د. نمر بدوان

دكتور العلوم الاقتصادية والمالية

خبير ومحلل اقتصادي ومالي

لن يتجنّب العالم المستويات الخطيرة لتغير المناخ دون زيادة كبيرة في الاستثمار في البلدان النامية، وسيتعين أن يأتي الكثير من ذلك من القطاع الخاص والمصادر الخارجية، ولحسن الحظ، ستستفيد جميع البلدان من التعجيل السريع للانتقال إلى ما يسمّى بالحياد الكربوني.

استقر هذا الأمر الآن بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، ولكن لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول كيفية تمويل خفض الانبعاثات والتكيف معها، ولن يتجنب العالم المستويات الخطيرة لتغير المناخ دون زيادة كبيرة في الاستثمار في البلدان النامية، إذا اعتمدت هذه البلدان على الوقود الأحفوري والتقنيات القذرة، فستكون أكبر مصدر لنمو الانبعاثات في العقود القادمة.

لحسن الحظ، لا يمكن لمثل هذا الاستثمار فقط تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود، كما يمكن أن يقود شكلاً جديدًا من النمو والتنمية يكون أكثر جاذبية من المسارات القذرة والمدمرة في الماضي، ولذلك فإن مساعدة هذه البلدان على تسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة وشاملة ومرنة هي في مصلحة البلدان المتقدمة.

تم تكليفنا من قبل الرئاسة المصرية (COP27) والرئاسة البريطانية (COP26) لإجراء تحليل مستقل للتمويل الذي ستحتاجه البلدان النامية بخلاف الصين بحلول عام ٢٠٣٠م لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، ولخّص التقرير الذي نُشر خلال الأسبوع الأول من (COP27)، إلى أن الاستثمار السنوي لهذه البلدان في العمل المناخي يحتاج إلى زيادة فورية، من حوالي ٥٠٠ مليار دولار في عام ٢٠١٩م إلى ١ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٥م، وإلى ٢.٤ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠م، ولن يقتصر هذا الاستثمار فقط على الوفاء باتفاق باريس، كما أنه سيدفع هذا الشكل الجديد من النمو ويدفع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

قمنا بتحديد ثلاث أولويات للاستثمار، أولاً، يجب أن يتجه التمويل نحو تسريع تحول الطاقة، لا سيما نشر مصادر الطاقة المتجددة، لأن هذا ضروري للحفاظ على أهداف اتفاقية باريس في متناول اليد.

ثانيًا، نحتاج إلى استثمارات متزايدة في المرونة لحماية الأرواح وسبل العيش، لا سيما بين المجتمعات الأكثر فقرًا في العالم، من الآثار المدمرة المتزايدة لتغير المناخ، فضلاً عن آليات فعالة وممولة تمويلًا مناسبًا لمعالجة الخسائر والأضرار (المُعرَّفة على أنها تكاليف لا يمكن يتم منعه عن طريق التخفيف أو التكيف، وثالثًا، نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعًا، وتمثل الاستثمارات في الطبيعة مساهمات حيوية في بناء القدرة على الصمود وخفض الانبعاثات.

يمكن تغطية حوالي نصف تمويل هذه الاستثمارات من مصادر محلية عامة وخاصة في البلدان النامية، ويمكن أن يأتي تريليون دولار إضافي أو نحو ذلك سنويًا من مصادر خارجية، في حين أن مصادر التمويل العامة، الداخلية والخارجية، ستكون ضرورية، ويمكن أن تأتي الحصة الأكبر من القطاع الخاص، الذي سيستثمر لتأمين عوائد جذابة من السوق المتنامية للسلع والخدمات الخالية من الانبعاثات والمقاومة للمناخ، شريطة أن يمكن تقليل المخاطر وإدارتها.

إضافة إلى ذلك، يمكن لشراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص أن تفتح فرصًا استثمارية جديدة، وإدارة المخاطر، وتقليل تكلفة رأس المال، وتعبئة التمويل اللازم على نطاق أوسع بكثير، ولكن هذا التمويل يجب أن يأتي من الأنواع الصحيحة من المصادر، مثل المؤسسات الخيرية، وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي مثل الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، أو بيع أرصدة الكربون.

علاوة على ذلك، يجب أن تزيد المنح والقروض منخفضة الفائدة التي تقدمها حكومات البلدان المتقدمة من ٣٠ مليار دولار في عام ٢٠١٩م إلى ٦٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٥م، ولن يمثل هذا التمويل سوى نسبة صغيرة من إجمالي المبالغ المطلوبة، ويجب أن يستهدف بعناية الأولويات التي من شأنها ألا تجتذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، ولوضع هذا في المنظور الصحيح، فإن ٦٠ مليار دولار ستمثل فقط حوالي ٠.١٪ من الناتج الاقتصادي المتوقع للبلدان المتقدمة في عام ٢٠٣٠م أو حوالي ٠.٧٪ من ٩ تريليونات دولار التي خصصتها الدول الغنية على مدار العامين الماضيين للتعامل مع (COVID-19).

أخيرًا، يلعب البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف مؤتمر باريس، وستحتاج استثماراتهم السنوية في العمل المناخي إلى مضاعفة ثلاث مرات لتصل إلى ١٨٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥م، من حوالي ٦٠ مليار دولار اليوم، لتحقيق تمويل مشترك مع القطاع الخاص على النطاق اللازم، إلى جانب دعم البنية التحتية العامة.

يقر القرار الذي اتخذه مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لإنشاء ترتيبات تمويل جديدة للخسائر والأضرار بأن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية من قبل حكومات البلدان المتقدمة لمساعدة البلدان النامية على الحد من الضرر الناجم عن الظواهر المناخية القاسية الأكثر تواتراً وشدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتصحر، وغير ذلك من المناخ، وهناك أيضا مشاكل مدفوعة، وتعاني جميع البلدان بالفعل من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، لكن العواقب الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تكون أكثر تدميراً بالنسبة للبلدان النامية، التي لا تواجه تكاليف الإصلاح وإعادة الإعمار فحسب، بل تواجه أيضًا انخفاضًا حادًا في الناتج الاقتصادي والعمالة ومستويات المعيشة.

تزيد الخسائر والأضرار أيضًا من خطر إجبار الأشخاص في الأجزاء الضعيفة والمعرضة بشدة من البلدان النامية على الهجرة، مما يزيد من تعريض الاستقرار الاجتماعي والسياسي للخطر، إذا تمكنت البلدان الفقيرة من أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات المناخ ويمكنها التعافي منها بسرعة وفعالية أكبر، فستكون قادرة على الاستثمار بشكل أكبر في التنمية منخفضة الكربون، وستشكل مخاطر أقل على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين مرة أخرى، بينما جادلت البلدان النامية منذ فترة طويلة وبسبب مبرر، بأن على الدول الغنية تقديم تمويل منفصل للدول النامية كتعويض عن الخسائر والأضرار المتعلقة بالانبعاثات السابقة، فإن القيام بذلك يصب أيضًا في مصلحة الدول الغنية.

عقد ٢٠٢٠م هو العقد الحاسم في مكافحة تغير المناخ، وإنّ مزيد من التأخير سيكون خطيرا للغاية، لكن جميع البلدان ستحتاج إلى دفع عجلة الانتقال إلى الحياد الكربوني، ولا يجب على العالم الغني أن يفعل الكثير فقط لتقليل انبعاثاته، كما يجب أن يولد التمويل اللازم لمساعدة الآخرين ولحماية البلدان الفقيرة في العالم من مشكلة لم يخلقوها.