-  رؤى الزعبي 

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن رؤية التحديث الاقتصادي إنجاز وطني كبير وأن تنفيذها سيكون له أثر كبير سيحدث نقلة هامة على الصعيد الاقتصادي وأنها قاعدة إنطلاق لاستغلال الطاقات والإمكانات التي يمتلكها الأردن، لتحقيق رؤى جلالة الملك من أجل تحقيق النمو الشامل ورفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار مشيراً إلى أهمية قطاع الخدمات والأسواق المالية في رؤية التحديث والمبادرات التي تضمنهتا الرؤية لتطوير القطاع وسوق رأس المال الوطني وتعزيز تنافسيته.

 وبين أن بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني شهد العديد من التطورات على الصعيد التشريعي والفني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وأضاف بأنه وعلى الرغم من التحديات والظروف التي أثرت على الاقتصاد الوطني وعلى البورصة، فقد شهدت البورصة ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات أدائها وفي قيمتها السوقية خلال العام الماضي 2021 وخلال هذا العام 2022.

وأشار أن البورصة بدأت مسارها الايجابي والتحسن الذي شهدته مؤشرات أدائها على مستوى كافة القطاعات للشركات المدرجة في البورصة وفي نتائج أعمال هذه الشركات بدءا من الربع الثالث من عام 2020 مع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في تلك الفترة. وتابعت مؤشرات أداء البورصة ارتفاعها خلال عام 2021، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100  لبورصة عمان لاغلاق عام 2021 بنسبة %27.8 ، وهي أعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ عام2005 ، إضافة إلى ارتفاع الرقم القياسي للشركات العشرين الكبرى  ASE20 بنسبة %33.2،  وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة %20.0. 

واستمرت البورصة في أدائها الإيجابي هذا العام 2022 ، حيث ارتفع المؤشر العام ASE100 بنسبة 18% مقارنة مع نهاية عام 2021، وارتفع مؤشر ASE20 بنسبة 25.2%، ومؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 33%. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة  16.4%، وذلك حتى إغلاق يوم الثلاثاء الموافق 29 تشرين ثاني. 

والجدير ذكره أن الرقم القياسي العام للبورصة سجل أعلى مستوياته منذ العام 2010 وذلك خلال شهر تموز من هذا العام، وسجلت القيمة السوقية أعلى مستوياتها منذ العام 2014، كما احتلت بورصة عمان المرتبة الأولى في الارتفاع بين البورصات العربية خلال هذا العام.

وبالنسبة لنتائج الشركات المدرجة في البورصة والتي زودت البورصة ببياناتها المالية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة للمساهمين في هذه الشركات للثلاثة أرباع من عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1997.8 مليون دينار مقارنة مع 901.3 مليون دينار لنفس الشركات ونفس الفترة من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 121.7%، وهي أرباح غير مسبوقة تسجلها هذه الشركات.

 ومن الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 228.0%، يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 175.2%، ثم القطاع المالي بارتفاع نسبته 39.8% ، وهذه الأرقام الإيجابية جاءت مدعومة بتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.9 للربع الثاني من هذا العام، كما ارتفع الدخل السياحي خلال الثلاثة أرباع الأولى بنسبة 140.8%، وارتفعت الصادرات الوطنية خلال السبع أشهر الأولى بنسبة 46.8%، إضافة إلى وجود رصيد مريح لإجمالي موجودات البنك المركزي بلغ حوالي 16.5 مليون دولار في نهاية شهر آب.

وتحدث الوظائفي عن أهم المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها في البورصة بهدف تعزيز تنافسية السوق والمناخ الاستثماري فيه، والتي كان من أهمها تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ عدد من المشاريع بهدف تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية وتطوير أنظمتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تم إطلاق نظام الافصاح الالكتروني بلغة XBRL ، وهي لغة نمطية متعارف عليها عالمياً، بحيث يوفر هذا النظام إمكانية نشر المعلومات والإفصاحات الهامة من قبل الشركات المصدرة إلكترونياً فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية ، كما أطلقت البورصة نظام التداول الإلكتروني Optiq الذي يُعدّ نقلة نوعية في مجال تطوير أعمال البورصة وخدماتها، وهو نظام تم تطويره من قبل مجموعة يورونكست Euronext الرائــدة فــي تطويــر حلــول التــداول، وذلك وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية والتكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية، وتم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة إضافة إلى إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مجانا بحيث يمكن تحميلها مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة أخبار وافصاحات الشركات المدرجة في البورصة، كما تم ربط شركات الوساطة الأعضاء في بورصة عمان بنظام التداول الإلكتروني من خلال الإنترنت لتمكين هذه الشركات من تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت لعملائها. 

وتم إطلاق حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube.

وعملت البورصة أيضا على إجراء مراجعة شاملة لكافة الأطر التشريعية المطبقة، ومن أهمها: نظام العضوية في البورصة، وتعليمات إدراج الأوراق المالية، وتعليمات تداول الأوراق المالية، وغيرها.

وضمن إطار سعيها لتعزيز بيئة التداول وتقديم مؤشرات جديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال احتساب مؤشرات الأسواق المالية، ولأهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الأسهم فقد أطلقت البورصة مؤشر العشرين ASE20، وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات العشرين القيادية في البورصة، والتي تعتبر الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية، كما تم اطلاق مؤشر العائد الكليTotal Return Index (ASETR) ، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة يهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين ASE20 بافتراض إعادة استثمار التوزيعات النقدية المتأتية من هذه الشركات في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة.

