ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 5.6 بالمئة، لتبلغ نحو 8.255 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.817 مليون متر مربع للفترة نفسها من عام 2021.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 2.6 بالمئة، لتبلغ 23662 رخصة لنهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 24284 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.1 بالمئة، لتبلغ 6.854 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 6.849 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2021.
فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكينة للفترة ذاتها المذكورة سابقا نحو 1.401 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 968 ألف متر مربع للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع نسبته 44.7 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية تشرين الثاني الماضي، ما نسبته 83 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.1 بالمئة.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.248 مليون متر مربع لنهاية تشرين الثاني الماضي، مقابل نحو 4.972 مليون متر مربع للفترة نفسها من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 5.6 بالمئة.
أما على مستوى شهر تشرين الثاني، فأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2189 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 804 ألف متر مربع، مقارنة مع 806 ألف متر مربع، خلال الشهر نفسه من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 0.3 بالمئة.