يمثل الانقسام المستمر للاقتصاد العالمي النهاية المحتملة لعصر يتسم بزيادة التكامل من خلال التجارة والتمويل في مواجهة أزمة الديون التي تنتج جزئياً عن تدفقات الحافظة غير المنظمة والمتقلبة، ويجب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تفرض ضوابط أكثر فعالية على رأس المال.

بعد أربعة عقود من تعزيز التكامل من خلال التجارة والتمويل، بدأ الاقتصاد العالمي عملية تفتت مؤلمة بدافع من الدول الغنية في البداية، وبالتحديد الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والمملكة المتحدة في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضافرت العديد من القوى الجيوسياسية لتسريع التحول نحو تراجع العولمة.

يمكن أن ينذر تفكك التجارة العالمية بتجزئة أسواق رأس المال الدولية، وأدت عمليات الإغلاق والإغلاق المتعلقة بـ (COVID-19) إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وإغلاق مراكز الإنتاج الرئيسية، وعلى الأخص في الصين، وبالمثل، غيرت الحرب في أوكرانيا طرق التجارة وأجبرت الدول الغربية على إيجاد موردين بديلين للسلع الرئيسية مثل النفط والغاز والقمح والأسمدة، وأدت العقوبات التي يقودها الغرب على روسيا إلى إعاقة التجارة وزيادة أسعار الغذاء والطاقة بشكل حاد.

ولكن في حين يمكن أن تصبح التجارة العالمية أكثر تجزئة إذا تبنت الاقتصادات الكبرى سياسات حمائية مثل ضرائب الكربون الحدودية، وتظل الأسواق المالية متكاملة بقوة، ولا تزال تدفقات رأس المال عبر الحدود غير منظمة إلى حد كبير وأكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وإنه مزيج يثبت حاليًا أنه قاتل للعديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

أدى تحرير حسابات رأس المال في هذه البلدان في التسعينيات إلى تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة: كرأس المال المالي الخاص لا تحركه التوقعات الاقتصادية للبلدان النامية بقدر ما تدفعه سياسات الاقتصاد الكلي للبلدان المتقدمة، في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ م، حيث ارتفعت تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والحدودية حيث أدى التوسع النقدي المطول من قبل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة إلى تأجيج فقاعات الأصول، واقترض الوكلاء الماليون بثمن بخس بالدولار وإما أقرضوا بالعملة الأجنبية للبلدان النامية أو استثمروا في أسواق العملات المحلية، وقد أدت تدفقات رأس المال إلى ارتفاع هوامش أسعار الفائدة ورفع قيمة العملة، مما جعل التجارة المحمولة مربحة بشكل خاص على الأقل لفترة من الوقت.

وعلى مر السنين، جعلت تدفقات الأموال الساخنة، التي غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها كاحتياطيات وتستثمر في أصول منخفضة العائد بالدولار، الاقتصادات الناشئة والنامية عرضة لهروب رأس المال، وقد كان لهذا تأثير مخفف على السياسات المالية لهذه البلدان، حيث أدى ارتفاع تكاليف السيولة إلى إذكاء المخاوف من خفض التصنيف الائتماني.

أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاقم أعباء الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما أجبرها على رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة من الاقتصادات المتقدمة وعرقلة تعافيها من جائحة (COVID-19)، علاوة على ذلك، فإن هذه الارتفاعات الهائلة في أسعار الفائدة لم تمنع المستثمرين الأجانب المتقلبين من الفرار، مما تسبب في انخفاض عملات الأسواق الناشئة وإلحاق أضرار جسيمة بأسواق العمل وآفاق النمو.

ولكن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان المتقدمة وضبط أوضاع المالية العامة يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالتسبب في ركود دون معالجة القوى الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع التضخم، ونتيجة لاتباع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يواجه العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالفعل ركودًا تضخميًا حادًا، ويزيد التكامل مع التمويل العالمي من مشاكلها الاقتصادية.

بدلاً من محاكاة النهج غير الفعال للبلدان المتقدمة، يجب على البلدان النامية والناشئة تقديم سياسات مصممة خصيصًا لاحتياجاتها الخاصة واقتصاداتها السياسية، وتشمل هذه السياسات التحكم في أسعار السلع الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي للتخفيف من النقص الحاد، وضمان الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل حديثاً وأولئك الأكثر تضرراً من ارتفاع معدلات التضخم.

وفوق كل شيء، يجب على البلدان النامية إدخال ضوابط أكثر فعالية على رأس المال، وإن فرض قيود على تدفقات الحافظة المتقلبة، لا سيما تلك التي تساهم في انخفاض قيمة العملة، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعولمة المالية، علاوة على ذلك، مثلما تحدى العديد من البلدان النامية بشكل صريح أو ضمني العقوبات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا، فيجب على صانعي السياسة التحرر من النظام المالي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وخاصة مقايضات الدولار وأسواق إعادة الشراء.

وبالنظر إلى أن معظم البلدان النامية لا تستطيع أن تتصرف بمفردها، فإن التعاون الإقليمي أمر بالغ الأهمية أيضًا، ويذكر التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عدة أشكال مبتكرة للتمويل وتبادل المدفوعات التي يمكن أن تنفذها بلدان الجنوب العالمي لمواجهة الهيمنة المالية للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك اتحادات المقاصة فيما بين بلدان الجنوب.

يشير التقرير إلى أنه إذا نمت التجارة بين اقتصادات دول الجنوب بسرعة، فسيتم تسوية التدفقات بعملاتها أو من خلال آليات العملة الإقليمية، ويمكن أن تساعد هذه الآليات أيضًا في التفاوض على صفقات إعادة هيكلة الديون، وتوفير التأمين المالي على المستوى الإقليمي، وحتى إنشاء صناديق استقرار لتحسين أوضاع الأصول الأجنبية للبلدان.

كان من المفترض أن تبشر العولمة المالية بعصر من النمو القوي والاستقرار المالي في العالم النامي، فقد انتهى الأمر بالعكس الآن، ولاستعادة جدواها الاقتصادية، يجب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحقيق أقصى استفادة من إزالة العولمة واحتضان تجزئة أسواق رأس المال الدولية.

د. نمر بدوان

دكتور العلوم الاقتصادية والمالية

خبير ومحلل اقتصادي ومالي