 وقد تم كخطوة أولى تمهيدا للتعميم على بقية الشركات إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشرASE20 بإصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاث وهي حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية وذلك اعتباراً من عام 2022 لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومدراء صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عند الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بعد أن عملت البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن UNGCN وSocial Value International على تدريب الشركات وتوعيتهم بأهمية إصدار تقارير الاستدامة، وكيفية إعداد تلك التقارير وفقاً لأحدث المعايير الصادرة عن مبادرة SDG Impact Standards. 

وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي قال الوظائفي أن هذه الرؤية شكلت خارطة طريق ومنهجية شاملة متكاملة تم إنجازها بالشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق رؤى جلالة الملك وتوجيهاته لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يعزز فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة في في كافة قطاعات اقتصادنا الوطني.

 وقد كان قطاع الخدمات والأسواق المالية أحد أهم هذه القطاعات لما يتمتع به من عناصر قوة ومزايا تنافسية هامة، حيث يساهم هذا القطاع بقوة في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومؤسساته لما له من دور أساسي من حيث توفير التمويل وشمولية الخدمة التي يقدمها وتمتعه ببنية مالية وفنية وتنظيمة قوية وقوى عاملة مؤهلة. ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3  مليار دينار أو ما نسبته 7.6%. وتتطلع رؤية التحديث الاقتصادية لأن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في 2033 نحو 4.6 مليار دينار.

وفيما يتعلق بسوق رأس المال ضمن هذا القطاع قال الوظائفي أن الرؤية تضمنت العديد من المبادرات الهامة الذي سيتم العمل على تنفيذها من قبل البورصة ومؤسسات السوق بهدف تطوير هذا السوق وتعزيز عمقه واتساعه وتعزيز جاذبيته للاستثمارات وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. 

ولعل أبرز هذه المبادرات طرح ادوات جديدة بالسوق وتعزيز تنافسية الشركات المدرجة فيه وتطبيق المعايير الدولية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في السوق وتحقيق متطلبات الإنضمام للمؤشرات الدولية، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة وتقديم حوافز للإدراج وتخفيض تكلفة التداول. كما تشمل المبادرات تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار من خلال منح حوافز ضريبية.

وأوضح الوظائفي أنه إضافة إلى ما تضمنته رؤية التحديث من مبادرات، فإن البورصة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لمواكبة أحدث التطورات على صعيد أسواق المال العالمية، وذلك للسنوات الثلاث (2021-2023) والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها البورصة، وتعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل وتعزيز تنافسية السوق بالإضافة الى تقديم خدمات مبتكرة ومؤشرات جديدة.

وقد شملت الخطة عدداً من المبادرات والمشاريع من أهمها: الاستمرار بتطوير أنظمة البورصة وخدماتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإلزام الشركات المدرجة بإصدار تقارير الاستدامة، وتنظيم عروض ترويجية Road shows لتشجيع الاستثمار في البورصة، واستحداث مؤشرات قياسية جديدة، تشجيع الشركات من غير الشركات المساهمة العامة للإدراج في السوق المالي. 

وتعزيزا للإفصاح والشفافية في السوق وتنافسية الشركات المدرجة فستصدر البورصة قواعد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات حيث سيتم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين خلال عام 2023. وقد عقدت البورصة دورة تدريبية لممثلين عن الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 حول " إدارة علاقات المستثمرين " بهدف توعيتهم بأهمية وفائد وجود هذه الإدارة في الشركة المساهمة.

واستمراراً لجهودها في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الافصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة فقد أطلقت البورصة مُبادرة تتعلق بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC  حيث تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة تقوم بموجبها بتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهم وتمكينهم من الإحاطة بكافة القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي والفرص والمخاطر التي قد تنتج عن هذا التحدي  وبذلك تكون البورصة أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم.

وأضاف أن من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها لتعزيز تنافسية السوق وزيادة عمقه واتساعه تهيئة البيئة التنظيمية والفنية لإدخال آليات وأدوات تداول جديدة والمتمثلة بصانع السوق، وإقراض وإقتراض الأوراق المالية، والبيع المكشوف للأوراق المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، إضافةً إلى تحقيق شراكات مع أسواق مالية أخرى واطلاق مؤشرات جديدة مثل المؤشر الإسلامي.

و أكد أن البورصة تسعى إلى تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الجامعات والمعاهد الوطنية يتم من خلالها التعاون في مجال تدريب الطلبة وعقد المحاضرات والندوات المشتركة، كما عملت البورصة في هذا المجال على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها من موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأشار الوظائفي إلى أن البورصة عضو في أكثر من اتحاد ومنظمة عالمية، من أهمها الاتحاد العالمي للبورصات  WFEواتحاد أسواق المال العربية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات FEAS، وهي عضو فاعل في هذه  المؤسسات مشيراً إلى أنه تم انتخاب بورصة عمان عضواً في مجلس إدارة في اتحاد أسواق المال العربية بواقع  23 صوتاً من أصل 24 صوتاً، كما تم انتخاب البورصة عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات FEAS بواقع 34 صوتاً من أصل 37 صوتاً.