قال وزير العمل يوسف الشمالي إن الوزارة عززت مشاركة المرأة بالعمل وذلك بعد إقرار لجنة العمل النيابية لمعدل قانون العمل واجتماع الوزارة باللجنة، كما تم ترتيب العلاقة بين العامل وصاحب العمل ودور الوزارة في حال حدوث خلافات بينهم.

وبين أن نسبة البطالة زادت عن ٢٢% خاصة بعد جائحة كورونا، وأن هناك ٣٠٠ الف عامل وافد حاملين للتصاريح، مؤكداً العمالة الوافدة أكثر من ذلك رغم كل إجراءات الوزارة بالحد من المخالفين، إضافة الى أنه تم تصويب أوضاع ما يقدر ب١١٤ ألف من ٣٠٠ ألف ،بجميع محافظات المملكة لعام ٢٠٢١ .

وعبر الشمالي عن أسفه بسبب تحول تصاريح العمل إلى تجارة ، مبينا أن الوزارة عملت على وقف الانتقال الى قطاعات أخرى سابقا، وسنسمح بالانتقال بشرط إحضار براءة ذمة من صاحب العمل، ووقعت الوزارة على اتفاقية مع نقابة العمال ومنحناهم كوتا ٥٠٠٠ الاف عامل،ولا يسمح لهم بالانتقال الى قطاعات اخرى.

ولفت النظر الى أن موضوع السوريين يختلف تماما عن العمالة الوافدة، وتجري معاملتهم كلاجئين، إذ يوجد ٦٠ ألف عامل سوري سجلوا العام الماضي لدى الوزارة ، موضحاً أن اللاجئ السوري لا يسجل لدى وزارة العمل خشية فقدان المساعدات التي تصرف له من مفوضية اللاجئين وخسارة صفة اللجوء، إضافة إلى خوفه من فقدان فرص الهجرة إلى أوروبا بحال ، لافتاً أنه في حال تم ضبط أي لاجئ يعمل، يتم محاسبة صاحب العمل فقط، بسبب التزامات الاردن الدولية تجاه اللاجئين.

وأشار حول قرار إلغاء وزارة العمل وتحويل أعمالها، أنه ليس قرار قطعي وما زال مجرد توصيات ليس بالضرورة أن يؤخذ بها، ولا يوجد أي قرار حتى الآن لالغاء الوزارة.

وبحسب مشروع الموازنة، قدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة العمل لعام 2023، بمبلغ 39.445.000 مليون دينار أردني، وبحسب الموازنة، اتضحت الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022.

فمن حيث النفقات الجارية تم زيادتها بمبلغ (132) الف دينار تعويضات العاملين ، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات و تم زيادتها بمبلغ (15) ألف دينار استخدام السلع والخدمات حيث تركزت في زيادة عدة بنود تشغيلية، كما تم زيادتها بمبلغ (29) الف دينار وتركزت في بند الاعانات .

ووفقاً لموازنة الوزارة فإن بند النفقات الرأسمالية، تم زيادتها بمبلغ (30269) الف دينار تركزت في زيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها بمبلغ (269) الف دينات القدرات المؤسسية ومشروع أتمتة وزارة العمل ورصد مخصصات جديدة لمشروع البرنامج الوطني للتشغيل بمبلغ ٣٠ مليون دينار.

من ناحيته قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، عز الدين كناكرية إن بيانات العام الماضي للصندوق إيجابية إذ إرتفعت بمقدار ١.٤ مليار ، ووصلت موجودات الضمان الى ١٣.٨ مليار دينار.

وأوضح أن الصندوق يعمل مع عدة جهات للوصول الى استثمارات تتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي ، بخصوص الناقل الوطني، بين كناكرية أن التجارب السابقة تشير إلى أفضلية الدخول مع شريك استراتيجي، عن الدخول كمطور في المشروع.

ولا يوجد أي ضغوطات من الحكومة لإجبار صندوق الضمان على تقديم الدين لها، وأن القانون يمنع الحكومة من الاقتراض المباشر ، لكن يتم الاقتراض من خلال مخاطبة البنك المركزي لاصدار سندات والنظام يختار الأقل فوائد.

وأوضح كناكرية أن السندات الحكومية تحقق عوائد قيمة لصندوق استثمار أموال الضمان، وأن الحكومة ملتزمة بتسديد الأقساط والفوائد المستحقة خلال المواعيد المحدد، ولا يوجد أي تأخير في عملية السداد .

بدوره قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، إن الصندوق لا يتقاضى أي مخصصات في الموازنة العام ، وقدمها الصندوق كتمويل منذ تأسيسه ما يقارب ٣٣٥ مليون دينار.

وأضاف أن الصندوق أطلق اليوم برنامجين تماشياً مع رؤى التحديث الاقتصادي لتمكين الشباب، وان الوزارة تعمل على مشاريع تشجع الشباب للتحويل الى التعليم التقني والمهني.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية برئاسة النائب نمر السليحات،لموازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها لسنة ٢٠٢٣.