ودعت رؤية التحديث الاقتصادي إلى ضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة فيه، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.
واقترحت تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وتحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.
وحول المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اقترحت الرؤية إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وتحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.
واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
ودعت إلى تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة، والبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل، ورفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية.
وأشارت الرؤية إلى أن الأردن يعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لهـا فـي مجـال ريادة الأعمـال والإبـداع، لمـا يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة.
وأكدت أن وضع الإبداع في جوهر الاقتصاد والتعليم والثقافة في الأردن، ووضع البلاد بوصفها مركزاً لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة للأعمال السينمائية والمواهب الإبداعية الماهرة، ومركزاً للتفكير التصميمي والإبداع، والمحتوى العربي، هي أولويات لقطاع الصناعات الإبداعية.
وشملت مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية إنشـاء اسـتوديوهات ومواقـع خلفيـات حديثـة، وتمكيـن جامعـة أفـلام دوليـة مـن إنشـاء حـرم جامعـي فـي المملكــة، والاستثمار فــي إنتــاج محلــي عالــي المســتوى والترويــج له عالميا.
ولفتت إلى تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع التجارة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.
كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، اضافة إلى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
واستهدفت الرؤية توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل، وتطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
بالإضافة إلى إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".
وأكدت ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
كما تضمنت الرؤية: اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة, والتنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، والتحول إلى صافي الفوترة بدل صافي الطاقة، وتقيم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها لتقليل الخسائر، وتقديم حوافر لتحول الطاقة.
وركزت على تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالإضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.
واقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه، وإطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
وشملت الرعاية الصحية وضـع إطـار لحوكمـة وتمويـل القطـاع الصحــي، وتطبيــق واعتمــاد مفهــوم صحــة الأسرة علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة الأولية، ووضــع برنامــج لتحســين الإدارة والقيــادة للمؤسســات الصحيــة عبــر الرعايــة المســتمرة، وإطــلاق التحــول الرقمــي لنظــام الرعايــة الصحيــة.
وحول التعليم الأساسي والثانوي والعالي والطفولة المبكرة؛ اقترحت مبادرات إنشــاء مجلــس لتنميــة المــوارد البشــرية لقطــاع التعليــم، وإصـلـاح المناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس لجميــع مراحــل التعليــم، وتطويــر برامــج تدريــب المعلميــن، ووضع مناهـج وبرامج مناسـبة للتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة، وإنشـاء مجلـس موحـد يكـون مســؤولاً عــن وضــع ومتابعــة تنفيــذ خطــة مشــتركة بيــن الــوزارات لتنميــة الطفولـة المبكـرة.
واعتمـاد معاييـر محـددة وبرامـج مناسـبة لتنميـة الطفولـة المبكـرة، والتوسـع فـي إنشـاء برامـج تتسـم بالفعاليـة مـن حيـث الكلفـة بمـا فـي ذلـك البنيـة التحتيـة لريـاض الأطفال ودور الحضانـة، وتطويــر واعتمــاد أنظمــة للاختيار والتوظيــف والمســاءلة قائمــة عـلـى الكفــاءة باســتخدام التوظيـف القائـم عـلى العقـود لجميـع العامليـن فـي القطـاع، وتنظيـم برامـج للتدريـب والاعتماد قبـل الخدمـة، واعتمـاد برامـج للتطويـر المهنـي المسـتمر للمعلميــن والمديريــن والمشــرفين.
كما شملت إصـلاح آليــة تعييــن أعضــاء هيئـة التدريـس والموظفيـن، والمنـح الدراسـية، والتطويـر المهنـي المسـتمر، وترقيـة اللوائـح والأنظمة الخاصـة بريـادة الأعمـال، ومواءمة مخرجات التعليم العالـي مـع سـوق العمـل، ودمــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ضمــن هيئة مستقلة واحدة، وطرح برامج لتدريب المعلمين في هذا القطاع وبناء قدراتهم مهنيًا.
--(بترا)