضحة، ومن المؤكد ان الوزير المعشر سينقل الرغبة الحكومية لمجلس الاعيان ايضا، ومن المنتظر تعميم المطلب الحكومي على ما تبقى من وزارات ومؤسسات الدولة ولربما يصل هذا المطلب للديوان الملكي.

والمشكلة التي ستواجه الحكومة في تامين هذا المبلغ تعبر عن نفسها بعدة وجوه فمعظم موازنات الوزارات ومؤسسات الدولة تذهب للرواتب والمكافات فيما يخصص القليل منها للمصاريف الاستهلاكية مثل الضيافة والكهرباء والمياه والصيانة والسفر والمياومات والحوافز مما يعني وبالضرورة ان مؤسسات الدولة ستضطر لعدم دفع فواتير المياه والكهرباء وستعمل على تخفيض حركة السيارات واستهلاك الوقود، مما يعني ترحيل دفع هذه الفواتير الى موازنة العام المقبل.

طلب الوزير المعشر من الرئيس الطراونه التخلص من السيارات الحكومية سعة اكثر من 1500 سي سي، ويبدو ان هذا المطلب سيتم تعميمه هو الاخر على مؤسسات الدولة الأخرى لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستقوم هذه المؤسسات بالتخلص من تلك السيارات، هل بالبيع ام بتجميد حركتها وشراء سيارات جديدة بسعة وقود أقل.. مجرد تساؤل فقط؟؟.

لقد اطلقت الحكومة الكثير من الوعود فور تاديتها القسم الدستوري بين يدي جلالة الملك من بينها تخفيض الاستهلاك الحكومي لغايات توفير 150 مليون دينار، وهذا ما دفع بنائب في اجتماع الامس مع الرئيس الرزاز لمطالبته بعدم تعظيم الوعود والتوقعات وطالبا منه التواضع قليلا في صرف الوعود وتحديدها فيما يمكن للحكومة تحقيقه على الارض وكمنجز يمكن الاعتماد عليه ورؤيته بالعين المجردة.

الحكومة اليوم بدون خطة واضحة لتخفيض الاستهلاك والانفاق الحكومي، خاصة وان ستة أشهر مضت من صرف واستهلاك موازنة المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية، مما يشكل صعوبة حقيقية امامها في تحقيق الاستجابة للمطلب الحكومي او الأمل الذي يرغب الرئيس الرزاز بتحقيقه خلال 180 يوما تبقت على انتهاء العام الجاري.

والسؤال الجاري.. هل ستنجح الحكومة بتوفير 150 مليون دينار في ستة اشهر وباقتطاع نسبة 10 بالمئة من موازنات مؤسسات الدولة العمومية؟؟

سؤال سيظل معلقا لأكثر من 180 يوما .. وكلي امل حقيقي بنجاح الحكومة في تحقيق ذلك//..